إحالة زوخ وخنفار على الرقابة القضائية

بعد الاستماع إليهما من قبل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، أمس بوضع كل من والي الجزائر العاصمة السابق، عبد القادر زوخ والوالي الحالي لولاية البيض محمد جمال خنفار تحت نظام الرقابة القضائية مع منعهما من السفر وسحب جواز سفرهما وإجبارهما على التوقيع أمام النيابة العامة كل شهر وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد.وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، قد أمر في وقت سابق و في إطار التحقيق في إطار ذات القضايا بإيداع الوزيرين الأولين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال و وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس رهن الحبس الاحتياطي، فيما أمر بوضع وزير النقل الأسبق، عمار تو وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان و وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية.للتذكير فقط فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، كانت قد أحالت نهاية شهر ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.كما أوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب القانون الإجراءات الجزائية.