مطلب “يتنحاو قاع” يُشوش على الرئاسيات..

ما تزال مساعي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني تتسابق فيما بينها لتقديم البدائل وإبراز العضلات لإيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها الجزائر منذ ال 22 فيفري الفارط ، وتعرف البلاد حراكا شعبيا متواصلا ومسيرات أسبوعية لملايين الجزائريين الرافضين لبقايا النظام السابق والداعين لمحاسبة رؤوس ” العصابة” و استرجاع الأموال المهوبة، ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن المطالب المتعلقة برحيل كافة رموز النظام دفعة واحدة تحت شعار “يتنحاو قاع” هي مهمة الجزائريين عن طريق التوجه إلى الصندوق لانتخاب رئيس جديد، ما يؤكد أن مطلب “يتنحاو قاع” رهن ” الرئاسيات ما يعني بقاء الأزمة على حالها في إنتظار ” الإنفراج” من خلال المبادرات التي تشهدها الساحة السياسية.

إعداد: خديجة قدوار
* آيت العربي يرفض دعوة لجنة الحوار..
رفض الناشط الحقوقي، مقران أيت العربي، اليوم، دعوة قادة لجنة الحوار للإنضمام لهم من أجل قيادة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مؤكدا على أهمية ما أسماه ب” التفريق بين نداء السلطة ونداء الوطن”.وأوضح آيت العربي في منشور له على صفحته الرسمية في الفايسبوك بالقول:” ..ورد اسمي ضمن قائمة الأشخاص الذين وجهت لهم لجنة قيادة الحوار نداء وطلبت منهم الاستجابة ” لنداء الوطن “، مؤكدا بالقول:” علينا أن نفرق بين نداء السلطة ونداء الوطن”.
ويرى الحقوقي أنه “من الناحية المبدئية يعتبر الحوار وسيلة لتقريب وجهات النظر لحل الأزمات، ولكن الهدف الوحيد لهذا الحوار المسطر من طرف السلطة لا يتعدى تحضير الانتخابات الرئاسية”، كاشفا أنه “لا يمكن لأي حوار مهما كان هدفه وتشكيلته أن ينجح قبل اتخاذ إجراءات تهدئة ملموسة من طرف السلطة، وضمانات كافية لاحترام الحريات والحقوق ” والتي قال إنها تتجلى في الإفراج عن جميع معتقلي الرأي بدون قيد أو شرط، ووقف التضييق على الحريات العامة الفردية والجماعية ووضع حد للاعتداء على حقوق الإنسان المنصوص عنها في الميثاق الدولي الذي صادقت عليه الجزائر وصار جزءا من قانونها الوضعي.
ودعا آيت العربي “لمنع استعمال القوة ضد المتظاهرين المسالمين واتخاذ إجراءات تأديبية وجزائية ضد الأعوان وضباطهم الذين يستعملون العنف بدون مبرر قانوني، مشددا على أهمية فك الحصار أيام الثلاثاء والجمعة على مدينة الجزائر واحترام حرية التنقل، و إبعاد رموز نظام الفساد، كما تحدث الحقوقي عن قضية منع الرايات غير الوطنية ، فيما طالب بفتح وسائل الإعلام العمومية للنقاش الوجاهي الحر.
ودعا مقران أيت العربي لاتخاذ تدابير واضحة وصارمة لجعل القنوات التلفزيونية الخاصة في خدمة الإعلام وعدم التمييز في توزيع الوقت بين مؤيدي السلطة ومعارضيها، لافتا بالقول:” لا يمكنني أن أفكر في أي حوار تحدّد السلطة أهدافه”.
* زياري: حان الوقت للخروج من المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد
يرى رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عبد العزيز زياري، أن تركيبة لجنة الحوار غير مهمة من حيث الشكل، على إعتبار أنها لجنة تقنية مهمتها تقريب وجهات النظر وبناء جسور تواصل مع أطراف الحوار، بغية التوافق على الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تَوقع إجراءها قبل نهاية العام، وأكد زياري في تصريح إعلامي بالقول:”..أعتقد أن إنشاء لجنة سيدة للتحضير للإنتخابات، مطلب الجميع وهو جد معقول، لكن بقية المطالب الأخرى المتعلقة برحيل كافة رموز النظام دفعة واحدة تحت شعار “يتنحاو قاع” فإنها مهمة الشعب الجزائري عن طريق التوجه إلى الصندوق لانتخاب رئيس جديد، يتولى مهمة تعديل الدستور وإجراء تغييرات جوهرية”، موضحا أن الوقت قد حان للخروج من المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ إلغاء المسار الانتخابي، مشيرًا إلى أن طريق الحل واضح ويتفق عليه جميع الجزائريين، يبقى فقط أن يتنازل كل طرف من حقه، قبل الذهاب للاقتراع الرئاسي.
