عملية توقيف المجرمين ومحاكمتهم تكسب نجاعتها بإسترداد الأموال المنهوبة

المؤسسات المختصة مطالبة بالكشف عن التلاعبات والإستيلاء على المال العام
جرائم الفساد لا تقل خطورة عن الإرهاب
أكّد وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي، أمس، على هامش يوم دراسي حول مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني بالمدرسة العليا للقضاة بالقليعة، على أنّ عملية توقيف المجرمين والمفسدين ومحاكمتهم لن يكون ناجعا ما لم يتوج في آخر المطاف باسترداد الأموال المنهوبة سواء المتواجدة بأرض الوطن أوالمهربة إلى الخارج.
قال الوزير، إن قطاع العدالة في الجزائر مستقل في أحكامه وقراراته وكل مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الفساد لها من الإمكانيات البشرية والمادية ما يؤهلها للتصدي له والضالعين فيه، مضيفا أن قطاع العدالة يدرك تمام الإدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه ومن ثمّ فهو سيسعى جاهدا طبقا للقوانين والآليات الوطنية والدولية المتوفرة للتصدي لظاهرة الفساد من جهة واسترجاع الأموال المنهوبة من جهة أخرى، كما أن المؤسسات المتخصصة بمكافحة الفساد ومراقبة المال العام مدعوة في هذه المرحلة بالذات للكشف عن مجمل التلاعبات المرتبطة بالفساد والاستيلاء على المال العام تماشيا وتطلعات الشعب الجزائري المتعلقة بتوفير أجواء النزاهة والتقدم والازدهار.
وأبرز الوزير أهمية اليوم الدراسي الذي نظمه الديوان المركزي لقمع الفساد حول مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني يعد فرصة سانحة لإطارات الدولة لتبادل الخبرات والإمكانيات المتاحة على المستويين الوطني والدولي حول تفعيل آليات التصدي لظاهرة الفساد، بحيث أنّه سيتم التطرق لمختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية الواجب اتباعها لاسترجاع الأموال المنهوبة من طرف المفسدين.
وطمأن الوزير أنّ الشرفاء من أبناء الوطن سيبذلون لا محالة قصارى جهودهم من أجل تحقيق ما هومنتظر منهم بالنظر إلى كون الفساد يقوّض مجهودات الدولة نحوالتقدم ويستنزف الموارد والطاقات ويعمل على إفلاس الدول وانهيارها، مشيرا إلى أن مخاطر جرائم الفساد لا تقل خطورة عن مخاطر الإرهاب، ومن ثمّ فقد أضحت مكافحة الفساد من أولى الأولويات ومن الاهتمامات الرئيسية للسياسة الداخلية للجزائر.
من جهته، أشاد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد مختار الأخضري بجهود إطارات المؤسسات المتخصصة في قمع الفساد على مدار السنوات المنصرمة بالرغم من الإغراءات والعراقيل التي واجهتها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الأمر يقتضي حاليا ضرورة الموازنة بين مكافحة الفساد من جهة ومراعاة الحفاظ على الاستثمارات الاقتصادية ومناصب الشغل المنشأة من جهة أخرى.
كما كشف المسئول الأول عن الديوان أن عملية استرداد الأموال المنهوبة تبقى مسألة تحتاج إلى توضيح الرؤيا والمنهجية في تجسيد الإجراءات التنظيمية والقانونية الواجب اتباعها ومن هنا جاءت فكرة تنظيم اليوم الدراسي الذي دعيت له جملة من الإطارات الفاعلة في مجال مكافحة الفساد من جهة بمعية تلك المتخصصة في المال والاقتصاد والقانون من جهة أخرى.