وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، امس، البنك المركزي بحجز الأموال التي تكون محل شبهة، كما وجه امر بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أفريل الجاري. وياتي هذا التطور في اعقاب اصدار رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أمس الاول، قرارا رئاسيا تم بموجبه إعفاء النائب العام لجمهورية السودان، عمر أحمد محمد عبد السلام، من منصبه، وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. وشمل القرار، الذي أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)، إعفاء كل من مساعد أول النائب العام هشام عثمان إبراهيم وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة عمر إبراهيم ماجد. هذه القرارات تأتي استجابة للمطالب التي يقودها تجمع المهنيين السودانيين في إطار ترتيب الأوضاع وتهيئتها لتشكيل الحكومة المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية. ويواصل المحتجون السودانيون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين. وكان تجمع المهنيين السودانيين، قد دعا الاثنين، إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس مدني مؤقت جديد وحل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا). وذكر قادة التجمع، في مؤتمر صحفي، إنهم سيقاطعون السلطات وسيواصلون التصعيد الجماهيري في حال عدم تشكيل مجلس انتقالي مدني بتمثيل للعسكريين وإلغاء المجلس العسكري الحالي. من جهته، هدد الاتحاد الافريقي بتعليق عضوية السودان في هذه المنظمة الافريقية اذا لم يتخل الجيش عن الحكم لسلطة مدنية في ظرف 15 يوما. وطالب مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي الجيش السوداني الانسحاب وتسليم الحكم الى سلطة سياسية مدنية في ظرف اقصاه 15 يوما، حسب بيان للمجلس.