وبخصوص وقوع الاختيار على إسم كريم يونس لقيادة لجنة الحوار والوساطة، يرى عبد العزيز زياري، أنه لا يجب إعطاء أهمية كبيرة للأسماء، مضيفًا "حقيقة لا أعرف كيف تم الاختيار، لكن لا يمكن التشكيك في النوايا، وما أعرفه أن كريم يونس رجل محترم، أما لجنة الحوار فهي خطوة إيجابية لا يجب أن تتعطل والحكم عليها يكون بالنتائج المُقدمة”، أما عن الشروط التي وضعتها لجنة الحوار قبل مباشرة عملها منها رحيل حكومة نور الدين بدوي، يعتقد نفس المتحدث أن هذا المطلب معقول، والكرة تبقى في مرمى السلطة.وبالمقابل، توقّع رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عبد العزيز زياري، إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، لأن السلطة تعتبر أنه من الضروري إنتخاب رئيس للبلاد، وألا تطول الفترة الانتقالية التي دخلت فيها الجزائر قبل أشهر.
* المنتدى المدني للتغيير يدعو لمساندة هيئة الحوار
دعا رئيس المنتدى المدني للتغيير عبدالرحمن عرعار لمساندة هيئة الحوار الوطني في مسعاها للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مقترحا دعمها بشخصيات و خبراء اخرين، وأوضح عرعار، في تصريح للقناة الأولى، أن “هيئة الحوار الوطني مهمتها إدارة وتسيير الحوار بين الأطراف المعنية ونقترح دعمها بشخصيات أخرى وخبراء ومساندتها في مسعاها”، مشيرا إلى أن هذه الهيئة “لا تمثل الحراك ولا الشعب وليست ناطقة رسمية باسمه”.
وطالب المنتدى أيضا، عبر بيان، ب”التزام السلطة الحالية بإجراءات التهدئة والثقة من خلال رفع القيود والتضييق على الحراك والمسيرات السلمية، إطلاق سراح كل سجناء الحراك ومعتقلي الرأي السياسي، رفع كل أشكال التضييق على وسائل الإعلام، رفع التضييق على المساحات العمومية وذهاب الحكومة”، معتبرا أن الحوار ينبغي أن يكون “مستقلا تديره شخصيات بتكليف رسمي وبصلاحيات واسعة ويمثل القطيعة مع النظام السابق والأطراف المعنية به هي الشعب بكل أطيافه والسلطة الحالية ليست طرفا فيه بما في ذلك مؤسسة الرئاسة والجيش الوطني الشعبي”.
* إقتراح عقد “ندوة وطنية” بعد جولات التشاور
يقترح المنتدى المدني للتغيير عقد “ندوة وطنية”، بعد جولات التشاور التي ستنظمها الهيئة، وذلك بهدف “المصادقة على قرارات ومخرجات الحوار، على أن تلتزم كل الأطراف المتحاورة بتنفيذ هذه القرارات ويكون الشعب هو الضامن لها، كما تلتزم السلطة الحالية بتنفيذها دون الطعن أو التدخل فيها”.
* ..إلياس مرابط يتحفظ على الانضمام إلى لجنة الحوار
أكد النقابي والناشط السياسي الياس مرابط، رفضه الانضمام إلى لجنة الوساطة و الحوار التي يقودها كريم يونس، مبديا تحفظه الشديد بخصوص “عدم توفر المناخ و الشروط الملائمة للانطلاق في هذا المسعى “، نافيا ما نقله البيان الصادر عن الخبير في علم النفس السياسي ناصر جابي، بخصوص قبوله المشاركة في عمل الهيئة و اجتماعها برئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم الخميس 25 جويلية الماضي، موضحا :”اتصلت بي جهات رسمية و أيضا كريم يونس، و جوابي كان له و حتى لأعضاء تم ترسيمهم في اللجنة ممن أرادوا اقناعي بحضوري كشخصية وطنية، بانني أملك صفة نقابي لا يمكنني أن أنخرط في هذا المسعى إلا بتوفر الشروط الملائمة للحوار ،و أيضا تفويض نقابي”. مضيفا” لم اعط موافقتي بخصوص المشاركة في اللجنة، خاصة فيما يتعلّق بلقاء يونس ببن صالح على مستوى الرئاسة، نرفض ان يكون هناك تواصل مع رئيس الدولة، وهذا مبدؤنا على مستوى الكونفدرالية، وعلى مستوى فضاء المجتمع لمدني الذي انتمي اليه”.
وانتقد مرابط ما اعتبره “مبدأ مقايضة انطلاق عمل لجنة الحوار بإطلاق سراح معتقلي الرأي “، معتبرا أن “أعضاء اللجنة ظهروا وكأنهم يستعطفون السلطة”، وبخصوص تحفظه على انطلاق عمل الجنة في الظروف الحالية، قال الياس مرابط الذي دعته لجنة يونس للانضمام الى تشكيلها في نداء وجهته أمس الأحد إلى 23 شخصية أخرى، بأن “ظروف انطلاق العمل غير متوفرة”، مؤكدا بالقول:” نرفض التفاوض مع الشعب الذي خرج بالملايين ليطالب برحيل هؤلاء، والقطيعة مع النظام الفساد، و التأسيس لمرحلة جديدة تبني مرحلة أحسن تضمن الحقوق و الحريات و العدالة، وبناء مؤسسات بسلطات متوازنة على مستوى قانون العمل و تحرير عمل الأحزاب و الجمعيات ..كلها أمور أساسية غير ان هؤلاء نراهم و كأنهم يستعطفون السلطة”.
