طالب العشرات من سكان خنشلة بضرورة تدخل مديرية الصحة لاجل النظر في وضع المؤسسات والعيادات الصحية المزوعة عبر 14 بلدية، وهي التي باتت تفتقر للكثير من المعدات وكذا الاطباء المختصين. أكد تقرير لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي عن تسجيل نقص في المعدات الطبية والأطباء الأخصائيين عبر مختلف مؤسسات الصحة الجوارية بولاية خنشلة. وكشف ذات التقرير، الذي تطرق لوضعية مختلف مؤسسات الصحة الجوارية بما فيها المستشفيات والعيادات المتعددة الخدمات وقاعات العلاج عبر 21 بلدية بالولاية، عن تسجيل عجز فيما يخص الأطباء الأخصائيين ونقص أو وجود معدات وتجهيزات طبية خارج الخدمة لمدة طويلة. وإلى جانب تسجيل نقص في أفراد الأطقم الطبية المتخصصة بهذه المؤسسات الصحية، تطرق التقرير إلى مشكل آخر يتمثل في تعطل المعدات الطبية لاسيما الخاصة بإجراء الأشعة والتحاليل الطبية وبقائها خارج الخدمة لمدة طويلة في شاكلة جهاز الكشف بالرنين المغناطيسي بمستشفى أحمد بن بلة بعاصمة الولاية والمعطل منذ أزيد من سنتين. كما تطرق التقرير السنوي إلى جملة من الانشغالات التي وقف عليها أعضاء اللجنة والمتمثلة في تسجيل ديون على عاتق بعض المؤسسات فيما يخص الأدوية ووضع تجهيزات قديمة ببعض العيادات التي تم فتحها حديثا، وعدم وجود العدد الكافي من الحراس لضمان الأمن بأغلب المؤسسات الصحية عبر الولاية. ودعا أعضاء لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي بخنشلة، في ختام التقرير الذي تم عرضه في أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، إلى ضرورة توفير أطباء أخصائيين في الأشعة تفاديا لتوجيه المرضى إلى العيادات الخاصة، بالإضافة إلى العمل على تزويد مختلف العيادات والمستشفيات بمهندسي الصيانة للأجهزة الطبية لتفادي بقائها خارج الخدمة لمدة طويلة. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية ووضعية مختلف الهياكل الاستشفائية بالولاية، أبرزها ضرورة العمل على توسيع عدد من العيادات وإعادة فتح قاعات العلاج المغلقة ببعض المناطق الريفية وفتح الجناح الجديد بمصلحة الأم والطفل بعاصمة الولاية في أقرب الآجال، بالإضافة إلى التوزيع الموضوعي والمنطقي للأطباء والممرضين وأعوان الصحة قصد ضمان تغطية صحية متوازنة عبر كافة البلديات.
