جلول حجيمي يكشف في حوار ل السياسي :

مستعدون للحوار لكن بشروط

عبر الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جلول حجيمي، عن ترحيبه بدعوة الوزير محمد عيسى لاستئناف الحوار بعد سنة كاملة من الانقطاع و قال إنها بمثابة عودة الى جادة الصواب ، لكنه عدد بالمقابل عدة شروط لإنجاحه ، و هدد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة للائحة المطالب المرفوعة من قبل منتسبي القطاع.
وقال حجيمي في حوار ل السياسي إن نقابته تطالب فضلا عن رفع الاجور، بمراجعة القانون التوجيهي، و سن قانون لتجريم المساس بالرموز الدينية و المراجع الوطنية، فضلا عن ضرورة توفير الحصانة للإمام حتى يمارس مهامه في افضل الظروف الممكنة.
كما اغتنم الفرصة لشرح موقف نقابته من الرئاسيات المقبلة و مسألة المساواة بين الرجل و المرأة في الجزائر.
ما ردكم على تصريحات الوزير محمد عيسى الاخيرة و التي أكد خلالها استعداده للجلوس لطاولة الحوار مع الأئمة، بعد سنة كاملة من الانقطاع ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين ثم اما بعد ،دعوة الوزير للحوار نعتبرها في التنسيقية الوطنية للائمة عودة الى جادة الصواب لاننا نحن اهل حوار فكرا وسلوكا واخلاقا والاستجابة أمر مطلوب بشرط يكون مضبوطا هادفا راقيا مثبتا بمحاضر و نتائجها،و نجدد من هذا المنبر التأكيد بأن مبدأ الحوار يريحنا ولسنا ضده، شريطة أن يكون بنَّاءا وهادفا مضبوط المحاضر كما قلت، لأننا نصر على النتائج، خصوصا بعد أن كنا نسير في اتجاه الحراك لانتزاع حقوقنا، سنتريث قليلا ثم نقيم نتائج النقاش لاتخاذ القرار المناسب.
هل تلقيتم أي اتصال من الوزارة الوصية لتحديد تاريخ عقد جلسات الحوار ؟
كما هو مبين رحبنا بدعوة وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى للحوار، و نحن نحسن الظن في مساعي الوزارة للتكفل بمطالبنا و ذلك ابتغاء للمصلحة العامة و إرساء دعائم قوية في القطاع ،و نحن في انتظار الخطوة المقبلة للوزير محمد عيسى بعد تصريحاته الايجابية مؤخرا.
في حال عدم الاستجابة لمطالبكم المهنية و الاجتماعية ،كيف سيكون موقفكم على مستوى النقابة، هل ستنفذون تهديداتكم بالخروج للشارع ؟
الحراك النقابي مكفول بالدستور وعرقلته يعاقب عليها القانون حتى بأقصى العقوبة، ونحن نمتثل لقوانين الجمهورية ونناضل تحت مركزية نقابية والآن نحن فدرالية وطنية وفي حالة التعثر لا قدر الله التصعيد يكون بعد التشاور مع القاعدة النضالية التي تفصل في الأمر،ولا نمس قوانين الجمهورية و سنناضل بأدوات حضارية نقابية مرموقة بعيدة عن الفوضى والمساس بالشعائر الدينية في المساجد كالصلاة وغيرها.
الوزير عيسى وجه إليكم تهما ثقيلة مؤخرا منها ممارسة الابتزاز و المساومة للحصول على مطالبكم الاجتماعية، ما ردكم ؟
نؤكد أن مطالبنا المهنية و الاجتماعية مشروعة ، و ندعو إلى ضرورة التحلي بأخلاقيات الحوار، بعيدا عن الإساءة للأشخاص، حتى يصل الجميع لنتائج مرضية.
