تحت شعار‮ ‬خليه‮ ‬يفسد‮ ‬

فايسبوكيون‮ ‬يطلقون حملة لمقاطعة‮ ‬دڤلة نور‮ ‬

‬ نشر عديد رواد موقع التواصل الاجتماعي‮ ‬فايسبوك،‮ ‬عبر صفحات محلية،‮ ‬تعليقات تعبر عن تذمرهم الشديد بخصوص الأسعار المرتفعة التي‮ ‬تجتاح أسواق بيع‮ ‬دڤلة نور‮ ‬منذ مطلع شهر رمضان المبارك،‮ ‬والتي‮ ‬تجاوزت،‮ ‬حسبهم،‮ ‬سقف‮ ‬750‭ ‬دج للكيلوغرام الواحد،‮ ‬داعين إلى شن حملة لمقاطعتها‮. ‬وتسائل العديد منهم عن أسباب ارتفاع أسعار تمور‮ ‬دڤلة نور‮ ‬،‮ ‬بالرغم من أن المنتوج المعروض في‮ ‬أسواق مدينة ورڤلة‮ (‬أسواق السبت والحجر والقصبة وغيرها‮) ‬هو عبارة عن محصول مجمد تم إنتاجه برسم موسم الجني‮ ‬للسنة الفارطة،‮ ‬وهي‮ ‬الطريقة التي‮ ‬ينتهجها عادة معظم سكان المنطقة كوسيلة للحفاظ على التمور‮. ‬ورفع عديد المواطنين شعار‮ ‬‭ ‬خليه‮ ‬يفسد‮ ‬خلال هذه الحملة التي‮ ‬عرفت إستجابة واسعة في‮ ‬أوساط رواد الصفحات الفايسبوكية المحلية‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬يرى كمال أحد رواد ذات الصفحة،‮ ‬أنه من الغير المبرر إطلاقا‮ ‬غلاء سعر التمور إلى هذا الحد في‮ ‬منطقة تعتبر واحدة من أكبر منتجي‮ ‬التمور،‮ ‬فيما لا تتجاوز،‮ ‬حسبه،‮ ‬أسعارها في‮ ‬ولايات بعيدة على‮ ‬غرار الجزائر العاصمة أو قسنطينة أو وهران‮ ‬450‮ ‬دج للكيلوغرام الواحد كحد أقصى‮. ‬وفي‮ ‬المقابل وللمفارقة الغريبة،‮ ‬يضيف نفس المصدر،‮ ‬يتم استيراد فاكهة الموز من دول أمريكا اللاتينية إلى الجزائر ويباع بسعر أقصاه‮ ‬300‮ ‬دج للكيلوغرام‮ ‬الواحد،‮ ‬فيما‮ ‬يصل سعر تمر‮ ‬دڤلة نور‮ ‬المنتجة محليا إلى أضعاف هذا الثمن‮ . ‬وأرجع عديد تجار التمور بورڤلة،‮ ‬ومن بينهم قادر بن أحمد،‮ ‬ارتفاع أسعار‮ ‬دڤلة نور‮ ‬إلى مردودها‮ ‬غير الوفير خلال الموسم الفلاحي‮ ‬الفارط بسبب عديد العوامل سيما المرتبطة بالمناخ‮ (‬برودة ورياح قوية وأمراض تصيب النخلة‮)‬،‮ ‬إلى جانب أن حالات لمحصول‮ ‬غير كامل النضج‮ (‬حشف أو صيش وهو عبارة عن تمر جاف‮ ‬غير صالح للإستهلاك قد اجتاحت أعداد كبيرة من النخيل المثمر‮). ‬ومن جهته،‮ ‬إعتبر خنفر،‮ ‬وهو متسلق النخلة،‮ ‬بأن تعب الفلاح والخسارة التي‮ ‬يتكبدها في‮ ‬بعض المواسم الفلاحية لأسباب مناخية أو لعوامل أخرى،‮ ‬بالإضافة إلى‮ ‬نقص اليد العاملة المؤهلة والأسعار التي‮ ‬يفرضها القطاع المقدرة ب200‮ ‬دج‮ ‬للنخلة الواحدة،‮ ‬إلى جانب تكاليف سقيها ومعالجتها وغيرها،‮ ‬من بين أهم الأسباب التي‮ ‬أدت إلى ارتفاع أسعار‮ ‬دڤلة نور‮ . ‬ ‮ ‬لا‮ ‬يجد المستهلك حرجا في‮ ‬إقتناء فاكهة التفاح خلال شهر الصيام بما‮ ‬يفوق‮ ‬700‮ ‬دج ومادة زيت الزيتون ب1‭.‬000‮ ‬دج للتر الواحد،‮ ‬ناهيك عن مواد استهلاكية أخرى قد تكون ثانوية،‮ ‬فيما‮ ‬يشن حملة لمقاطعة التمر المحلي‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر مادة استهلاكية هامة لقيمتها الغذائية ولفوائدها الصحية للصائم‮ ‬،‮ ‬يقول المصدر‮. ‬ومن جانبه،‮ ‬أرجع رئيس الغرفة الفلاحية بورڤلة‮ ‬غلاء أسعار تمور‮ ‬دڤلة نور‮ ‬إلى ظاهرة المضاربة في‮ ‬الأسعار من طرف التجار وأيضا لإشكالية التخزين،‮ ‬لافتا في‮ ‬هذا الإطار إلى أن هذه الظاهرة شأنها كشأن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه‮ (‬بطاطس وطماطم وغيرها‮) ‬ولا دخل للفلاح فيها،‮ ‬حيث‮ ‬يقوم هذا الأخير ببيع محصوله في‮ ‬وقته‮. ‬وشدد عقبة شكري‮ ‬بوزياني‮ ‬على أهمية تنسيق جهود جميع الفاعلين وتكثيف عمليات المراقبة من طرف مصالح مديرية التجارة وتسقيف الأسعار من أجل حماية المواطن والفلاح،‮ ‬على حد سواء‮. ‬ وإستنادا لمدير التجارة العياشي‮ ‬عمروني،‮ ‬فإن هذه المادة الإستهلاكية‮ ‬غير مقننة،‮ ‬مما جعلها عرضة للمضاربة من طرف التجار‮. ‬وتحصي‮ ‬ولاية ورڤلة،‮ ‬التي‮ ‬تعتبر واحدة من الولايات الأولى المنتجة للتمور بالجزائر،‮ ‬ثروة تناهز‮ ‬2‭,‬5‮ ‬مليون نخلة على مساحة تصل إلى‮ ‬23‮ ‬ألف هكتار من بينها‮ ‬2‭,‬1‭ ‬مليون نخلة منتجة،‮ ‬حيث‮ ‬يقدر الإنتاج السنوي‮ ‬من التمور بكل أصنافها بنحو‮ ‬1‭,‬4‮ ‬مليون قنطار،‮ ‬حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحية‮. ‬ويشكل صنف‮ ‬دڤلة نور‮ (‬العسلية ذات اللون الذهبي‮) ‬أكثر أنواع التمور رواجا،‮ ‬بحيث‮ ‬يحصي‮ ‬هذا النوع ما مجموعه‮ ‬1‭,‬4‮ ‬مليون نخلة من بينها‮ ‬1‭,‬1‭ ‬مليون نخلة منتجة،‮ ‬فيما‮ ‬يتوزع صنفا‮ ‬الغرس‮ ‬و الدڤلة البيضاء‮ ‬على ما‮ ‬يناهز واحد مليون نخلة منتجة،‮ ‬كما أشير إليه‮.‬