التروتسكية لويزة حنون تملك شقة وإقامة بباريس! تحاول بعض الأطراف الفرنسية، خلال الفترة الأخيرة، نجدة حلفاءها وأذنابها من رجال المال والسياسة والإعلام في الجزائر، بعدما انكشف أمرهم أمام الجزائريين وأخذت العدالة على عاتقها محاسبة عدد ممن تم اتهامهم بقضايا تآمر على الدولة و سلطة الجيش وأيضا بخصوص قضايا فساد. ويأتي على رأس الشخصيات السياسية التي تحاول أطراف فرنسية الضغط لحمايتها من المحاسبة، زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي تقبع في السجن مؤقتا بعد التحقيق معها في قضية السعيد بوتفليقة، الجنرال توفيق والجنرال طرطاڤ، حيث وقّعت نحو ألف شخصية فرنسية على عريضة دعت إلى الإفراج الفوري عن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، والتي تم توقيفها من قبل القضاء العسكري في التاسع من الشهر الجاري. وفهم من هذه العريضة الممضاة من طرف شخصيات المستعمر القديم بأنها إعلان واضح من طرف جهات في باريس على أن حنون كانت تمثل جناحا مواليا لفرنسا، كما قرأت العريضة على أنها دعم صريح من قبل فرنسا لحلفاءها واتباعها بالجزائر في عز فترة المحاسبة والحرب الشاملة على الفساد الذي تشنه العدالة الجزائرية. ومن دون شك، فإن مطالب الشخصيات الفرنسية بإطلاق حنون المتهمة بالتأمر على الدولة وسلطة الجيش، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها تنتمي إلى الجناح المحسوب على فرنسا في الجزائر، علما أن مصادر متطابقة كشفت مؤخرا أن حنون تمتلك إقامة ببلد المستعمر القديم وبالضبط في العاصمة باريس مدتها صالحة ل10 سنوات وشهادة الإقامة صالحة من 19 جويلية 2015 إلى جويلية 2025، هذه الفضيحة فجرت جدلا كبيرا في الفايسبوك حيث رفع العديد من النشطاء شعر من اين لك هذا يا حنون ، وعلق احدهم: حنون التي صدعت رؤوسنا بالأوليغارشيا والطبقات العمالية تملك شقة في ارقى شوارع باريس ، وقال آخر: لويزة حنون تروتسكية على طريقة أصحاب الشكارة . ويتساءل متابعون عن الهدف من هذا التدخل السافر من الفرنسيين في الجزائر، في حين كان الاولى لهم العمل على حل ازمة السترات الصفراء في فرنسا، والتي تدخل شهرها السادس، والقمع الذي يتعرض له متظاهرو السترات الصفراء من طرف الشرطة الفرنسية. وامام هذا، انتقد العديد من النشطاء عبر الفضاء الازرق ما وصفوه التدخل السافر من طرف جهات فرنسية في الشأن الداخلي للجزائر ومحاولات الضغط على العدالة الجزائرية، وإذ يسود إجماع في الجزائر على رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، فإن باريس مثلت الجهة الأكثر رفضا واستهدافا من طرف الحراك الشعبي، ولذلك طالب مدونون بضرورة تدخل الخارجية الجزائرية للرد على ما وصفوه ب التدخل السافر لفرنسا في العدالة الجزائرية ، بينما اكدت مصادر متطابقة ان مجموعة من المحامين الجزائريين يحضرون لرفع دعوى قضائية ضد هؤلاء لتدخلهم في الشأن الداخلي للبلاد.
