أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، أمس، أن مجمع اتصالات الجزائر استثمر نحو 300 مليار دج منذ 2014 في اقتناء التجهيزات اللازمة لتحسين الخدمات. أوضحت الوزيرة خلال استضافتها بالإذاعة الوطنية، أنه تم اجمالا استثمار 294 مليار دج خلال السنوات الأربع الأخيرة في التجهيزات على مستوى كل فروع مجمع اتصالات الجزائر (اتصالات الجزائر للهاتف النقال موبيليس واتصالات الجزائر الفضائية). وأكدت الوزيرة أن الهدف من هذه الاستثمارات التي تمت بفضل أموال خاصة يكمن في تلبية الطلب المتنامي على الشريط العريض معلنة أنه من المرتقب أن يبلغ حجم الاستثمارات التقنية ما لا يقل عن 184 مليار دج خلال سنة 2019 وهو رقم لا يعني الانتشار في المناطق المعزولة الذي أوكل هذه السنة للخدمة العالمية. وأردفت فرعون تقول أن هذا المبلغ سيكرس أساسا لتطهير الشبكة الحضرية للجزائر العاصمة والاستثمار في الانترنت ذو التدفق العالي عن طريق الألياف البصرية واستكمال الكوابل البحرية الجديدة بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات خاصة بالأقمار الاصطناعية، مشيرة إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 23 مليار دج لجانب التكوين. ومن جهة أخرى، استبعدت الوزيرة احتمال فتح رأسمال مجمع اتصالات الجزائر معتبرة أن أمور المجمع تسير على أفضل حال لا سيما عقب دمج كل فروعه في كيان واحد. وأضافت أنه ينبغي على الدولة ان تتحكم في أداتها العمومية (مجمع اتصالات الجزائر) لمواجهة كل الظروف لا سيما وأن مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية يمثل مستقبل الاقتصاد الوطني. وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع ميديكس المتعلق بربط شبكة الالياف البصرية الجزائرية بالنظام البحري الدولي الذي يربط الولاياتالمتحدة بآسيا عن طريق البحر الأبيض المتوسط وكذا الكابل البحري للألياف البصرية أورفال/ألفال الرابط بين الجزائر وإسبانيا (الجزائر - وهران - فالنسيا) كلها مشاريع قائمة اليوم. وبخصوص مشروع ميديكس ، أوضحت الوزيرة أن الكابل ربط على مستوى محطة عنابة ويجري حاليا القيام بتجارب تقنية، متوقعة أن ينطلق التشغيل الرسمي للمشروع نهاية فيفري أو مطلع مارس 2019. وفيما يتعلق بمشروع أورفال-ألفال، أكدت الوزيرة على إنجاز المحطات الثلاث لكل من الجزائر ووهران وفالنسيا في انتظار القيام بالتجارب التقنية فور ربط الجزء البري بالتراب الإسباني. ومن جانب آخر، اعتبرت فرعون أن انشاء لجنة مكلفة ببحث الطرق الواجب اعتمادها لتسريع وتيرة إدراج المجال الرقمي في مختلف قطاعات النشاط بمثابة إشارة قوية من الحكومة بالنظر لكون اللجنة تشكل إطارا للتشاور والمتابعة مكلف بالتأكد من أن أي دائرة وزارية معنية ستشارك فعليا في هذا المشروع الخاص بالرقمنة. وخلصت إلى القول أن الانتهاء من عملية رقمنة كافة الخدمات سيمكن حامل اسم المستخدم من الاستفادة من كافة الخدمات العمومية دون أي صعوبات.