العديد من السياسيين و النشطاء عبر مواقع التواصل اعتبروا مطالبتكم بأجور تصل 10 ملايين سنتيم أمرا مبالغا فيه، ما ردكم على هؤلاء ؟
سنمضي في الحوار، وإذا لم نحقق النتائج المرجوة سنمر للحراك، لن يقنعنا أي أحد أن الوضع المالي الحالي لا يسمح بتحسين الوضعية الاجتماعية للأئمة، كونه كان جيدا ولم تسوى وضعيتنا ،ثم إن أجرة الإمام و منتسبي القطاع زهيدة ولا تكفي لتلبية أمور الحياة ، و لذلك فالكل متفق بأن قطاع الشؤون الدينية يبقى مظلوما و مغبونا في الجزائر ، فما الفرق بين إمام دكتور ودكتور في الجامعة الاول يتقاضى 40 الف دينار جزائري والأخر يتقاضى 140الفا، هل هذا مقبول ! أكيد هذا لا يقبله عقل و لا شرع و لا منطق.
بعيدا عن المطالب المادية، ما هي المطالب الأخرى للأئمة و منتسبي قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف ؟
اذكركم أن الإمام هو الموظف الحكومي الذي يصنف في ذيل سلم الرواتب والعلاوات التي تخصصها الحكومة لمنتسبي الوظيفة العمومية،فضلا عن التهديدات الخطيرة التي بات يتعرض لها البعض، والتي وصلت حدّ العنف الجسدي وحتى القتل، كما حدث في بعض المساجد بوهران وسيدي بلعباس والعاصمة، وغيرها. و لذلك فنحن نطالب كذلك بمراجعة القانون التوجيهي، و سن قانون لتجريم المساس بالرموز الدينية و المراجع الوطنية، فضلا عن ضرورة توفير الحصانة للإمام حتى يمارس مهامه في افضل الظروف الممكنة.
التعدي على الأئمة سببه تغول الأفكار المخالفة للمرجعية الوطنية
هل لديكم أي إحصائيات حول حوادث الاعتداء على الأئمة و التي تزايدت بشكل كبير مؤخرا ؟
مصالح الامن سجلت منذ بداية سنة 2018 اكثر من 119 حالة اعتداء على الائمة و موظفي الشؤون الدينية ،هذا هو العدد الرسمي لكن في الواقع العدد يفوق ذلك بكثير خصوصا و أن العديد من الأئمة يرفضون التبليغ عن هذه الحوادث، و لا حظنا في التنسيقية الوطنية للائمة بان اغلب حالات التعدي على الأئمة كان بسبب تغول أصحاب الأفكار المخالفة للمرجعية الوطنية في العديد من المساجد عبر الوطن.
بعد إعلانكم عن تأييد ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة،هل ستنخرطون في اي تحالفات او جمعيات لمساندة هذا المسعى ؟
اذكركم بأنه خلال منتدى يومية الوسط قد تم سؤالنا سؤلنا عن موقفنا من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة،و كان ردنا بالقول إننا لا نعارض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة من باب المحافظة على الاستقرار في البلاد و الاستمرار في النهج المخطط،و عليه فعند اتضاح الرؤية بخصوص ترشح الرئيس بوتفليقة ،سنعلن عن دعمنا مباشرة لشخصه، و لكن بعيدا عن المحراب والمنبر والمسجد ومحيطه مثلما تقتضيه قوانين الجمهورية.
تعالت بعض الأصوات المطالبة مؤخرا بالمساواة بين الرجل و المرأة في الجزائر،اقتداء بالجارة تونس ، ما ردكم عليها ؟
مسألة المساواة بين الرجل و المرأة مبثوثة في الإسلام، أي أنه لا يمكن الخوض فيها إطلاقا ، و هنا اذكر بأن آخر قرار للازهر الشريف انها مسالة لا يجوز الجدل فيها، و في الجزائر الدستور واضح و ينص على أن الاسلام هو دين الدولة الجزائرية ،و لذلك فالرجاء من بعض الساسة عدم اقتحام هذه الأمور لأنها دينية محضة.