عبد الحفيظ ميلاط المنسق الوطني ل كناس ل السياسي :

قرار حجار الأخير له تداعيات سلبية على الجامعة

أكد عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي كناس أن قرار وزير التعليم العالي الطاهر حجار بإقرار عطلة إجبارية للطلبة له تداعيات سلبية على الموسم الجامعي، مشيرا في حوار ل السياسي إلى أن البيان الأخير الذي يفيد بتراجع وزارة التعليم عن هذا القرار لا أساس له من الصحة وهو بيان مزيف، ويدل على وجود صراع داخل الوزارة، مشددا من جهة أخرى على ضرورة إبعاد الجامعة عن أي توجهات سياسية حزبية.
بعد إحالة الوزارة الطلبة على عطلة ربيع إجبارية عقب قرار مفاجئ لوزير التعليم العالي طاهر حجار، ماهي في رأيكم تداعيات هذا القرار؟
هذا القرار فاجئنا وفاجئ كل الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة وحتى إداريين، وهذا القرار هو قرار غير مسبوق في تاريخ الجامعة الجزائرية، يعني منذ 1962 إلى غاية اليوم لم يسبق وان صدر قرار مماثل، ويمكن القول أنه غير مسبوق على المستوى الدولي، باعتباره يخالف القوانين المعمول بها على مستوى وزارة التعليم العالي، خاصة انه صدر 24 ساعة فقط قبل الموعد المحدد للخروج في عطلة ربيع إجبارية، حيث أن بيان الوزارة صدر بتاريخ 09 مارس ويحدد العطلة يوم 10 مارس، دون استشارة الجهات هو قرار انفرادي من طرف وزارة التعليم العالي وهو قرار استفزازي ومرفوض، سوف يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الموسم الجامعي، باعتبار أن مد العطلة ليس إلى 25 يوم فقط، وإنما تقريبا 30 يوم، لأنه مع حساب العطلة الأسبوعية لصدور القرار ويم 04 أفريل يصادف يوم الخميس بمعنى أن الدخول سيكون يوم 07 أفريل هنا تصبح عطلة الربيع شهر كامل، وهو ما سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على تحصيل الجامعة ويتسبب في عدم إكمال الموسم الجامعي وإدخال الجامعات في نفق عميق، ولهذا فهو قرار مرفوض رفضا قاطعا.
إخراج الطلبة في عطلة إجبارية سوء تقدير
هناك من ربط تمديد عطلة الربيع بالحراك الشعبي وخروج الطلبة في مظاهرات ما تعليقكم؟
طبعا هو قرار مربوط أصلا بالحراك الذي يتم داخل الجامعة خاصة بعد الاحتجاجات الكبيرة للطلبة والأساتذة أيضا بدعوة من نقابة الكناس يوم 05 مارس أيضا خرجوا بدورهم في مسيرات كبيرة جدا لآلاف الأساتذة وهذه الاحتجاجات من طرف الطلبة والأساتذة وحتى الإداريين أثرت في المسؤولين الذين يعرفون خطورة وأهمية الجامعة، وهذا القرار الذي اتخذه وزير التعليم العالي كان تحت بعض الضغوط، وكان الغرض منه إبعاد الجامعة عن الحراك الشعبي وإيصال صوتها ولكن للأسف الشديد هذا نعتبره نوع من سوء التقدير السياسي والتهور السياسي الذي خلق تململ داخل الأسرة الجامعية وغضب كبير وسط الطلبة والأساتذة ورفض كبير لهذا القرار ورأينا حتى مدير جامعة رفض تطبيق القرار، والأساتذة أجمعين ضد تطبيقه رفقة الطلبة، وهذا القرار يشير إلى وجود تضارب وتخبط داخل وزارة التعليم العالي خاصة بعد موقف مدير الخدمات الجامعية الذي قال أن الاقامات الجامعية تبقى مفتوحة في خدمة الطلبة المقيمين وغير المقيمين طيلة أيام العطلة لكن في نفس الوقت تم طرد الطلبة وشهدنا مئات الطلبة المرميين على مستوى محطات نقل المسافرين منهم من يقطنون بعيدا عن ولايات إقامتهم بمسافة تزيد عن ألف كيلومتر، وهناك أيضا فتيات وهو أمر خطير وغير مسبوق ولابد من فتح تحقيق حول هذا القرار خاصة انه غير مسبب، بمعنى أن الجامعة عادة لما تصدر قرار تذكر الأسباب، وأي طارئ إداري يكون لأسباب إلا أن هذا الاخير غير مسبب مما يدل على انه مجرد قرار سياسي اتخذ بتسرع وعشوائية وستكون له تداعيات سلبية. كان هناك بيان آخر صدر بعد قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات، يشير إلى تراجع الوزارة عن قرارها المتعلق بعطلة الربيع وإبقائها بتاريخ 21 مارس ما مدى صحة هذا القرار؟ طبعا هذا البيان اطلعنا عليه على باقي من اطلعوا عليه ومن خلال الختم الذي كان بحجم غير طبيعي يمكننا التأكد من انه مزيف، ولاحقا الوزارة كذبت هذا البيان المزور وهنا لابد من فتح تحقيق حول الجهات التي تصدر قرارات باسم الوزير، لابد من فتح تحقيق قضائي وهو دليل على وجود صراعات مكشوفة ومعروفة داخل وزارة التعليم العالي، ولاحظنا قبل أيام صراع بين وزير التعليم العالي ومدير الخدمات الجامعية الذي رفض تطبيق قرار الوزير، ثم تراجع تحت ضغوط معينة، لاحظنا أيضا صدور قرارات باسم الوزير والتي ثبت أنها مزورة ما يثبت أن هناك صراع داخل وزارة التعليم العالي، هناك مصالح متضاربة وللأسف الشديد الطلبة والأساتذة والأسرة الجامعية بصفة عامة هم من يدفعون الثمن. إقحام السياسة في الجامعة خلق العديد من المشاكل وزارة التربية الوطنية صرحت عدة مرات بضرورة عدم إقحام التلاميذ في مسائل سياسية وأقرت إجراءات بعدم سماح خروج التلاميذ إلى الشارع دون أن تقوم بتمديد عطلة الربيع، عكس وزير التعليم العالي هل ترون أن الوزير أخطا في عدم فصله بين السياسية والتعليم العالي؟ للأسف الشديد الوزير شاهدناه منذ مدة طويلة يمارس السياسية داخل الجامعة، وقبل أشهر التنظيمات النقابية دعاهم للاجتماع داخل مقر حزب جبهة التحرير الوطني وهذا الأمر الأول من نوعه، لأنه بالعودة إلى القانون الذي ينظم هذه الجمعيات والذي أقرته وزارة الداخلية انه هذه الجمعيات يمنع عليها ممارسة العمل السياسي، والوزير يقوم بنقلها وجمعها داخل مقر جبهة التحرير الوطني، ولهذا لحظنا أن القائم على وزارة التعليم العالي لطالما أقحم السياسة في الجامعة والجامعة في السياسة، وهذا ما خلق هذه المشاكل الأخيرة، حيث انتظرنا أن يكون له موقف اتجاه قراره الاخير الذي ربما يكون قد اتخذه تحت الضغط، لكن أن ينفذ مباشرة قرارات سياسية داخل الجامعة هو قام بما لم يقم به أي وزير طيلة تاريخ الجامعة الجزائرية
الأسرة الجامعية من حقها التعبير عن رأيها السياسي
ما رأيكم في خروج الطلبة في مسيرات لها مطالب سياسية؟ هل ترون أن الطالب اليوم على قدر من الوعي للتعبير عن رأيه السياسي؟
لاحظنا نضج كبير لدى الطلبة وتفاجئنا به، باعتبار أنهم كانوا اكبر فاعل داخل الحراك الشعبي، نظرا لمشاركتهم بقوة، كما كان لهم وعي ونضج كبير، واحتجاجات الطلبة لم تتخللها أي عنف أو انزلاقات، ونحن نحيي هذا النضج الكبير لدى الطلبة لأنه الجامعة هي أساس العمل السياسي ومركز العمل السياسي، ولا يمكن إبعاد الطلبة والأساتذة عن العمل السياسي لكن لا يمكن من جهة أخرى إقحام الجامعة كهيئة في العمل السياسي لكن الأسرة الجامعية من حقها أن يكون لها رأي سياسي، ويشاركون في العمل السياسي ومن هذا المنبر نحيي الطلبة عبر كافة جامعات الوطن.
انتم كنقابة تمثل أساتذة التعليم العالي في كل مرة تطالبون بإبعاد الجامعة عن السياسة إلا أنكم تشاركون في مسيرات لها مطالب سياسية ألا ترون أن هذا تناقض؟
ليس هناك تناقض، وإنما لابد من التفريق بين إبعاد الجامعة عن التحزب وليس العمل السياسي بما انه الجامعة لابد لها من العمل بعيدا عن أي إطار حزبي معين، وفي المقابل لا يمكن إبعاد الجامعة لان أي حراك سياسي يصدر من خلالها، ونحن هذا الحراك ليس سياسي تحزبي وإنما حراك شعبي وطني لا يمكن إبعاد الجامعة عنه خاصة أنه بعيد كل البعد عن توجهات سياسية معينة وله علاقة فقط بإرادة شعبية وحراك شعبي وطني لابد من تبنيه والمكان الأول لأي حراك شعبي هو الجامعة لأنها محتضنة كل الحركات الشعبية السياسية في كل دول العالم وليس فقط في الجزائر.
الحراك الشعبي السلمي أبهر العالم
ما ريكم في المظاهرات السلمية التي شهدها الشارع الجزائري منذ أيام، وفي قرارات رئيس الجمهورية التي أعلن من خلالها التراجع عن الترشح لعهدة خامسة وتأجيل الانتخابات؟
بالنسبة للمظاهرات السلمية الأخيرة فاجأت كل دول العالم، بالنظر للحراك الشعبي الذي شهدته فرنسا لاحظنا أعمال عنف وشغب واعتداءات على المواطنين وسرقة المحلات رغم انه فرنسا تدعي أنها دولة ديمقراطية ومع حقوق الإنسان، كما لاحظنا اعتداء الشرطة الفرنسية على المتظاهرين بما فيهم الأطفال، لكن في الجزائر كان الأمن تعامل بكل سلمية مع المتظاهرين ولم نشاهد أي حالات عنف إلا بعض الحالات القليلة جدا المعزولة التي قاموا بها بع المشاغبين المأجورين لكن بصفة عامة كان حراك شعبي سلمي وطني، انبهر له العالم التي نتمنى أن تبقى سلمية إلى غاية تحقيق الهدف السياسي. بالنسبة للشطر الثاني من السؤال نحن نرى خرق للدستور الجزائري الذي يمنع تمديد العهدة وتأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب والطوارئ ونحن بعيدين كل البعد عن هاتين الحالتين والحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو إجراء استفتاء شعبي هو التأجيل باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطة وفق المادة 07 و08 من الدستور.