يجري حاليا إنجاز ما لا يقل عن 9000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر عدد من بلديات ولاية بومرداس، يعرف جزء هام منها تقدما معتبرا في نسبة الإنجاز، حسب ما أفاد به مدير السكن. وأكد نبيل يحياوي، على أمواج الإذاعة الجهوية لبومرداس، بأنه سيتم خلال سنة 2019 استلام جزء معتبر من مجمل البرنامج السكني المذكور مشيرا الى نحو5500 وحدة سكنية في مختلف الصيغ خاصة منها في صيغة الاجتماعي الإيجاري والتساهمي الترقوي والإعانات الموجهة للبناء الريفي عبر الولاية سلمت جميعها خلال سنة 2018 ووزعت جميعها على المستفيدين. وأضاف نفس المصدر أنه تم منذ شهر أكتوبر الماضي وإلى غاية نهاية 2018 إطلاق وأشغال إنجاز نحو 2500 وحدة سكنية أخرى في صيغة الاجتماعي الإيجاري من ضمن برنامج سكني إجمالي يضم 5000 وحدة سكنية في نفس الصيغة لم تنطلق أشغال إنجازها بسبب الاعتراضات والشح في العقار. وفيما تعلق ب2500 وحدة سكنية المتبقية من مجمل هذا البرنامج، أوضح يحياوي بأنه يرتقب الشروع في عملية إنجازها في الثلاثي الأول من 2019 بعد موافقة الوزارة الوصية على مقترح جمع وإنجاز هذا البرنامج السكني المتبقي في قطبين حضريين بكل من بلديتي زموري وبودواو. الجدير بالذكر أن البرنامج السكني الإجمالي في مختلف الصيغ المسجل لفائدة الولاية ما بين سنوات 2000 و2015 يقترب من 89.400 وحدة سكنية موزعة على كل من صيغ السكن العمومي الإيجاري والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي والمدعم والبيع بالإيجار وإعانات السكن الريفي. وجاء في تقرير أعدته لجنة التعمير والسكن للمجلس الشعبي الولائي حول قطاع السكن عرض مؤخرا في دورة عادية للمجلس بأنه تم إلى غاية نهاية سنة 2013 إنجاز وتوزيع من مجمل البرنامج السكني المذكور أزيد من 28.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ ونحو 14.600 وحدة سكنية أخرى لا تزال قيد الإنجاز فيما انطلق سنة 2017 في إنجاز نحو 29.000 وحدة سكنية وأزيد من 2000 وحدة سكنية أخرى متوقفة الأشغال بها. تأخر في تجسيد عدة مشاريع سكنية ومن بين أهم الملاحظات التي سجلتها اللجنة في تقريرها، وجود تأخر معتبر في تجسيد الأهداف المسطرة في المجال بسبب العوائق المتعلقة بالعقار من حيث اقتطاع وتحويل الأراضي الفلاحية ومعارضات الملاّك والتأخر في تحويل الخطوط والقنواتوالتي تعبر العقار الذي اختير لإنجاز المشاريع السكنية وطول مدة إجراء الدراسات والتأخر في اختيار مؤسسات الإنجاز. يذكر من جهة أخرى بأن الحظيرة السكنية بالولاية سترتفع بعد الانتهاء من إنجاز مختلف البرامج السكنية المذكورة لتصل إلى نحو 190.000 وحدة سكنية مقابل نحو 100.000 وحدة سنة 1999 و139.000 سنة 2009. وساهمت مختلف البرامج السكنية المنجزة لحد الآن في خفض نسبة شغل السكنات التي انتقلت من 60ر6 شخص في المسكن الواحد سنة 1999 إلى 13ر6 سنة 2009 ويرتقب أن تصل إلى 20ر5 وأقل من ذلك مع تجسيد هذه البرامج.