نشر عديد رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عبر صفحات محلية، تعليقات تعبر عن تذمرهم الشديد بخصوص الأسعار المرتفعة التي تجتاح أسواق بيع دڤلة نور منذ مطلع شهر رمضان المبارك، والتي تجاوزت، حسبهم، سقف 750 دج للكيلوغرام الواحد، داعين إلى شن حملة لمقاطعتها. وتسائل العديد منهم عن أسباب ارتفاع أسعار تمور دڤلة نور ، بالرغم من أن المنتوج المعروض في أسواق مدينة ورڤلة (أسواق السبت والحجر والقصبة وغيرها) هو عبارة عن محصول مجمد تم إنتاجه برسم موسم الجني للسنة الفارطة، وهي الطريقة التي ينتهجها عادة معظم سكان المنطقة كوسيلة للحفاظ على التمور. ورفع عديد المواطنين شعار خليه يفسد خلال هذه الحملة التي عرفت إستجابة واسعة في أوساط رواد الصفحات الفايسبوكية المحلية. وفي هذا الصدد، يرى كمال أحد رواد ذات الصفحة، أنه من الغير المبرر إطلاقا غلاء سعر التمور إلى هذا الحد في منطقة تعتبر واحدة من أكبر منتجي التمور، فيما لا تتجاوز، حسبه، أسعارها في ولايات بعيدة على غرار الجزائر العاصمة أو قسنطينة أو وهران 450 دج للكيلوغرام الواحد كحد أقصى. وفي المقابل وللمفارقة الغريبة، يضيف نفس المصدر، يتم استيراد فاكهة الموز من دول أمريكا اللاتينية إلى الجزائر ويباع بسعر أقصاه 300 دج للكيلوغرام الواحد، فيما يصل سعر تمر دڤلة نور المنتجة محليا إلى أضعاف هذا الثمن . وأرجع عديد تجار التمور بورڤلة، ومن بينهم قادر بن أحمد، ارتفاع أسعار دڤلة نور إلى مردودها غير الوفير خلال الموسم الفلاحي الفارط بسبب عديد العوامل سيما المرتبطة بالمناخ (برودة ورياح قوية وأمراض تصيب النخلة)، إلى جانب أن حالات لمحصول غير كامل النضج (حشف أو صيش وهو عبارة عن تمر جاف غير صالح للإستهلاك قد اجتاحت أعداد كبيرة من النخيل المثمر). ومن جهته، إعتبر خنفر، وهو متسلق النخلة، بأن تعب الفلاح والخسارة التي يتكبدها في بعض المواسم الفلاحية لأسباب مناخية أو لعوامل أخرى، بالإضافة إلى نقص اليد العاملة المؤهلة والأسعار التي يفرضها القطاع المقدرة ب200 دج للنخلة الواحدة، إلى جانب تكاليف سقيها ومعالجتها وغيرها، من بين أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار دڤلة نور . لا يجد المستهلك حرجا في إقتناء فاكهة التفاح خلال شهر الصيام بما يفوق 700 دج ومادة زيت الزيتون ب1.000 دج للتر الواحد، ناهيك عن مواد استهلاكية أخرى قد تكون ثانوية، فيما يشن حملة لمقاطعة التمر المحلي الذي يعتبر مادة استهلاكية هامة لقيمتها الغذائية ولفوائدها الصحية للصائم ، يقول المصدر. ومن جانبه، أرجع رئيس الغرفة الفلاحية بورڤلة غلاء أسعار تمور دڤلة نور إلى ظاهرة المضاربة في الأسعار من طرف التجار وأيضا لإشكالية التخزين، لافتا في هذا الإطار إلى أن هذه الظاهرة شأنها كشأن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه (بطاطس وطماطم وغيرها) ولا دخل للفلاح فيها، حيث يقوم هذا الأخير ببيع محصوله في وقته. وشدد عقبة شكري بوزياني على أهمية تنسيق جهود جميع الفاعلين وتكثيف عمليات المراقبة من طرف مصالح مديرية التجارة وتسقيف الأسعار من أجل حماية المواطن والفلاح، على حد سواء. وإستنادا لمدير التجارة العياشي عمروني، فإن هذه المادة الإستهلاكية غير مقننة، مما جعلها عرضة للمضاربة من طرف التجار. وتحصي ولاية ورڤلة، التي تعتبر واحدة من الولايات الأولى المنتجة للتمور بالجزائر، ثروة تناهز 2,5 مليون نخلة على مساحة تصل إلى 23 ألف هكتار من بينها 2,1 مليون نخلة منتجة، حيث يقدر الإنتاج السنوي من التمور بكل أصنافها بنحو 1,4 مليون قنطار، حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحية. ويشكل صنف دڤلة نور (العسلية ذات اللون الذهبي) أكثر أنواع التمور رواجا، بحيث يحصي هذا النوع ما مجموعه 1,4 مليون نخلة من بينها 1,1 مليون نخلة منتجة، فيما يتوزع صنفا الغرس و الدڤلة البيضاء على ما يناهز واحد مليون نخلة منتجة، كما أشير إليه.
