بعدما تسبب في‮ ‬أزمة داخل مبنى زيغوت‮ ‬يوسف‮ ‬

مناقشة النظام الداخلي‮ ‬للبرلمان بعد الرئاسيات

‭-‬‮ ‬النواب سيناقشون ستة مشاريع قوانين مختلفة‮ ‬
تلقى أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬قرارا بتأجيل جلسات مناقشة مشروع النظام الداخلي‮ ‬للغرفة السفلى إلى وقت‮ ‬غير معلوم،‮ ‬واستبدالها بجلسات استماع تخصص لمناقشة ستة مشاريع أخرى،‮ ‬تتعلق بأخطار الحرائق،‮ ‬الطيران المدني،‮ ‬الوقاية من الفساد،‮ ‬الطب البيطري،‮ ‬النشاطات الفضائية وأخيرا الأنشطة النووية‮. ‬ونقل موقع‮ ‬سبق برس‮ ‬عن مصادر برلمانية،‮ ‬أمس،‮ ‬أن مشروع النظام الداخلي‮ ‬للمجلس الذي‮ ‬تجددت المناقشة حوله خلال الدورة الحالية بعد خلافات سابقة بخصوص بعض مواده بين الرئيس الأسبق للغرفة التشريعية سعيد بوحجة والنواب،‮ ‬قد عاد مرة أخرى للثلاجة لأسباب‮ ‬غير معروفة‮. ‬وتلقى أعضاء اللجنة القانونية الحريات تعليمة بمباشرة مناقشة حزمة من المشاريع على‮ ‬غرار قانون مكافحة الفساد ومشروع القانون المتعلق بالحرائق،‮ ‬وتجميد جلسات المناقشة التي‮ ‬كانت مخصصة للنظام الداخلي‮.‬ وتوقعت نفس المصادر،‮ ‬أن تكون عودة النظام‮ ‬الداخلي‮ ‬لطاولة النقاش سيكون بعد رئاسيات‮ ‬18‮ ‬أفريل القادم،‮ ‬نظرا لحساسية‮ ‬المشروع الذي‮ ‬سبق وأن أثار جدلا بين نواب الموالاة والمعارضة وبين الموالاة فيما بينها‮. ‬وحسب نفس المصادر فإن آخر جلسة خصصت لهذا المشروع داخل اللجنة كانت قبل شهر ونصف حيث اتجه حينها النواب نحو تعديل المادة‮ ‬68‮ ‬المثيرة للجدل التي‮ ‬تنص على فرض عقوبات ضد النواب المتغيبين عن الجلسات‮. ‬وكان منسق حزب الأفلان الذي‮ ‬يرأس كذلك البرلمان،‮ ‬معاذ بوشارب،‮ ‬قد شدد أمس الاول في‮ ‬لقاء حزبي‮ ‬على ضرورة الانتهاء من دراسة مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬والمصادقة عليها‮ (‬وعددها ستة‮)‬،‮ ‬قبل انطلاق الحملة الرئاسية‮. ‬وتتمثل مشاريع هذه النصوص في‮ ‬مشروع القانون المتعلق بقواعد العمل العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع ومشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني‮ ‬ومشروع القانون المحدد والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ومشروع نشاطات الطب البيطري‮ ‬وحماية الصحة الحيوانية وكذا مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية ومشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية‮. ‬وتوجه بوشارب إلى رئيسي‮ ‬الكتلتين البرلمانيتين للحزب،‮ ‬الذين دعاهما إلى السهر على حضور النواب خلال الجلسات العلنية المخصصة لدراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها باعتبار ذلك التزاما أخلاقيا‮.‬ وفي‮ ‬وقت سابق،‮ ‬دعا رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬معاذ بوشارب،‮ ‬أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات،‮ ‬إلى تكييف النظام الداخلي‮ ‬للمجلس،‮ ‬مع أحكام الدستور الجديد‮. ‬وأوصى في‮ ‬سياق متصل،‮ ‬رؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية بالعمل من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد التي‮ ‬أثارت خلافا داخل المجلس،‮ ‬مقترحا تفادي‮ ‬وضع نفس العقوبات الواردة في‮ ‬النظام الداخلي‮ ‬لمجلس الأمة على النواب،‮ ‬مع مراعاة تكريس حقوق المعارضة‮. ‬وتفادي‮ ‬تكرار السيناريو الذي‮ ‬وقع خلال الجلسة الأولى للنقاش في‮ ‬عهدة الرئيس السابق السعيد بوحجة،‮ ‬وأدى إلى تجميد المشروع،‮ ‬علما أن الغرفة السفلى تأخرت في‮ ‬تكييف النظام الداخلي‮ ‬للبرلمان مع الدستور لمدة فاقت السنة ونصف،‮ ‬مقارنة بمجلس الأمة الذي‮ ‬أعد نظامه الداخلي‮ ‬مباشرة بعد صدور الدستور في‮ ‬فيفري‮ ‬2016‮. ‬وعن المواد التي‮ ‬هي‮ ‬محل نزاع،‮ ‬يقول بوشارب،‮ ‬بأنها تتعلق بالإجراءات العقابية المتصلة بالغيابات والاقتطاعات من الأجور‮ (‬المادتان‮ ‬68‮ ‬و69‮)‬،‮ ‬وكذا المواد الخاصة بتشكيل المجموعات البرلمانية وعددها،‮ ‬الوارد في‮ ‬نص المادة‮ ‬56‮ ‬التي‮ ‬تشترط عشرة نواب لتشكيل مجموعة برلمانية‮. ‬وترفض بعض التشكيلات الشرط المحدد لتشكيل المجموعات البرلمانية وتطالب بأن‮ ‬يكون العدد أقل،‮ ‬مثلما هو الأمر بالنسبة للأرسيدي،‮ ‬فيما‮ ‬يطالب نواب الاتحاد من أجل العدالة،‮ ‬النهضة والبناء،‮ ‬بعدم العمل بنظام التوزيع النسبي‮ ‬للنواب في‮ ‬الهياكل‮. ‬وطالبت باعتماد نظام توزيع‮ ‬يشمل جميع النواب حتى‮ ‬يتمكنوا من المشاركة في‮ ‬هياكل المجلس خلال عملية الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل‮.‬