نقابات التربية تنتقد شروط المشاركة وعدد المناصب المفتوحة

لا مناصب ولا ترقية في‮ ‬مسابقة الأساتذة

انتقدت نقابات التربية الوطنية،‮ ‬كيفية تنظيم وزارة التربية لمسابقة الترقية للأستاذ مكون ورئيسي‮ ‬لفائدة الأساتذة في‮ ‬الأطوار التعليمية الثلاث وذلك عقب إلغاء شرط الجمع بين الخبرة في‮ ‬المنصب الأول والمنصب الحالي‮ ‬ما‮ ‬يقلص حظوظ الأساتذة في‮ ‬الترشح،‮ ‬وفتح عدد قليل جدا من المناصب ما جعل بعض الولايات تتحصل على صفر منصب‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أوضح نبيل فرقنيس،‮ ‬عضو المكتب الوطني‮ ‬لنقابة الساتاف،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن جدول توزيع المناصب المتعلقة بالتسجيل على قوائم التأهيل في‮ ‬مسابقة الترقية لأستاذ رئيسي‮ ‬ومكون المقرر تنظيمها‮ ‬يوم‮ ‬15‮ ‬جانفي‮ ‬المقبل،‮ ‬أظهرت وجود صفر منصب ببعض الرتب على مستوى عدة ولايات،‮ ‬مشيرا على سبيل المثال إلى‮ ‬غياب منصب الترقية إلى أستاذ مكون في‮ ‬التعليم المتوسط على مستوى كل الولايات،‮ ‬حيث لم‮ ‬يتم فتح سوى‮ ‬10‮ ‬مناصب،‮ ‬وكذلك الحال بالنسبة لأستاذ مكون في‮ ‬التعليم الثانوي‮ ‬حيث لم‮ ‬يتم فتح سوى‮ ‬4‮ ‬مناصب بولاية ورڤلة ومنصب واحد بعيد الدفلى،‮ ‬2‮ ‬في‮ ‬الطارف و2‮ ‬في‮ ‬سعيدة‮. ‬وأرجع نبيل فرقنيس هذا الشح في‮ ‬فتح المناصب لمسابقة ترقية الأساتذة،‮ ‬إلى أسباب مالية دفعت بالوزارة إلى فتح عدد مناصب جد قليل مقارنة بعدد المترشحين وكذلك الشروط التعجيزية للمشاركة في‮ ‬الترقية،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه المسابقة هي‮ ‬مجر ذر للرماد في‮ ‬الأعين،‮ ‬خاصة أن الناجحين سيستفيدون من زيادات ما بين‮ ‬1500‭ ‬إلى‮ ‬2000‮ ‬دينار على الراتب الشهري،‮ ‬مطالبا في‮ ‬السياق بالترقية الآلية للأساتذة دون المرور بمسابقات وذلك بعد خمس سنوات من الخدمة الفعلية‮. ‬من جهتها،‮ ‬اتقدت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية،‮ ‬القرارات الانفرادية المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية التي‮ ‬تؤثر سلبا على أداء الأساتذة وتحصيل التلاميذ،‮ ‬معتبرة أن مسابقة ترقية الأساتذة إلى رتبتي‮ ‬رئيسي‮ ‬ومكون عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في‮ ‬الأطوار التعليمية الثلاثة ما هي‮ ‬إلا سياسة ذر الرماد في‮ ‬العيون والتي‮ ‬تبعث عدة استفهامات،‮ ‬على اعتبار أن الدراسة التي‮ ‬أعدتها أثبتت أنه لا وجود لأساتذة‮ ‬يتوفرون على خبرة‮ ‬10‮ ‬سنوات كأساتذة رئيسيين لسبب رئيسي‮ ‬هو أن عملية الإدماج تمت سنة‮ ‬2015،‮ ‬وبالتالي‮ ‬ستصطدم الوزارة بصفر مترشحين عند الشروع في‮ ‬دراسة ملفات المعنيين خلال شهر نوفمبر الجاري‮.‬