أبدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، استعداده لفتح باب الحوار مع الأئمة على خلفية الجدل الذي صنعته تصريحاته الأخيرة التي رفض من خلالها رفع أجور الأئمة واتهامهم بالمساومة والابتزاز، وتهديد نقابة الأئمة بالتصعيد والخروج في احتجاجات إلى الشارع، حيث أشار الوزير في هذا السياق إلى أن الوزارة ستتصل بالنقابة المستقلة للأئمة لتحديد الموعد المناسب لطرفي الحوار وذلك عقب سنة كاملة من وقف الحوار. وفي هذا السياق، أوضح وزير الشؤون الدينية في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلا تابعت باهتمام ردود فعل الأئمة عبر مختلف صفحات المساجد الافتراضية ، وفِي فضاءات حواراتهم المهنية وفِي النسخ الالكترونية للص حافة الوطنية حول المنشور الذي أبرقتُ به يوم أمس مشيرا إلى أنه ضمن أهم هذه الآراء رسالة الأمين العام التنسيقية الوطنية للأئمة في جريدة وطنية والتي عبّر من خلالها عن دوام استعداد تنسيقيته لمواصلة الحوار مع الوزارة. ورحّب محمد عيسى، بالحوار الاجتماعي بين الوزارة والأئمة الذي تعطّل أكثر من سنة، أملاً في غلق باب التأويلات، مشيرا إلى أنه تجنبا لأي تأويلات وسدِّ الطريق أمام مناقشة خصوصيات الأئمة خارج الأطر التي تحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم، فإن الحوار هو الأنسب لحفظ كرامتهم و هيبتهم أمام الرأي العام، خصوصا بعد إبداء النقابة المستقلة للأئمة استعدادها للجلوس على طاولة النقاش. وعن تاريخ اللقاء، قال الوزير، إن أجهزة القطاع ستتصل بالتنسيقية لتحديد الموعد الذي يناسب طرفي الحوار. وجاء قرار الوزير، بعد الرسالة التي وجهها الأمين العام التنسيقية الوطنية للأئمة حول استعدادهم لمواصلة الحوار مع الوزارة. وكان وزير الشؤون الدينية قد اتهم نقابتي الأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف بالكذب على الأئمة، وذلك من خلال عدم نقل الحقيقة لهم، حيث قال إن هؤلاء يسترقون السمع من الوزارة وينسجون الأساطير ليكونوا هم الزعماء المتصدرين، مؤكدا أنه وصل الحدّ إلى إثارة النعرات الجهوية بينهم ودفعهم إلى مجابهة بعضهم بعضا والتسبب في تسريح بعضهم بسبب دفعهم إلى أخطاء مهنية جسيمة، وبلغ التحرش بهم إلى أن وسمهم البعض ب المتسولين و المحتقرين و الجياع ، فيما أكد رفضه لرفع رواتب الأئمة الذي يتوقف على مراجعة القانون الأساسي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تأذن بالمراجعة منذ مصادقتها عليه. السماح لأعوان المساجد بالعودة للعمل في ولاياتهم الأصلية من جهة أخرى، وبالنسبة لأعوان المساجد قيمين ومؤذنين وأساتذة التعليم القرآني الراغبين في الانتقال للعمل قريبا من ولايات إقامتهم الأصلية بجنوب الوطن وغرب الوطن بعد أن قضوا في ولايات الشرق الجزائري أكثر من خمس سنوات، وده وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى توجيهات لإطارات الوزارة من أجل النقل الفوري لهؤلاء الأعوان إلى ولايات إقامتهم أو الولايات القريبة منها. ودعا محمد عيسى أعوان المساجد إلى الاتصال بمديري الولايات المعنية بداية من يوم الأحد المقبل ليسهلوا لهم تنفيذ هذا القرار. من جهة أخرى، قال وزير الشؤون الدينية، إن أعوان المساجد المتخرجين هذه السنة قد تم تعيينهم جميعاً وفق الاختيار الأول الذي طلبوه في بطاقة الرغبات، وهو ولاية الإقامة، أما الأئمة فسوف تتم دراسة وضعياتهم حالة بحالة وفق الآلية.
