بسبب الصراع القائم حوله تأجيل مناقشة النظام الداخلي للبرلمان إلى ما بعد رئاسيات 2019

وأحال مكتب المجلس مشروع القانون 06 / 01 الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته.وتحاشى رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، برمجة النظام الداخلي الذي بقي حبيس الأدراج منذ عهد الرئيس الأسبق للغرفة التشريعية المعزول سعيد بوحجة، في الظرف الراهن بالنظر إلى حساسيته حيث سبق وأن فجر صراعا كبيرا داخل مبنى زيغود يوسف بين نواب الموالاة والمعارضة بسبب الخلافات القائمة بخصوص بعض مواده.وتلقت لجنة الشؤون القانونية والحريات، تعليمة تقضي بمناقشة مجموعة من القوانين على غرار قانون مكافحة الفساد ومشروع القانون المتعلق بالحرائق.وتعود آخر جلسة خصصت لمناقشة هذا المشروع داخل اللجنة كانت قبل شهر ونصف من هذا التاريخ، قرر النواب حينها تعديل المادة 68 المثيرة للجدل التي تنص على فرض عقوبات ضد النواب المتغيبين عن الجلسات وهذا بتكييفها لصالحهم وهذا مطلب نواب حزب الأغلبية داخل الغرفة السفلى.وحاول معاذ بوشارب بمجرد تعيينه رئيس للمجلس الشعبي الوطني خلفا للرئيس المعزول سعيد بوحجة، تجاوز الصراع القائم حول مشروع النظام الداخلي، ودعا كل التشكيلات السياسية الممثلة فيه إلى التوافق حوله، وطالب الأحزاب التي تشكل الأغلبية البرلمانية وأحزاب المعارضة مطالبة بالعمل معا وفق منهج سليم تكون فيه رؤية توافقية بين الجميع حول النظام الداخلي، وعن المواد التي هي محل " نزاع أو خلاف "، قال معاذ بوشارب إنها تتعلق بالإجراءات العقابية المتصلة بعدم حضور الجلسات وكذا عدد النواب الذين يشكلون مجموعة برلمانية"، وأكد في هذا السياق على ضرورة السماح للمعارضة بالتعبير عن رأيها وفق توجه الانفتاح الذي كرسه دستور 2016 ".
وكانت لجنة الشؤون القانونية قد استبعدت في وقت سابق إسقاط " نظام عقابي " تضمنه مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يُطبق في حال تغيب النواب عن الجلسات بالخصم من رواتبهم، ويتعلق الأمر بالمادتين 68 و 69 المثيرتين للجدل اللتين تجبران النواب على حضور الأشغال البرلمانية. فؤاد ق