حبست رجال أعمال ومسؤولين وفرضت الرقابة على آخرين

العدالة تواصل إجتثاث الفاسدين‮ ‬

سجن حداد وعولمي‮ ‬والرقابة القضائية لزوخ وخنفار‮ ‬
اصدر قاضي‮ ‬الحكم بمحكمة بئرمراد رايس‮ (‬الجزائر العاصمة‮)‬،‮ ‬أمس،‮ ‬حكما بالسجن لمدة‮ ‬6‮ ‬أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها‮ ‬50‮ ‬ألف دج ضد رجل الأعمال،‮ ‬علي‮ ‬حداد،‮ ‬المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور‮.‬ كما أمر القاضي‮ ‬الحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب20‮ ‬ألف دج في‮ ‬حق المتهم الثاني‮ ‬في‮ ‬القضية،‮ ‬حسان بوعلام،‮ ‬المدير المركزي‮ ‬للوثائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية‮. ‬للإشارة،‮ ‬فإنه بإمكان المحكوم عليهما أن‮ ‬يستأنفا الحكم الصادر ضدهما أمس خلال ال10‮ ‬أيام المقبلة‮.‬ وكان المتهمان قد مثلا‮ ‬يوم‮ ‬3‮ ‬جوان أمام المحكمة للاستماع إلى أقوالهما في‮ ‬التهم الموجهة إليهما وهي‮ ‬الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق بالنسبة لحداد،‮ ‬وتسليم وثائق دون وجه حق بالنسبة لحسان بوعلام‮.‬ وكانت النيابة قد التمست في‮ ‬جلسة المحاكمة السابقة تسليط عقوبة‮ ‬18‮ ‬شهرا حبسا نافذا في‮ ‬حق المتهمين،‮ ‬مع دفع‮ ‬غرامية مالية‮. ‬ومن جهتها،‮ ‬التمست هيئة دفاع المتهم علي‮ ‬حداد تبرئته من تهمة التزوير واستعمال المزور مع استرجاع جميع الوثائق والمبلغ‮ ‬المالي‮ ‬الذي‮ ‬كان بحوزته‮ (‬حوالي‮ ‬4000‮ ‬أورو و400‮ ‬ألف دج‮) ‬لدى توقيفه على مستوى المركز الحدودي‮ ‬بأم الطبول في‮ ‬نهاية شهر مارس الفارط،‮ ‬حين محاولته مغادرة التراب الوطني‮ ‬باتجاه تونس‮.‬ وأكدت هيئة الدفاع بطلان محضر سماع المتهم،‮ ‬واعتبرت أن ملف القضية فارغ‮ ‬من حيث أدلة الإثبات‮.‬ ولدى استماعه من طرف القاضي،‮ ‬قال علي‮ ‬حداد أن حيازته لجوازي‮ ‬سفر أمر عادي،‮ ‬مشيرا إلى أنه استعمل كلا الجوازين عدة مرات في‮ ‬رحلاته إلى الخارج‮.‬ وبرر حداد امتلاكه جواز سفر بيومتري‮ ‬ثان‮ (‬48‮ ‬صفحة‮)‬،‮ ‬بحجة أن جوازه القديم كان‮ ‬يحمل تأشيرة إيران،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬كان سيحول دون تنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي‮ ‬ترفض منح تأشيرة للجوازات التي‮ ‬بها تأشيرة إيران‮.‬ وأوضح أنه لم‮ ‬يودع ملفا للحصول على جوازه الجديد الذي‮ ‬تحصل عليه بعد طلب تقدم به إلى الوزير الأول الأسبق،‮ ‬عبد المالك سلال‮. ‬وفي‮ ‬رده عن سؤال للقاضي‮ ‬بشأن توقيفه على مستوى المركز الحدودي‮ ‬مع تونس،‮ ‬قال حداد أنه لم‮ ‬يكن هاربا،‮ ‬وأنه لم‮ ‬يكن‮ ‬يعلم بعد بإصدار الأمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني‮. ‬أما المتهم الثاني‮ ‬حسان بوعلام،‮ ‬الذي‮ ‬تم الاستماع إليه في‮ ‬المحاكمات السابقة كشاهد،‮ ‬فقد التمس دفاعه في‮ ‬الجلسة الماضية إفادته بالبراءة‮.‬ وأكد ذات المتهم أنه مسؤول عن المركز الوطني‮ ‬للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز منذ‮ ‬2007،‮ ‬وأن إصداره لجواز سفر ثان لحداد هو إجراء قانوني‮ ‬يخضع لتعليمة وزارة الداخلية الصادرة سنة‮ ‬2015،‮ ‬والتي‮ ‬تسمح بإصدار جواز جديد لأي‮ ‬مواطن مع إمكانية الاحتفاظ بالجواز القديم إذا كان فيه تأشيرة سارية المفعول،‮ ‬كاشفا أن هذا الإجراء استفاد منه حوالي‮ ‬18‮ ‬ألف جزائري‮.‬ غير أن القانون،‮ ‬حسب ذات المتهم،‮ ‬يمنع استعمال جوازي‮ ‬سفر في‮ ‬نفس الوقت،‮ ‬محملا مسؤولية مراقبة والتعامل مع هذا الخرق للقانون إلى شرطة الحدود ومراكز العبور‮. ‬وبشأن موافقته على إصدار جواز جديد لحداد دون أن‮ ‬يقدم هذا الأخير ملفا أو أن‮ ‬يدفع المستحقات المالية المقدرة ب12‮ ‬ألف دج،‮ ‬قال حسان بوعلام أنه تلقى تعليمات مباشرة من الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية،‮ ‬حسين معزوز،‮ ‬من أجل تسليم الجواز للمعني،‮ ‬نافيا أن‮ ‬يكون هناك أي‮ ‬محاباة لحداد الذي‮ ‬يعد من الأوائل الذين استفادوا من جواز السفر ذو‮ ‬48‮ ‬صفحة في‮ ‬الجزائر‮.‬
إيداع مراد عولمي‮ ‬الحبس المؤقت