* فضاءات مجتمع مدني مفبركة.. !!
حذّر النقابي من “محاولات عديدة لبناء فضاءات مجتمع مدني مفبركة ليس لها لا امتدادات و رصيد نضاليي، تم التسويق لها لتكون على مستوى الحوار و الوساطة”، مؤكدا: “ستكون كارثة لأنها ستمدد في عمر الازمة ولن تكون ابدا حلا”، داعيا إلى “لم شمل الطبقة السياسية من اجل مصلحة البلاد”.
* مبادرة من 101 فكرة للخروج من الأزمة
تعتزم مجموعة من الجزائريين جمع 101 فكرة للخروج من الأزمة وتقديمها لرئيس الجمهورية المستقبلي المنتخب، حسبما أفاد اليوم، أصحاب المبادرة الراغبين في تقديم مساهمتهم في بناء مجتمع “عادل ومزدهر ومتصالح مع الذات”، وفي مساهمة “شاملة ومتعددة وتساهمية” لمرافقة الانتقال الديمقراطي في الجزائر، ستنشر المجموعة “101 فكرة من أجل الجزائر” الراغبة في أن تكون مخبرا للأفكار وقوة اقتراح “أصلية ومبتكرة وتشاركية” كتاب “بسيط و عملي” يشرح أولويات البلد، لا سيما المحاور الاستراتيجية والأعمال والأهداف والوسائط والفاعلين والمؤشرات والميزانية”.
وتعتزم هذه المجموعة التي تطرح نفسها كمجموعة غير مهنية وغير نضالية ولا تهدف إلى تحقيق الربح تقديم “خبرة للاستعمال” والمشاركة “بفعالية” في قرارات البلد، كما يلتزم بضمان احترام حرية التعبير والرأي عبر بوابة عبر الأنترنت (https://101ideesalgerie.org/). ، وستجمع هذه المجموعة التابعة قانونيا وأخلاقيا إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في فرنسا 101 فكرة في كتاب من 500 صفحة سيصدر بمناسبة الحملة الانتخابية في الجزائر، وأوضحوا أن هذا الكتاب ليس برنامجا سياسيا ولا برنامجا اقتصاديا، وباعتبار أن الجزائر تعيش منذ 22 فيفري 2019 حركة احتجاجات سلمية وشعبية “قوية وعميقة”، أشارت المجموعة أن الشعب الجزائري يرغب في بناء جزائر جديدة تقوم على الأمل في المساواة واحترام التعددية والتنوع وحرية المجالات السياسية والنقابية والإعلامية.
وأكدت أن الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها “دون تمييز وفي ظل الوحدة، وحدة ميزت الحراك منذ بدايته وكانت ميزته الأساسية “، مشيرين إلى أن الجزائريين “عرفوا بكل عبقرية كيف يظهروا تعطشهم للديمقراطية والإرادة في بناء دولة القانون”، وعبر هذه البوابة الإلكترونية ومنصة ليس لها أي انتماء سياسي سيعبر المواطنون ويقولون “ما يعتبرونه الأفضل من أجل مستقبل الجزائر”، وقد أنشئت لجنة قراءة للمقترحات المنشورة عبر هذه البوابة. وتتكون اللجنة من جامعيين وباحثين جزائريين وكذا أفراد من الجالية الجزائرية في فرنسا ومن بينهم مصطفى مقيدش ومصطفى خياطي ومحمد الشريف بلميهوب وناصر قطان.
* بوديبة.. لا يستبعد رفض دعوة كريم يونس
أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة، الوارد اسمه ضمن قائمة الشخصيات التي دعتها لجنة الحوار و الوساطة ضمن قائمة من 23 إسما للانضمام إلى تشكيلتها، في تصريح إعلامي أنه ” لا يمكنني الخروج عن خارطة الطريق التي حدّدتها النقابة وحدّدها فضاء فعاليات المجتمع المدني، ومتمسك بشروطها بما فيها رفض الحوار مع السلطة “، مؤكدا أن ” صفته النقابية تلزمه بخارطة الطريق التي حدّدتها نقابته المنضوية تحت لواء كونفدرالية النقابات الجزائرية و فعاليات المجتمع المدني”، وأضاف:” موقفي من موقف الكناباست التي تنتمي لكونفدرالية النقابات المستقلة ومنها الى فعاليات المجتمع لمدني”. ولم يستبعد بوديبة رفضه لدعوة كريم يونس.