ترحيب شعبي‮ ‬وسياسي‮ ‬بالمتابعات القضائية ضد رموز النظام‮ ‬

‭ ‬تتحاسبو ڤاع‮ ‬لم‮ ‬يعد مجرد شعار‮ ‬

بيان المحكمة العليا أخرس ألسن المشككين في‮ ‬مسار محاربة الفساد
رئيس نقابة القضاة‮: ‬لا إملاءات بشأن فتح ملفات الفساد
نزل خبر تحويل ملفات وزراء ومسؤولين سابقين للمحكمة العليا،‮ ‬كالصاعقة على المشككين في‮ ‬الحرب التي‮ ‬تقودها العدالة الجزائرية على الفساد والمفسدين،‮ ‬حيث أخرس بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ألسن‮ ‬الخلاطين‮ ‬،‮ ‬وأكد بما لا‮ ‬يدع مجالا للشك بأن‮ ‬تتحاسبو ڤاع‮ ‬ليس مجرد شعار‮ ‬يرفعه المتظاهرون في‮ ‬الحراك الشعبي‮ ‬المتواصل منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري،‮ ‬وإنما أصبح حقيقة بدليل تواجد العديد من رموز النظام السابق بين ظلمات السجن وأروقة المحاكم‮. ‬ وتحت راية مكافحة الفساد،‮ ‬قرّر القضاء مواصلة حملة التحقيقات بإحالة ملفات‮ ‬12‭ ‬مسؤولاً‮ ‬بارزاً‮ ‬في‮ ‬عهد الرئيس المستقيل،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬بينهم رئيسا الحكومة السابقين،‮ ‬عبد المالك سلال وأحمد أويحيى،‮ ‬على المحكمة العليا،‮ ‬في‮ ‬خطوة قرأها مراقبون على أنها خطوة هامة لمحاسبة الشخصيات المرتبطة بنظام الحكم السابق،‮ ‬الذي‮ ‬يُطالب الجزائريون بتغييره جذرياً‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬رحبت العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية بتحرك جهاز العدالة لمحاسبة المفسدين،‮ ‬وتمت الاشارة إلى تحرر الجهاز نهائيا من القيود والاملاءات،‮ ‬نتيجة تلقيه ضمانات كافية في‮ ‬ظل تعهد المؤسسة العسكرية بمرافقة العدالة في‮ ‬أداء مهامها في‮ ‬متابعة ملفات الفساد ومحاسبة ناهبي‮ ‬المال العام‮. ‬ كما اكد العديد من نشطاء الحراك الشعبي،‮ ‬إن متابعة هؤلاء المسؤولين‮ ‬يعد دليلا قاطعا على أن العدالة فوق الجميع،‮ ‬فيما تم تصنيف منتقدي‮ ‬مسار القضاء على الفساد في‮ ‬خانة المستفيدين من إطالة الوضع الحالي،‮ ‬والراغبين في‮ ‬تغيير عصابة بعصابة أخرى،‮ ‬مشددين على مواصلة دعم الحراك الشعبي‮ ‬لجهود العدالة الجزائرية لمحاسبة المفسدين واسترجاع أموال الجزائريين المنهوبة‮.‬ على الضفة الأخرى،‮ ‬بدا واضحا بأن خبر تحويل ملفات وزراء ومسؤولين سابقين للمحكمة العليا نزل كالصاعقة على المشككين في‮ ‬الحرب التي‮ ‬تقودها العدالة الجزائرية على الفساد والمفسدين،‮ ‬حيث أخرس بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ألسن‮ ‬الخلاطين‮ ‬،‮ ‬الذين داوموا على مدار الأسابيع الماضية على إصدار بيانات مبيتة لانتقاد العدالة الجزائرية وتسويق مزاعم لا اساس لها من الصحة بخصوص تحركاتها الأخيرة،‮ ‬لكنهم هذه المرة وقفوا عاجزين أمام إصرار القضاء على محاسبة مسؤولين كبار،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬أفسد أسطوانة‮ ‬العدالة الانتقائية‮ ‬التي‮ ‬رددوها هؤلاء مطولا‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أفحم رئيس نقابة القضاة،‮ ‬يسعد مبروك،‮ ‬كل المشككين و الخلاطين‮ ‬،‮ ‬وخرج بتصريحات جديدة نفى من خلالها قطعيا وجود ضغوطات من طرف جهة معينة،‮ ‬بخصوص فتح ملفات الفساد التي‮ ‬طاولت مسؤولين بارزين في‮ ‬عهد بوتفليقة،‮ ‬قائلًا‮: ‬لا إملاءات بشأنها رغم وجود شائعات بذك‮ . ‬وأوضح‮ ‬يسعد مبروك في‮ ‬حوار صحفي‮ ‬نشر أمس‮: ‬النقابة اتصلت بالزملاء القضاة المكلفين بهذه الملفات للتأكد من وجود تدخل أو ضغط من أي‮ ‬جهة كانت،‮ ‬وكان الجواب بأن الأمور تسير دون أية تدخلات أو املاءات‮. ‬ونحن بصدد متابعة هذا الأمر عن قرب،‮ ‬وفي‮ ‬حالة ثبوت شيء من هذا القبيل سنقوم بفضحه مهما كلفنا الثمن‮ .‬ وبدأ مسلسل الملاحقات القضائية،‮ ‬بتاريخ‮ ‬31‮ ‬مارس الماضي،‮ ‬عندما أوقفت السلطات رجل الأعمال الذي‮ ‬يقبع في‮ ‬سجن الحراش بالعاصمة،‮ ‬علي‮ ‬حداد،‮ ‬على المعبر الحدودي‮ ‬مع تونس أم الطبول،‮ ‬لينضم إليه رئيس مجمع‮ ‬سيفيتال‮ ‬،‮ ‬يسعد ربراب والإخوة كونيناف‮. ‬ويُواجه هؤلاء تهماً‮ ‬تخص الاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة من دون ضمانات،‮ ‬إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال معتبرة من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق‮ ‬غير قانونية،‮ ‬من بينها تضخيم الفواتير‮. ‬ كما تحرك القضاء العسكري‮ ‬لإصدار أمر بالسجن المؤقت بحق السعيد بوتفليقة،‮ ‬وكل من قائد الاستخبارات السابق،‮ ‬عثمان طرطاق،‮ ‬وسلفه في‮ ‬المنصب محمد مدين،‮ ‬والأمينة العامة لحزب العمال،‮ ‬لويزة حنون،‮ ‬على خلفية تهم بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة‮.‬ لتواصل المحكمة العليا،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬سلسلة التحقيقات باستدعاء‮ ‬12‮ ‬مسؤولا سابقا،‮ ‬فيما‮ ‬يتوقع مراقبون متابعة أسماء جديدة في‮ ‬قادم الأيام،‮ ‬انسجاما مع حديث قيادة المؤسسة العسكرية عن اطلاعها على ملفات فساد ثقيلة،‮ ‬وضعت تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها‮.‬