سجن حداد وعولمي والرقابة القضائية لزوخ وخنفار اصدر قاضي الحكم بمحكمة بئرمراد رايس (الجزائر العاصمة)، أمس، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج ضد رجل الأعمال، علي حداد، المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور. كما أمر القاضي الحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب20 ألف دج في حق المتهم الثاني في القضية، حسان بوعلام، المدير المركزي للوثائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية. للإشارة، فإنه بإمكان المحكوم عليهما أن يستأنفا الحكم الصادر ضدهما أمس خلال ال10 أيام المقبلة. وكان المتهمان قد مثلا يوم 3 جوان أمام المحكمة للاستماع إلى أقوالهما في التهم الموجهة إليهما وهي الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق بالنسبة لحداد، وتسليم وثائق دون وجه حق بالنسبة لحسان بوعلام. وكانت النيابة قد التمست في جلسة المحاكمة السابقة تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين، مع دفع غرامية مالية. ومن جهتها، التمست هيئة دفاع المتهم علي حداد تبرئته من تهمة التزوير واستعمال المزور مع استرجاع جميع الوثائق والمبلغ المالي الذي كان بحوزته (حوالي 4000 أورو و400 ألف دج) لدى توقيفه على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول في نهاية شهر مارس الفارط، حين محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس. وأكدت هيئة الدفاع بطلان محضر سماع المتهم، واعتبرت أن ملف القضية فارغ من حيث أدلة الإثبات. ولدى استماعه من طرف القاضي، قال علي حداد أن حيازته لجوازي سفر أمر عادي، مشيرا إلى أنه استعمل كلا الجوازين عدة مرات في رحلاته إلى الخارج. وبرر حداد امتلاكه جواز سفر بيومتري ثان (48 صفحة)، بحجة أن جوازه القديم كان يحمل تأشيرة إيران، وهو الأمر الذي كان سيحول دون تنقله إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية التي ترفض منح تأشيرة للجوازات التي بها تأشيرة إيران. وأوضح أنه لم يودع ملفا للحصول على جوازه الجديد الذي تحصل عليه بعد طلب تقدم به إلى الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال. وفي رده عن سؤال للقاضي بشأن توقيفه على مستوى المركز الحدودي مع تونس، قال حداد أنه لم يكن هاربا، وأنه لم يكن يعلم بعد بإصدار الأمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني. أما المتهم الثاني حسان بوعلام، الذي تم الاستماع إليه في المحاكمات السابقة كشاهد، فقد التمس دفاعه في الجلسة الماضية إفادته بالبراءة. وأكد ذات المتهم أنه مسؤول عن المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز منذ 2007، وأن إصداره لجواز سفر ثان لحداد هو إجراء قانوني يخضع لتعليمة وزارة الداخلية الصادرة سنة 2015، والتي تسمح بإصدار جواز جديد لأي مواطن مع إمكانية الاحتفاظ بالجواز القديم إذا كان فيه تأشيرة سارية المفعول، كاشفا أن هذا الإجراء استفاد منه حوالي 18 ألف جزائري. غير أن القانون، حسب ذات المتهم، يمنع استعمال جوازي سفر في نفس الوقت، محملا مسؤولية مراقبة والتعامل مع هذا الخرق للقانون إلى شرطة الحدود ومراكز العبور. وبشأن موافقته على إصدار جواز جديد لحداد دون أن يقدم هذا الأخير ملفا أو أن يدفع المستحقات المالية المقدرة ب12 ألف دج، قال حسان بوعلام أنه تلقى تعليمات مباشرة من الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية، حسين معزوز، من أجل تسليم الجواز للمعني، نافيا أن يكون هناك أي محاباة لحداد الذي يعد من الأوائل الذين استفادوا من جواز السفر ذو 48 صفحة في الجزائر. إيداع مراد عولمي الحبس المؤقت من جهة اخرى، أمر قاضي تحقيق بمحكمة سيدي محمد بإيداع رجل الأعمال، مراد عولمي، الحبس المؤقت بسجن الحراش. ومثل، الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد صاحب مجمع سوفاك ، مراد عولمي، رفقة أخيه وعدد من المسؤولين السابقين والحاليين للاستماع لأقوالهم في قضايا فساد. ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين استدعتهم المحكمة في اطار هذه القضية، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، واطارات من وزارة الصناعة ومسؤولي بنوك ومؤسسات اقتصادية أخرى. الحبس المؤقت للمدير السابق لCPA كما أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، امس، بإيداع بوديات أعمر، المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري، و5 إطارات من وزارة الصناعة الحبس المؤقت بسجن الحراش لتورطهم في قضية سوفاك . وكانت المحكمة ذاتها قد استمعت سابقا، ل52 إطارا من وزارة الصناعة فيما يخص مجمع سوفاك ، الذي ينشط في سوق السيارات الجزائرية. وضع زوخ وخنفار تحت الرقابة القضائية من جهته، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، أمس، بوضع كل من والي الجزائر العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، ووالي البيض الحالي، محمد خنفار، تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم من ذات الهيئة. وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، قد أمر في وقت سابق وفي اطار التحقيق في إطار ذات القضايا بإيداع الوزيرين الاولين، أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، الحبس الاحتياطي، فيما أمر بوضع وزير النقل الأسبق، عمار تو، وزير النقل والاشغال العمومية الاسبق، عبد الغني زعلان، ووزير المالية الاسبق كريم جودي، تحت الرقابة القضائية. للتذكير، فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، كانت قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزڤي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبدالقادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك وأويحيى أحمد، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. إيداع حفيد ولد عباس الحبس الإحتياطي هذا وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين تموشنت بإيداع شخص رهن الحبس الإحتياطي بتهم تتعلق بالتحريض وإهانة هيئة نظامية والقذف والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما علم لدى مصالح الأمن الولائي. تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لعين تموشنت من تحديد هوية وتوقيف صاحب صفحة بموقع فايسبوك ، تدعو إلى التحريض والقذف والتشهير بمسؤولين محليين. وقد تم توقيف هذا الشخص الذي يعد حفيد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أثناء أحداث الشغب التي عرفها مؤخرا حي المدينة الجديدة بعين تموشنت إثر وفاة شاب حرقا. وكان المتهم يبث فيديو حي على صفحة فايسبوك يدعو من خلاله إلى التحريض وتأجيج الوضع، مثلما أبرزه ذات المصدر. وكشفت التحقيقات الأمنية، أن الموقوف كان قد أنشأ هذه الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي للتحريض ويستغلها أيضا لقذف عدد من المسؤولين المحليين والتشهير بهم ونشر عدد من الوثائق والصور المفبركة لتضليل الرأي العام، حسب ما أضافه ذات المصدر.
