- النواب سيناقشون ستة مشاريع قوانين مختلفة تلقى أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قرارا بتأجيل جلسات مناقشة مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى إلى وقت غير معلوم، واستبدالها بجلسات استماع تخصص لمناقشة ستة مشاريع أخرى، تتعلق بأخطار الحرائق، الطيران المدني، الوقاية من الفساد، الطب البيطري، النشاطات الفضائية وأخيرا الأنشطة النووية. ونقل موقع سبق برس عن مصادر برلمانية، أمس، أن مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي تجددت المناقشة حوله خلال الدورة الحالية بعد خلافات سابقة بخصوص بعض مواده بين الرئيس الأسبق للغرفة التشريعية سعيد بوحجة والنواب، قد عاد مرة أخرى للثلاجة لأسباب غير معروفة. وتلقى أعضاء اللجنة القانونية الحريات تعليمة بمباشرة مناقشة حزمة من المشاريع على غرار قانون مكافحة الفساد ومشروع القانون المتعلق بالحرائق، وتجميد جلسات المناقشة التي كانت مخصصة للنظام الداخلي. وتوقعت نفس المصادر، أن تكون عودة النظام الداخلي لطاولة النقاش سيكون بعد رئاسيات 18 أفريل القادم، نظرا لحساسية المشروع الذي سبق وأن أثار جدلا بين نواب الموالاة والمعارضة وبين الموالاة فيما بينها. وحسب نفس المصادر فإن آخر جلسة خصصت لهذا المشروع داخل اللجنة كانت قبل شهر ونصف حيث اتجه حينها النواب نحو تعديل المادة 68 المثيرة للجدل التي تنص على فرض عقوبات ضد النواب المتغيبين عن الجلسات. وكان منسق حزب الأفلان الذي يرأس كذلك البرلمان، معاذ بوشارب، قد شدد أمس الاول في لقاء حزبي على ضرورة الانتهاء من دراسة مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني والمصادقة عليها (وعددها ستة)، قبل انطلاق الحملة الرئاسية. وتتمثل مشاريع هذه النصوص في مشروع القانون المتعلق بقواعد العمل العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع ومشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ومشروع القانون المحدد والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ومشروع نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وكذا مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية ومشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية. وتوجه بوشارب إلى رئيسي الكتلتين البرلمانيتين للحزب، الذين دعاهما إلى السهر على حضور النواب خلال الجلسات العلنية المخصصة لدراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها باعتبار ذلك التزاما أخلاقيا. وفي وقت سابق، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، إلى تكييف النظام الداخلي للمجلس، مع أحكام الدستور الجديد. وأوصى في سياق متصل، رؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية بالعمل من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد التي أثارت خلافا داخل المجلس، مقترحا تفادي وضع نفس العقوبات الواردة في النظام الداخلي لمجلس الأمة على النواب، مع مراعاة تكريس حقوق المعارضة. وتفادي تكرار السيناريو الذي وقع خلال الجلسة الأولى للنقاش في عهدة الرئيس السابق السعيد بوحجة، وأدى إلى تجميد المشروع، علما أن الغرفة السفلى تأخرت في تكييف النظام الداخلي للبرلمان مع الدستور لمدة فاقت السنة ونصف، مقارنة بمجلس الأمة الذي أعد نظامه الداخلي مباشرة بعد صدور الدستور في فيفري 2016. وعن المواد التي هي محل نزاع، يقول بوشارب، بأنها تتعلق بالإجراءات العقابية المتصلة بالغيابات والاقتطاعات من الأجور (المادتان 68 و69)، وكذا المواد الخاصة بتشكيل المجموعات البرلمانية وعددها، الوارد في نص المادة 56 التي تشترط عشرة نواب لتشكيل مجموعة برلمانية. وترفض بعض التشكيلات الشرط المحدد لتشكيل المجموعات البرلمانية وتطالب بأن يكون العدد أقل، مثلما هو الأمر بالنسبة للأرسيدي، فيما يطالب نواب الاتحاد من أجل العدالة، النهضة والبناء، بعدم العمل بنظام التوزيع النسبي للنواب في الهياكل. وطالبت باعتماد نظام توزيع يشمل جميع النواب حتى يتمكنوا من المشاركة في هياكل المجلس خلال عملية الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل.
