للحفاظ على توازنات صناديق الضمان الاجتماعي

تسعيرة جديدة للتعويض عن الفحص الطبي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ ‬تيجاني‮ ‬حسان هدام،‮ ‬بڤالمة،‮ ‬بأن دائرته الوزارية بصدد دراسة وضع تسعيرة جديدة للتعويض عن الفحص الطبي‮ ‬بما‮ ‬يتماشى مع التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي‮.‬ وأشار هدام،‮ ‬في‮ ‬تصريح إعلامي‮ ‬خلال إشرافه على لقاء مع إطارات قطاعه بمقر الولاية ضمن زيارة عمل وتفقد،‮ ‬بأن التسعيرة المطبقة حاليا لتعويض المؤمن لهم اجتماعيا عن تكاليف الفحص الطبي‮ ‬عند الأطباء العامين والأخصائيين قديمة وتعود إلى سنوات ثمانينيات القرن الماضي،‮ ‬وسيتم مراجعتها لكن بما‮ ‬يتماشى والقدرات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي‮. ‬وذكر الوزير،‮ ‬بأن مراجعة أسعار التعويض عن الفحص الطبي‮ ‬يجب أن تكون بناء على تسعيرة مرجعية أو تسعيرة المسؤولية،‮ ‬كما قال،‮ ‬وذلك في‮ ‬ظل حرية الأسعار المطبقة حاليا من طرف الأطباء والعامين والأخصائيين‮.‬ وبعدما أشار إلى التذبذب المسجل على التوازن المالي‮ ‬لصناديق الضمان الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬أكد الوزير بالمناسبة على أنه لابد من إحداث إصلاحات حقيقية في‮ ‬نظام التعويضات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬مبرزا بأنه إذا لم تحدث إصلاحات فإن الصناديق مهددة بأن تشهد صعوبات مالية أكبر‮. ‬وأفاد الوزير بأنه سيتم قريبا تنظيم جلسات حول الضمان الاجتماعي‮ ‬لفتح نقاش حقيقي‮ ‬وبناء وصريح بين مختلف الأطراف من شركاء اجتماعيين ومستخدمين وإدارة وبمشاركة خبراء من مكتب العمل الدولي‮ ‬والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي،‮ ‬مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الأخرى التي‮ ‬تعتمد نظام ضمان اجتماعي‮ ‬مشابه للجزائر‮. ‬وقال ذات المسؤول،‮ ‬بأن هذه الجلسات من المنتظر أن تتوج بوضع مقترحات وحلول حقيقية لنظام الضمان الاجتماعي‮ ‬سيتم تقديمها للبرلمان بغرفتيه لاعتمادها مستقبلا‮.‬ ولدى زيارته لمركز إعادة التأهيل الكلينيكي‮ ‬بالمركب السياحي‮ ‬المعدني‮ ‬الشلالة بحمام دباغ،‮ ‬أكد الوزير على ضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المؤمن لهم اجتماعيا من أجل الاستفادة من الخدمات الصحية لهذا المركز والمراكز المشابه عبر التراب الوطني،‮ ‬داعيا في‮ ‬نفس الوقت الهياكل الفندقية والمحطات الحموية إلى مراجعة الأسعار وتخفيضها لفائدة هذا النوع من الزبائن‮.‬