الحوار لابد أن يكون مسؤولاً وبدون مشاركة أذناب العصابة مبادرة المنتدى المدني جاءت لكسر جمود الساحة السياسية اللقاء الجامع هو الذي يحدد تاريخ وسير العملية الإنتخابية لم نعقد أي صفقة مع السلطة الحالية الجيش تصدى للعصابة ورافق الحراك والعدالة بسلاسة أكد منسق المنتدى المدني للحوار، عبد الرحمان عرعار، في حوار مع المشوار السياسي ، أن لجنة الحوار والوساطة تعمل على إيجاد آليات جديدة للتسريع في عملية الحوار، خاصة بعد تنصيب المجلس الاستشاري لها من أجل توسيع دائرة الحوار، مشيرا في ذات السياق أن مهمتها هي تحقيق مطالب الشعب ليس إلا، ونافيا في ذات الوقت أن تكون لها أي صفقة مع السلطة الحالية، لكنه بالمقابل أبدى تحفظا كبيرا حول بعض الأسماء المشاركة في هيئة كريم يونس. سبق لكم وأن طرحتم مبادرة تضم العديد من الشخصيات الوازنة.. فأين وصلتم في هاته المبادرة؟، وما الجديد الذي تحمله مبادرتكم؟ أولاً، مبادرة المنتدى كانت مبادرة لكسر الجمود والركود الذي ميز الساحة السياسية، فبعد الإعلان عن المبادرة، لاحظنا أنه كان هناك إقبال شعبي واعتراف رسمي بالمبادرة، على الرغم من تشكيكك البعض على أنها مبادرة طبخت من قبل، وعليه أقول من هذا المنبر أننا أبرياء من هذا الوصف، كما أن المتتبع للمشهد السياسي الذي تمر به البلاد أصبح اليوم يدرك تماما أن الحوار أصبح واقعا ضروريا يفرض نفسه بشكل كبير، على الرغم من كثرة الأقاويل التي طالت التشكيلة التي تقود الحوار وطريقة عملها، كما أظن أن هنالك قناعة أصبحت راسخة عند كل السياسيين، المسؤولين وحتى المواطن، بأن الحل للأزمة التي تعيشها البلاد لا يمر إلا عن طريق الحوار، لكن لابد لهذا الحوار أن يكون مسؤولا وسيدا ومستقلا، بدون مشاركة أذناب العصابة وحتى أحزاب الموالاة وبدون مشاركة السلطة فيه، لكن لابد لها من أن تلتزم بمخرجاته وقراراته وهذه من بين الضمانات التي طالبنا بها لكي تكون صمام أمان للخروج من الأزمة. كيف يرى منتدى التغيير الدور الذي قام به الجيش الوطني الشعبي في مرافقة الحراك؟ لا أحد يمكنه إنكار الدور الذي قام قامت به مؤسسة الجيش الوطني، كما وجب الاعتراف بالمرافقة القوية للجيش الوطني، والتي واجهت العصابة أولا، كما كان لها دور كبير في مرافقة العدالة وتطهير البلاد من المفسدين والمتآمرين ضد سلطة الجيش والدولة، وهذا ما لقي ارتياحا كبيرا لدى المواطن. بالمقابل، أحيي سلمية الشعب الجزائري الذي حافظ على سلمية الحراك لأشهر طويلة، كل هذا بفضل مؤسسة الجيش ودورها الريادي في المحافظة على أمن المسيرات وأمن الحراك، كما أدعو الشعب إلى الوقوف دائما وأبدا مع جيشهم العتيد من أجل المحافظة على أمن واستقرار البلاد. كيف تفسّرون مهاجمة بعض الأحزاب والشخصيات للمبادرات المقترحة للخروج من الأزمة؟ تعد هذه الهجمات هجمات غير مبررة إطلاقا من ناحية، ومن ناحية ثانية لماذا نهاجم شيء لم ينطلق في العمل منذ البداية؟. فالمتعارف عليه أن نهاجم من أجل البناء ومن أجل طرح بديل، فنحن مع النقد البناء الذي يعطي البديل، كما أن الأوضاع المتسارعة التي تعيشها البلاد تجعلنا في غنى عن هذه التفاهات، بالإضافة إلى أزمة الوقت والأزمة لا تحتمل أن تطول فوق هذا الحد. فلهذا، ندعو المهاجمين لمبادرة لجنة الحوار والوساطة من طرح مخارج ومقترحات بديلة، ونحن سنسير معهم في مسعاهم لأن أهم شيء نريده هو الخروج من الأزمة، ولكن مع ضمان أن هنالك مخرج سلس، أمن، مخرج يدعم الديمقراطية، بدون تزوير وبدون الالتفاف حول مطالب الشعب، كما لا يفوتني أن أنوه بنقطة مهمة فيما يخص أدبيات الحوار أنه لا يقصي أحدا إلا من أقصى نفسه، وربما أن الشخصيات وبعض الأحزاب التي هاجمت اللجنة وتشكيلتها يكمن في أنهم لا يملكون طرحا و مبادرة تلقى توافقا شعبيا وسياسيا كبيرا، وهذا راجع ربما لفعل الحراك الذي أقصى كل من كانت له يد مع النظام السابق، لكن نحن سنترفع على كل هاته الأمور لأن ما يهمنا هو تحقيق الهدف الذي يريده جميع الجزائريين وهو الخروج من الأزمة بالتوافق على القرارات، وهذه القرارات تجد النور وتجد التنفيذ والتجسيد من قبل الجميع، بما فيها السلطة القائمة. هنالك من يعتبر أن مبادرتكم مجرد صفقة مع السلطة.. فكيف تعلّقون على هذا الوصف؟ (يتعجب) إذا كنا نملك كل هاته القوة من أجل عقد صفقات، وإذا كنا في مجتمع مدني نستطيع من خلاله إبرام صفقات، فقد نجحنا في مسارنا السياسي وأتشرف به، لكن أقول للأشخاص الذين ضربوا في مصداقيتنا، نحن أبرياء مما وصفتمونا به لأننا ندافع عن مبادئ ونريد من خلالها المساهمة في الخروج من الأزمة، بدون وجود مصالح أخرى، فبعد الإعلان عن مبادرة لجنة الحوار والوساطة وما صاحبه من تعاطي ومن اتصالات، أظنه شيء طبيعي أن يكون هنالك وساطة للخروج من الأزمة بما فيها الاتصال بالسلطة الحالية. وعليه، أنا انفي نفيا قاطعا أنه كانت لدينا أية مصالح أو مآرب مع السلطة، فمطالب الحراك أسمى وأنبل من أن نكون طرفا في الالتفاف حولها ّأو المساومة مع السلطة الحالية التي نطالب برحيلها. ما هو تعليقكم على تنصيب المجلس الإستشاري للجنة الحوار والوساطة؟، وحسبكم، ما هي الفائدة المرجوة منه؟ والله كتعليق لي على تنصيب المجلس الاستشاري للجنة الحوار والوساطة، بما أنني منسق المنتدى المدني للحوار، أنا متحفظ على بعض الأسماء دون ذكرها، وهذه الأسماء كانت من بين المطالبين بالعهدة الخامسة، حيث كان من المفروض أن لا يتم استدعائهم تفاديا لأي سيناريو، وهذا ما نطالب بتداركه في المحطات القادمة، كما نحمل المسؤولية لأعضاء هيئة الحوار في استدعائها لهم، ونعتبره خطأ منهم، لأن الحراك الشعبي يرفض كل من كان محسوبا على النظام السابق ونادى بالعهدة الخامسة، فنحن من جهتنا اقترحنا أسماء شخصيات التي مارست المسؤولية وأحدثت القطيعة منذ حوالي 15 سنة، كما اقترحنا في المرافعة السياسية وخاصة في قضية الوساطة مع السلطة قلنا لابد على الأقل شخصين ممن تضع فيه السلطة ثقتها، لنكون له دراية بدواليب السلطة وطريقة الحوار معها، كما اشترطنا أن تكون الشخصية ذات قبول شعبي، غير متورط بالفساد، أو مآخذ أخر، أما بخصوص الفائدة المرجوة من تنصيب المجلس الاستشاري للجنة الحوار والوساطة هوجاء من أجل توسيع دائرة المشاركة لأكبر عدد ممكن من الفاعلين في تأطير الحوار وإعطاء مشورة متعلقة بأهم المقترحات، وكذا استيعاب الكم الهائل