ستدخل حيز التطبيق ابتداء من جويلية 2008 من المنتظر أن تطبق زيادات كبيرة في تسعيرات الكشف والعلاج ومختلف الفحوصات الطبية بالمستشفيات العمومية ، قد تصل إلى 400 بالمائة وتصبح سارية المفعول ابتداء من جانفي القادم ، في وقت قررت الجهات المعنية اعتماد النظام التعاقدي مع الأطباء وضمان تعويض هذه الخدمات من طرف صناديق الضمان الاجتماعي. أمهلت رئاسة الحكومة لجنة التسعير التي ترأسها وزارة العمل والضمان الإجتماعي إلى غاية نهاية الشهر الجاري من أجل تسليم نتائج أشغالها حول تحديد التسعيرات الجديدة للعلاج ، قصد إلغاء التسعيرات الجزافية للعلاج المطبقة حاليا والشروع في تطبيق التسعيرات الجديدة في جانفي 2009، كما أوصت الحكومة، بالعمل على وضع الترتيبات الضرورية لتجسيد نظام التعاقد بين قطاع الصحة وهيئات الضمان الاجتماعي اعتبارا من بداية أفريل 2008، والعمل على تجسيده في أجل أقصاه شهر جويلية الموالي. وتتزامن هذه التطورات مع تقديم وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي خلال مجلس وزاري مشترك ترأسه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم نهاية الشهر المنصرم وخصص لدراسة مشروع القرار الوزاري المشترك الذي يحدد القيمة النقدية للحروف المرجعية المتعلقة بالأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمساعدين الطبيين، الإقتراحات الخاصة برفع التسعيرات الجزافية للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية. وبصفته رئيسا للجنة التسعير التي تضم أيضا وزير الصحة والسكان، قدم الطيب لوح إقتراحات خلال المجلس حول التسعيرات الجزافية الجديدة، تتضمن رفع التسعيرات المعمول بها بنسبة معتبرة تصل إلى 400 بالمائة كحد أقصى، حيث ستنتقل تسعيرة فحص الطبيب العام من 50 دينارا إلى 250 دينار وتسعيرة فحص الطبيب الأخصائي من 100 إلى 350 دينار، كما ترتفع تسعيرة الفحص عند طبيب الأسنان من 40 دينار إلى 200 دينار وفحص القابلات من 25 دينار إلى 125 دينار، بينما تنتقل تسعيرة الحرف المرجعي "ب.بيولوجيا" من 2 إلى 5 دينار، كما تتطور فحوصات جهاز الكشف "السكانير" بمعدل 290 بالمائة، وعملية الفحص بالأشعة التقليدية بنسبة 182 بالمائة، وتم تقديم هذه الإقتراحات في غياب إجماع بين ممثلي مقدمي العلاج العموميين والخواص على اقتراح وحيد، حيث قدم الخواص اقتراحات برفع تسعيرة فحص الطبيب العام إلى 408 دينار والطبيب المختص إلى 845 دينار وطبيب الأسنان إلى 326 دينار وفحص القابلة إلى 204 دينار. وأشارت وزارة العمل والضمان الاجتماعي،إلى أنه رغم ارتفاع التسعيرات المقترحة فإنها تقل عن الأتعاب والمصاريف المطبقة من طرف المهنيين العموميين، وهي تسعيرات ستعتمد عليها هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة لتعويض التكاليف التي يقوم بها المؤمنون إجتماعيا وذوي الحقوق، كما أكدت أن الإجراء الخاص برفع تسعيرة الأعمال الطبية سترافقه إجراءات أخرى في مجال التكفل بالعلاج ترمي إلى تحسين شروط المؤمنين الإجتماعيين، بإخضاع الطبيب المعالج أساسا للنظام الإتفاقي التعاقدي مع الضمان الإجتماعي الذي سيأتي بتدابير محفزة لمقدمي العلاج. في هذا الشأن، أعطى رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم تعليمات بتقييم الآثار المالية وفق فرضية رفع تسعيرات العلاج بزيادة 50 دينار عن كل تسعيرة مقترحة من طرف وزارة العمل والضمان الإجتماعي، كما أصدر بلخادم تعليمات للجنة المكلفة بالتسعير بتسليم نتائج أشغالها في غضون هذا الشهر مع ضرورة إخضاع مختلف الإقتراحات للتحكيم. وأوصى بلخادم بوضع الترتيبات الضرورية لتجسيد نظام التعاقد بين قطاع الصحة وهيئات الضمان الإجتماعي اعتبارا من أفريل المقبل، على أن يتم تجسيد العملية في أجل أقصاه جويلية 2008 مع تكريس مبدأ مراجعة سنوية للتسعيرة وتقييم سنوي لمدى تنفيذ الترتيب الخاص بالنظام التعاقدي، وذلك من أجل التحضير لدخول التسعيرة الجزافية الجديدة حيز التطبيق إبتداء من جانفي 2009، على أن تؤخذ الوضعية الجديدة بعين الاعتبار في قانون المالية للسنة نفسها. وحرصت الحكومة في تعليماتها، على وجوب تسجيل السعر الحقيقي الذي دفعه المريض من طرف مقدم العلاج على الوثيقة الخاصة بذلك، وترقية المراقبة في مجال العلاج من طرف المصالح المكلفة بمراقبة قطاع الصحة والمصالح المكلفة بالمراقبة الجبائية، مع إشراك قطاع التضامن في نظام التعاقد قصد التكفل بالمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا، وبإمكان الخزينة العمومية عند الإقتضاء مساعدة هيئات الضمان الإجتماعي للحفاظ على التوازنات المالية لها. المقدم للعلاج سعر العلاج القديم سعر العلاج الجديد الطبيب العام 50دينار 250 دينار الطبيب المختص 100 دينار 350 دينار طبيب الأسنان 40 دينار 200 دينار القابلات 25 دينار 125 دينار
