عقب تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات

فتح تحقيق مستعجل في‮ ‬مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق

شهدت نتائج مسابقة الالتحاق بهنة الموثق،‮ ‬التي‮ ‬تم الإعلان عنها نهاية العام الماضي‮ ‬2018،‮ ‬موجة من الاحتجاجات التي‮ ‬لم تتوقف لحد الساعة بسبب ما وصفه المتضررون بالخروقات والتجاوزات البينة التي‮ ‬رافقت العملية منذ الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي‮ ‬إلى الامتحان الشفوي‮ ‬ثم إعلان النتائج‮. ‬أعلنت وزارة العدل بتاريخ‮ ‬31‮ ‬ديسمبر الماضي‮ ‬عن قائمة الناجحين في‮ ‬المسابقة الالتحاق بمهنة الموثق نهاية العام الماضي‮ ‬والتي‮ ‬شملت‮ ‬1500‮ ‬اسم من أصل‮ ‬4500‮ ‬نجحوا في‮ ‬الامتحان الكتابي‮ ‬و45000‮ ‬شاركوا في‮ ‬المسابقة،‮ ‬ما دفع بالعديد من الأصوات المستهجنة للمطالبة بفتح تحقيق في‮ ‬نتائج المسابقة من أجل ضمان نزاهة وشفافية هذه المسابقة التي‮ ‬لم تفتح منذ أزيد من عقد كامل‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬وقّع المتضررون من الذين لم‮ ‬يحالفهم الحظ في‮ ‬النجاح بهذه المسابقة عريضة من المطالب جاء فيها جملة من التجاوزات الخطيرة مطالبين بضرورة فتح تحقيق مستعجل فيها والتي‮ ‬تتلخص في‮ ‬عدة نقاط أهمها،‮ ‬نشر النتائج الكتابية والشفهية دون معدلات وهذا ما‮ ‬يخالف مبدأ تكافؤ الفرص ما‮ ‬يثير الشكوك حول سبب تجاوز هذه النقطة المحورية في‮ ‬نزاهة المسابقة،‮ ‬وكذا طرح العديد من الأسئلة على المتسابقين هي‮ ‬إما خارج المقرر أو أنها لا علاقة لها بالمسابقة من الأساس ما‮ ‬يزرع الريبة في‮ ‬وجود نوايا تعجيزية ضد المترشحين،‮ ‬أعقب هذا إعلان النتائج عبر موقع وزارة العدل في‮ ‬آخر‮ ‬يوم من السنة الميلادية والذي‮ ‬أعقبته عطلة نهاية الأسبوع وعطلة رأس السنة‮. ‬ومن بين التجاوزات أيضا التي‮ ‬تضمنتها عريضة المطالب التي‮ ‬تم رفعها لنائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬انصدام مئات الناجحين في‮ ‬الامتحان الكتابي‮ ‬بغياب أسمائهم في‮ ‬قائمة النجاح في‮ ‬المسابقة لصالح أسماء أخرى أقل درجة منها أغلبهم من أبناء الموثقين وعائلاتهم والمقربين منهم وأبناء المسؤولين والمتنفذين،‮ ‬ووصل الأمر إلى نجاح أسماء أغلبها من المجلس القضائي‮ ‬في‮ ‬بعض المناطق بسبب ترأس رئيس‮ ‬غرفة المجلس للجنة الإشراف والانتقاء في‮ ‬المسابقة،‮ ‬وفوق ذلك،‮ ‬لم تنشر الوزارة القائمة الاحتياطية للناجحين رغم أن القانون‮ ‬يؤكد الذهاب إليها في‮ ‬حال عدم حضور الناجح من القائمة الأساسية في‮ ‬مدة لا تتجاوز عشرة أيام‮. ‬ ورغم وضوح الخلل ووجوب البيان من السلطات المعنية وخروج المتضررين في‮ ‬عدة وقفات واحتجاجات ضد النتائج ومراسلتهم وسائل الإعلام وطرح انشغالهم لإيصاله للرأي‮ ‬العام وإرسالهم بنداء مستعجل لرئيس الجمهورية على اعتباره القاضي‮ ‬الأول في‮ ‬البلاد،‮ ‬إلا أنهم لم‮ ‬يحضوا بأي‮ ‬موقف إيجابي‮ ‬يعيد لهم الأمل‮. ‬وأمام هذا الواقع الصعب لهذه الفئة،‮ ‬طالب المعنيون بفتح تحقيق مستعجل في‮ ‬محاضر المداولات الخاصة بالنتائج،‮ ‬وضرورة الإعلان عن معدلات الامتحان الكتابي‮ ‬والشفهي‮ ‬والقائمة الاحتياطية والعمل على تجميد أي‮ ‬مسابقة جديدة إلى حين توظيف جميع الناجحين في‮ ‬هذه القائمة وأيضا فتح قناة تواصل عاجلة مع المتضررين من أجل الوصول معهم إلى قاعدة مشتركة والبحث عن حل لهذه التجاوزات المعلن عنها‮.‬