من جهة اخرى،‮ ‬أمر قاضي‮ ‬تحقيق بمحكمة سيدي‮ ‬محمد بإيداع رجل الأعمال،‮ ‬مراد عولمي،‮ ‬الحبس المؤقت بسجن الحراش‮. ‬ومثل،‮ ‬الأحد،‮ ‬أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد صاحب مجمع‮ ‬سوفاك‮ ‬،‮ ‬مراد عولمي،‮ ‬رفقة أخيه وعدد من المسؤولين السابقين والحاليين للاستماع لأقوالهم في‮ ‬قضايا فساد‮.‬ ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين استدعتهم المحكمة في‮ ‬اطار هذه القضية،‮ ‬الوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬واطارات من وزارة الصناعة ومسؤولي‮ ‬بنوك ومؤسسات اقتصادية أخرى‮.‬
الحبس المؤقت للمدير السابق لCPA‮ ‬
كما أمر قاضي‮ ‬التحقيق لمحكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬امس،‮ ‬بإيداع بوديات أعمر،‮ ‬المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي‮ ‬الجزائري،‮ ‬و5‮ ‬إطارات من وزارة الصناعة الحبس المؤقت بسجن الحراش لتورطهم في‮ ‬قضية‮ ‬سوفاك‮ . ‬وكانت المحكمة ذاتها قد استمعت سابقا،‮ ‬ل52‮ ‬إطارا من وزارة الصناعة فيما‮ ‬يخص مجمع‮ ‬سوفاك‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬ينشط في‮ ‬سوق السيارات الجزائرية‮.‬
وضع زوخ وخنفار تحت الرقابة القضائية
من جهته،‮ ‬أمر قاضي‮ ‬التحقيق لدى المحكمة العليا،‮ ‬أمس،‮ ‬بوضع كل من والي‮ ‬الجزائر العاصمة السابق،‮ ‬عبد القادر زوخ،‮ ‬ووالي‮ ‬البيض الحالي،‮ ‬محمد خنفار،‮ ‬تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقوالهما في‮ ‬إطار التحقيق في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬حسب ما علم من ذات الهيئة‮.‬ وكان قاضي‮ ‬التحقيق لدى المحكمة العليا،‮ ‬قد أمر في‮ ‬وقت سابق وفي‮ ‬اطار التحقيق في‮ ‬إطار ذات القضايا بإيداع الوزيرين الاولين،‮ ‬أحمد اويحيى وعبد المالك سلال،‮ ‬ووزير التجارة الأسبق،‮ ‬عمارة بن‮ ‬يونس،‮ ‬الحبس الاحتياطي،‮ ‬فيما أمر بوضع وزير النقل الأسبق،‮ ‬عمار تو،‮ ‬وزير النقل والاشغال العمومية الاسبق،‮ ‬عبد الغني‮ ‬زعلان،‮ ‬ووزير المالية الاسبق كريم جودي،‮ ‬تحت الرقابة القضائية‮.‬ للتذكير،‮ ‬فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر،‮ ‬كانت قد أحالت نهاية ماي‮ ‬الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا،‮ ‬ملف التحقيق الابتدائي‮ ‬المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر في‮ ‬شأن وقائع ذات طابع جزائي‮ ‬منسوبة للمدعوين‮: ‬زعلان عبد الغني،‮ ‬تو عمار،‮ ‬طلعي‮ ‬بوجمعة،‮ ‬جودي‮ ‬كريم،‮ ‬بن‮ ‬يونس عمارة،‮ ‬بوعزڤي‮ ‬عبد القادر،‮ ‬غول عمار،‮ ‬بوشوارب عبد السلام،‮ ‬زوخ عبدالقادر،‮ ‬خنفار محمد جمال،‮ ‬سلال عبد المالك وأويحيى أحمد،‮ ‬وذلك عملا بأحكام المادة‮ ‬573‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية‮.‬
إيداع حفيد ولد عباس الحبس الإحتياطي‮ ‬
هذا وأمر قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة عين تموشنت بإيداع شخص رهن الحبس الإحتياطي‮ ‬بتهم تتعلق بالتحريض وإهانة هيئة نظامية والقذف والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي،‮ ‬حسب ما علم لدى مصالح الأمن الولائي‮.‬ تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لعين تموشنت من تحديد هوية وتوقيف صاحب صفحة بموقع‮ ‬‭ ‬فايسبوك‮ ‬،‮ ‬تدعو إلى التحريض والقذف والتشهير بمسؤولين محليين‮.‬ وقد تم توقيف هذا الشخص الذي‮ ‬يعد حفيد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬جمال ولد عباس،‮ ‬أثناء أحداث الشغب التي‮ ‬عرفها مؤخرا حي‮ ‬المدينة الجديدة بعين تموشنت إثر وفاة شاب حرقا‮. ‬وكان المتهم‮ ‬يبث فيديو حي‮ ‬على صفحة فايسبوك‮ ‬يدعو من خلاله إلى التحريض وتأجيج الوضع،‮ ‬مثلما أبرزه ذات المصدر‮.‬ وكشفت التحقيقات الأمنية،‮ ‬أن الموقوف كان قد أنشأ هذه الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي‮ ‬للتحريض ويستغلها أيضا لقذف عدد من المسؤولين المحليين والتشهير بهم ونشر عدد من الوثائق والصور المفبركة لتضليل الرأي‮ ‬العام،‮ ‬حسب ما أضافه ذات المصدر‮.‬