تواصل الإحتجاجات وطلبة غائبون عن الدراسة لعدة أسابيع تعيش مختلف جامعات الجزائر عبر التراب الوطني، منذ أزيد من شهر، على وقع الاحتجاجات التي صنعها الطلبة والأساتذة على حد سواء، هذه الاحتجاجات التي مست مختلف ربوع الوطن تسببت في حالة انسداد وتوقف عن الدراسة لفترة تجاوزت الشهر ونصف ببعض الولايات على غرار جامعة باتنة. وفي الوقت الذي تلتزم فيه الوزارة الوصية سياسة الصمت إزاء ما يحدث تتجه الجامعة الجزائرية، بسبب المشاكل المتراكمة والتجاوزات أبطالها المدراء وعمداء الكليات، وذلك عقب الفضائح المتتالية التي شهدها الموسم الجامعي الجاري منذ فضيحة تسجيلات الماستر إلى الإعلان عن نتائج الدكتوراه وإلغاء بعض المسابقات بعد نشر قوائم الناجحين، كل هذه المشاكل تنذر بحالة انفجار وشيك في حال لم يستدرك الوضع قريبا. وفي هذا السياق، تسبب تواصل الحركات الاحتجاجية عبر مختلف المؤسسات الجامعية على مستوى التراب الوطني في حالة انسداد بين الطلبة، الأساتذة والإدارة، ما أدى إلى وقف الدراسة منذ قرابة الشهرين عبر عدد من الجامعات على غرار جامعة باتنة، فيما اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل باقي الجامعات على غرار جامعة الجزائر 3، حيث أقدم الطلبة على إغلاق مدخل رئاسة الجامعة بسبب رفض الجهات الوصية فتح باب الحوار، ما جعل الطلبة ينتفضون بسبب ما تعيشه الجامعة خاصة ما تعلق بالشق البيداغوجي، ومهازل مسابقة الماستر والدكتوراه. وعلى نفس الخطى، شهدت أيضا كل من جامعة خنشلة ميلة والشلف بدورها احتجاجات للطلبة والأساتذة بسبب التجاوزات المسجلة على مستوى الإدارة، والتي أبطالها مدراء الجامعات وعمداء الكليات الذي يستمرون في انتهاج سياسة اللامبالاة، وسط استمرار لتردي الأوضاع في العديد من المجالات يتقدمها الملف الإدارة العامة والخدمات الاجتماعية. دعوة لإيفاد لجنة تحقيق إلى جامعة الجلفة! ومن بين أهم المشاكل التي تعيشها الجامعات، قرار المجلس العلمي في جامعة زيان عاشور بالجلفة إلغاء مسابقة الدكتوراه في تخصص النشاط البدني، التي أجريت في أربعة تخصصات بتاريخ 27 أكتوبر الماضي بسبب تشابه الإجابة النموذجية مع إجابة أحد المشاركين، حيث طالب نائب بالمجلس الشعبي الوطني، في رسالة موجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، بإيفاد لجنة تحقيق في الموضوع للوقوف على هذه الخروقات وتفادي تكرارها لأنها تهضم حقوق الأساتذة المتنافسين، مؤكدا أن المسابقة أجريت في ظروف عادية بشهادة الجميع من حراس، مصححين مجلس علمي، مدير المعهد ومدير الجامعة. وشارك في المسابقة التي تم إلغائها 43 مترشحا في أربعة تخصصات في كل تخصص 3 مناصب مالية. واعتبر النائب، أن سبب إلغاء المسابقة غير مؤسس ولا يستند إلى أي دليل لإلغائها خاصة بالرجوع إلى قانون الجامعة الذي يحدد أسباب الإلغاء بوضوح. كناس: مدراء جامعات لا يعترفون بقرارات الوزارة من جهته، انتقد مجلس أساتذة التعليم العالي كناس ، على لسان المنسق الوطني، عبد الحفيظ ميلاط، المعايير المنتهجة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين وعزل وتحويل مدراء الجامعات الذي أثبتوا، حسبه، فشلهم في تسيير الجامعة، مشيرا إلى أن اغلب المدراء لا يتقن تسيير أبسط الأزمات، ويفضل المناورة على الحوار، ويركن إلى عزل نفسه في برجه العاجي. وأضاف ميلاط في منشور له على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، أن بعض المدراء الذين تم تعيينهم على رأس الجامعات من كثرة وطول بقاء بعضهم في المنصب الذي وصل عند البعض ربع قرن أو نصف أصبح ينظر للجامعة على أنها الحديقة الخلفية لبيته، وأنها من الأملاك الشخصية التي له حق التصرف فيها كيفما شاء، مشيرا إلى أن بعض المدراء فشلوا حتى عن توفير مراحيض في الجامعة، ورغم ذلك لا أحد يسألهم أو يسائلهم أو حتى يعاتبهم معاتبة بسيطة، فيما يقوم البعض بالتسريح والطرد والعزل بعد أن حولوا اللجان المتساوية الأعضاء، إلى ما يشبه محاكم التفتيش الاسبانية في القرون الوسطى. وندد ميلاط، بتصرفات بعض مدراء الجامعات الذين لا يعترفون بقرارات العدالة، ولا قرارات الوزارة ولا يقيم لها وزن، فيما لم ينفي وجود بعض المدراء الشرفاء المخلصين الذي يكونون، حسبه، على رأس قائمة المغادرين عند كل تغيير للوزارة الوصية.
