تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، عبر مختلف وحداتها خلال السنة الفارطة (2018)، من تفكيك 87 شبكة اجرامية دولية ووطنية خطيرة كانت تهدد أمن وسلامة المواطن بالإضافة إلى توقيف عناصرها، حسبما كشف عنه قائد هذه الهيئة الأمنية، المقدم مختار زروال. وأوضح المقدم زروال، لدى تنشيطه لندوة صحفية استعرض فيها الحصيلة السنوية لنشاط وحدات المجموعة خلال سنة 2018، أنه تم في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها تسطير عدة خطط عملياتية تتماشى مع الخريطة الإجرامية بالولاية، أسفرت عن وضع حد لنشاط 87 شبكة اجرامية مختصة في مختلف الجرائم، سواء سرقة المركبات وتزوير الأوراق النقدية والوثائق الرسمية، بالإضافة إلى الإتجار غير الشرعي في المخدرات. ومن بين أهم هذه الشبكات التي تورطت في عدة جرائم، يضيف ذات المسؤول، شبكة مختصة في الإتجار غير الشرعي للمخدرات تتكون من سبعة أشخاص، حيث أسفرت عملية الإطاحة بها عن حجز 60 كلغ من الكيف المعالج وكذا شبكة أخرى مختصة في استعمال المزور في قسيمة السيارات والتخفيض القانوني في الضريبة على الرسم، والتي تورطت في تزوير 4168 وصل وقسيمة سيارات. وفي إطار مكافحة جرائم المتاجرة وتهريب الآثار، تمكنت ذات المصالح من توقيف عناصر شبكة مختصة في المتاجرة وتهريب القطع الأثرية، إلى جانب حجز تمثال على شكل سيدة فرعونية وآخر لامرأة وكذا أحجار كريمة. كما تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال السنة المنصرمة من استرجاع 247 قطعة صغيرة من مادة المرجان وكمية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة، إلى جانب توقيف عناصر الشبكة المختصة في هذا النشاط الإجرامي، يقول قائد المجموعة. وكشفت الحصيلة السنوية لهذا الجهاز الأمني عن معالجة 566 قضية تتعلق بالإجرام المنظم (الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والأسلحة يالتهريبي الهجرة والإقامة غير الشرعية، توزير النقود) تورط فيها 619 شخص، تم ايداع 433 منهم الحبس الإحتياطي. وفي إطار مكافحة المخدرات، أحبطت ذات المصالح عملية ترويج 121 كلغ من الكيف المعالج و9.886 قرص مهلوس، مشيرة إلى معالجة 525 قضية في هذا المجال تورط فيها 529 شخص. كما عالجت مصالح الشرطة القضائية، في إطار محاربتها لكافة أشكال جرائم التهريب، ست قضايا تم على إثرها توقيف 11 شخصا، إلى جانب استرجاع سلع متمثلة في 7200 وحدة مفرقعات وقطع أثرية على غرار قطع نقدية معدنية عتيقة وتماثيل. للإشارة، فان الفئة العمرية الأكثر تورطا في مختلف هذه الجرائم والتي تمثل نسبة 47 بالمائة، هي الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين 29 و40 سنة، تليها فئة 40 سنة ما فوق بنسبة 29 بالمائة، فيما بلغت نسبة القصر المتورطين في مثل هذه القضايا الإجرامية (أقل من 18 سنة) ال18 بالمائة، مع العلم أن 95 بالمائة من المجرمين ذكور.