الرئاسة تتمسك بإجراء الإستحقاق وتؤكد‮: ‬

لا تأجيل ولا إلغاء للرئاسيات

جددت رئاسة الجمهورية تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة‮ ‬يوم‮ ‬4‮ ‬جويلية‮ ‬2019‮ ‬في‮ ‬موعدها،‮ ‬وهذا رغم اتساع رقعة الرفض الشعبي‮ ‬والسياسي‮ ‬لإجرائها في‮ ‬الظروف الاستثنائية التي‮ ‬تمر بها بلادنا منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬الفارط،‮ ‬فضلا عن مقاطعة قضاة ومنتخبين محليين للعملية الانتخابية ما‮ ‬يعقد أكثر من مهمة تأطيرها وضمان مصداقية نتائجها،‮ ‬بحسب العديد من الخبراء والمحللين‮. ‬وأكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية،‮ ‬حبة العبقي،‮ ‬أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن المشاورات التي‮ ‬باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل الى‮ ‬غاية الانتخابات الرئاسية التي‮ ‬ستجري‮ ‬في‮ ‬موعدها المفروض دستوريا المحدد‮ ‬يوم‮ ‬4‮ ‬جويلية القادم‮. ‬وقال الأمين العام للرئاسة،‮ ‬في‮ ‬تصريح للصحافة على هامش اللقاء التشاوري‮ ‬المنعقد بقصر الأمم بنادي‮ ‬الصنوبر،‮ ‬والمتعلق بآليات إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى تنظيم وتحضير الانتخابات،‮ ‬أن الانتخابات الرئاسية القادمة التي‮ ‬حدد تاريخها ب4‮ ‬جويلية القادم مثلما أعلن عنه رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬هو أمر مفروض دستوريا‮. ‬وبخصوص اللقاء التشاوري،‮ ‬أوضح حبة العقبي‮ ‬أن المشاورات التي‮ ‬باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل،‮ ‬لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة،‮ ‬مضيفا أن هذه المشاورات ترمي‮ ‬الى إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسي‮ ‬جديد‮. ‬وفي‮ ‬رده عن سؤال‮ ‬يتعلق بالأطراف التي‮ ‬قاطعت هذا اللقاء،‮ ‬أوضح أن رئاسة الجمهورية وجهت الدعوة للجميع من أجل التشاور حول موضوع هام،‮ ‬وأن للمعارضة،‮ ‬كما قال،‮ ‬منطقها الخاص‮. ‬تمسك الرئاسة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في‮ ‬موعدها،‮ ‬لاقى استغرابا كبيرا من طرف عديد الخبراء والفاعلين في‮ ‬المجال السياسي‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬لاسيما في‮ ‬ظل اتساع رقعة الرفض لإجراء هذه الانتخابات من قبل الشارع وعزوف السياسيين عن الترشح لها رغم فتح المجال أمام استقبال الملفات،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬جعل عديد الخبراء والفاعلين‮ ‬يتنبئون بسقوط الانتخابات الرئاسية،‮ ‬تماما كما سقط الاستحقاق الذي‮ ‬كان من المقرر تنظيمه‮ ‬18‮ ‬أفريل الجاري‮. ‬وعلى صعيد مواز تتواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لرئاسيات‮ ‬4‮ ‬جويلية‮ ‬2019،‮ ‬في‮ ‬ظل مقاطعة قضاة ورؤساء بلديات للعملية الانتخابية التي‮ ‬رسمها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح،‮ ‬وأعلن قضاة منتمون ل نادي‮ ‬القضاة الأحرار‮ ‬عن مقاطعتهم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها‮ ‬يوم‮ ‬4‮ ‬جويلية القادم،‮ ‬وأيضا مقاطعتهم لباقي‮ ‬مراحل التحضير للاستحقاق الانتخابي،‮ ‬تضامنا مع الحراك الشعبي‮ ‬الذي‮ ‬تعرفه الجزائر‮. ‬بينما اعتبر محامون أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تؤدي‮ ‬إلى الانتقال الديمقراطي،‮ ‬ولن تكون ذات مصداقية،‮ ‬تبعًا لتنظيمها تحت إشراف الحكومة الحالية المرفوضة جماهيريًا،‮ ‬حيث أنّ‮ ‬القوانين السارية المفعول في‮ ‬الجزائر لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة وشفافة،‮ ‬حسبهم‮. ‬وكان رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬قد وقّع مرسوما رئاسيا‮ ‬يوم‮ ‬9‮ ‬أفريل‮ ‬يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية‮ ‬يوم‮ ‬04‮ ‬جويلية‮ ‬2019،‮ ‬وهذا في‮ ‬ظل استمرار الرفض الشعبي‮ ‬لقيادة وجوه النظام السياسي‮ ‬القديم للفترة الانتقالية في‮ ‬البلاد بعد الإعلان عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة‮.‬