تخفض اشتراكات الضمان الاجتماعي ب 80 للشمال و 90 للجنوب

وزير العمل يعلن عن تحفيزات للشركات التي توظف عمال جدد
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس عن تدابير إضافية لصالح الشركات التي توظف عمالا جدد وسيتم تضمين مشروع قانون المالية التكميلي ل2011 هذه التحفيزات الجديدة.
ووفق ما ذكره الوزير في مجلس الأمة ردا على طلب لأحد أعضاء المجلس بخفض مساهمات أرباب العمل في اشتراكات الضمان الاجتماعي والمقدرة ب25المئة فإن رفع نسبة الاشتراك غير مطروحة حاليا رغم العجز الذي يعاني منه صندوق التأمينات الاجتماعية.
وكشف خلال عرضه لمشروع إصلاح قانون التأمينات الاجتماعية عن خطة حكومية لخفض حصة المؤسسات ب 80 بالمئة في ولايات الشمال و90 بالمئة بالنسبة للشركات في مناطق الجنوب الجزائري التي توظف مزيدا من العمال. وقال الوزير بهذا الخصوص "كلما كان هناك توظيف كان خفض للأعباء".
و تتبع هذه الإجراءت التي شرع العمل بها سابقا من خلال التكفل بمنحة للجامعيين الذين يجري إدماجهم في سوق العمل قدرها 12 ألف دينار جزائري لفترة ثلاث سنوات.
و دافع الوزير بشدة عن مضمون الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة القانونية المسيرة للقطاع ومنها المادة 9 التي تلزم هيئة الضمان الاجتماعي ب"تبليغ المستخدم بكل القرار المتعلقة بطلبات تعويض العطل المرضية للعامل بما فيها رأي مصالح المراقبة الطبية".
وقال أنها تهدف إلى مكافحة الغش في التصريح بالعطل المرضية، مقللا من أهمية المخاوف من تسريب الملف الصحي للمستخدمين، لأرباب العمال الذين يحصلون على نسخ من الشهادات المرضية كما هو معمول به سابقا. و أضاف بأنه" لا يمكن أن نستمر مكتوفي الأيدي حكومة ونوابا أمام الغش في العطل المرضية "، وشرح فكرته بالقول:"هناك مجاملات وتلاعب في منح والحصول على عطل مرضية ،لدنيا مؤسسات تتوفر على خبرات بشرية ، وبعض منها يلجأ إلى هذا الأسلوب ويذهب للعمل لدى الخواص على حساب الضمان الاجتماعي.
وأضاف أنه علم يوم الاثنين أن لحامين ذوي كفاءة بسوناطراك يستخدمون هذه الطريقة للعمل لشركات أجنبية وفي الخارج.
كما ذكر أنه تلقى شكاوى من مستخدمين حول قيام مستخدمين تقديم شهادات طبية و هم يعملون لدى الآخرين.
و حسب قول الوزير فإنه بمقدور المؤمن له اجتماعيا اللجوء إلى الطعن في قرار تقليص فترة العطلة المرضية من قبل مصالح الضمان الاجتماعي إذا اتخذت مصالح المراقبة قرار بذلك.
وبخصوص التوازنات المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية ، قال لوح "ما عدا صندوق الأجراء كناص فإن كل الصناديق الأخرى متوازنة ماليا ،و القطاع يعمل على تحسين أداءه عبر فرض رسوم إضافية".
و بخصوص مراجعة قيمة تعويض الاداءات الطبية،عند الخواص أعلن أن الوصاية تعمل إلى الوصول إلى إبرام اتفاق بين القطاع الصحي الخاص والعمومي وصندوق الضمان الاجتماعي.
و ردا على مطالبة أعضاء في المجلس بمراجعة قائمة الأدوية المعنية بالتعويض ومراجعة نسبة التعويض على الأدوية و الفحص و التحاليل أعلن وزير العمل بأن نظام التعويض في بلادنا يعتبر كريما مقارنة بغيره في كثير من البلدان.
وكشف أن نسبة المصاريف الخاصة بالعلاج في الخارج تراجعت في السنوات الأخيرة بالنظر للتطبيق الصارم للشروط المطلوبة للتحويل للعلاج في الخارج من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي العلاج وسيتم مستقبلا إعادة النظر، حسب قوله إعادة النظر في التنظيم المعمول به في هذا المجال.
وابلغ الوزير اللجنة المختصة في مجلس الأمة أن الوزارة بصدد وضع الإجراءت العملية الخاصة بتنظيم الصندوق الخاص بالتحصيل وسيتم إنشاء مصلحة لهذا الغرض على مستوى كل ولاية.و أعلن أيضا انه سيعلن في الأيام المقبلة عن توسيع استعمال بطاقة شفاء للأجراء وفق شروط محددة بعدم اقتصار العمل بها على المتقاعدين و ذوي الأمراض المزمنة.وبخصوص مراجعة معاش المتقاعدين أعلن الوزير أن الزيادات تجوزت سقف 50 بالمئة في السنوات ال10 الماضية ، موضحا أن صندوق الضمان الاجتماعي ليس صندوق صدقة و هو يخضع لأنظمة وقواعد تهدف للحفاظ على توازناته. ج ع ع