من الطلبات التي تريد المشاركة في الحوار. من جهة أخرى، لابد للجنة أن لا تغفل عن القطيعة مهما كانت هياكل الهيئة، لأن المواطن يصدر الأحكام من خلال معرفته بالشخصيات لا على نياتهم، لهذا لا يجب إعطاء فرصة لأي شخص لمهاجمة اللجنة من خلال الشخصيات التي تقترحها، لأننا والشعب يريد مصداقية أكثر وثقة أكبر بمشاركة ايجابية فعالة وفعلية. حسبكم، ما هي الآليات التي يمكن للجنة الحوار والوساطة أن ترتكز عليها قصد إقناع الجميع بالوقوف ورائها من أجل الخروج بحل جذري للأزمة؟ أولاً، لابد من تحقيق تدابير التهدئة قبل بداية الحوار، حيث تتمثل التهدئة في ذهاب الحكومة لكي تكون هنالك ثقة متبادلة بين المواطن والطرف المحاور، خاصة وأن الشباب أبان عن وعي سياسي كبير من خلال هذا الحراك، لذا لابد من تطوير هذا الوعي وإعطائه الفرصة من أجل تفجير الطاقة الموجودة بداخله في فضاءات حزبية ونقابية وجمعوية ويمارس الفعل السياسي والديمقراطية وحقوق الإنسان والعديد من المجالات التي يستطيع أن يبرز فيها. وعليه، لابد من إعطاء الحراك لصورة حقيقية في تحريره للجميع وكسر كل حواجز الخوف والقيود، لذا لابد للحرة أن تمارس من خلال الحريات الفردية والجماعية دون وضع قيود وفي إطار ما يسمح به القانون. الكل يتفق على أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لكن السؤال الذي يتكرر كل مرة هو من يحاور من ؟ ؟ لابد من معرفة أن الطرف المحاور هو كل أطياف المجتمع، بما فيها الأحزاب والشخصيات والنقابات والجمعيات والطلبة والشعب والحراك، وصولا إلى المواطن البسيط، ويمر عبر لجنة الحوار والوساطة التي كلفت بإدارة هذا الحوار مقابلة بالطرف الآخر المتمثل في السلطة الحالية التي ستتولى عملية تنفيذ مخرجات وقرارات التي خلص إليها المتحاورون وفقط، وبعدها ترحل قبل إجراء الموعد الانتخابي، لأن هذا المطلب يعد مطلباً شعبياً ومن بين المطالب التي وضعاها اللجنة من أجل مواصلة عملها، ومن هذا المنبر أقولها، وبكل وضوح، أننا لا نتناول عن مطالب الشعب والأهداف التي وضعها الشعب مهما كان. إستناداً للعديد من المعطيات السابقة، وفي ظل الانسداد السياسي وفشل جل المبادرات بوضع حل فعلي يتوجه بالبلاد للانتخاب، أيمكنكم وضع ورقة طريق مستقبلية للخروج من الأزمة؟ القراءة التي من الممكن أن أضعها هي أننا تحتاج إلى خطاب جامع، والابتعاد عن تقييم أي مبادرة إلا في شقها السلبي، كما لابد من أخذ الشيء الايجابي من كل مبادرة، بالإضافة إلى تشارك جميع الأطياف لتتعاون فيما بينها قصد توفير الظروف والمناخ الملائم للحوار، بما فيه التدابير التي يطالب بها الشعب، كما نطالب بتقديم ضمانات فعلية بنجاح الحوار من قبل السلطة الحالية، وهذا بالتأكيد أن كل مخرجاته ستتحقق على أرض الواقع، وهنا لابد للشعب أن يواصل وعيه وفطنته ويتوجه لصندوق الاقتراع يوم الانتخابات من أجل قطع الطريق أمام المزورين، وبمراقبة الصناديق. كما أحب أن أنوه بشيء مهم، أن رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات سيكون بين الأعضاء المشاركين في الحوار، وقانون الانتخابات يخرج من الحوار، وتاريخ الانتخابات يحدد وفقا للحوار.
