سكن سيتم توزيعها خلال شهر أكتوبر

والي ولاية بومرداس يطمئن سكان الشاليهات في حوار ل»السياسي«:

500 سنفكك الشاليهات كلية ونخصص العقار لبناء سكنات اجتماعية
عدد السياح بولاية بومرداس فاق المليون و300 ألف سائح
ليس هناك أي فوارق جهوية في التنمية بين بلديات الولاية
إنشاء متحف كبير للثورة يخلد بطولات الولاية
طمأن والي ولاية بومرداس، كمال عباس، سكان الولاية بأنه تم تسطير سياسة محكمة وخطة دقيقة للاستجابة لانشعالاتهم وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن التنمية في حد ذاتها هي المعادلة المتطورة وليست الهدف المنشود الذي نطمح إلى الوصول إليه ثم التوقف، وأن التنمية هي الهدف الذي لا يمكن تحقيقه دفعة واحدة أو الوصول إليه في لحظة ما، لأن الإحتياجات مضطردة ومتزايدة، فكلما تم تحقيق هدف إلا وظهرت أهداف أخرى نطمح للوصول إليها. كما طمأن الوالي عبر جريدة »السياسي«، إثر اللقاء الذي جمعها به بمقر الولاية، المواطنين أن الدولة قد سطرت سياسة التنمية الواعدة من خلال البرامج المتعددة والتي سيسلم البعض منها، وهناك ما هو قيد الدراسة ومنها ما هو قيد الإنجاز، ومنها ما سينطلق عن قريب، كما طمأن الوالي المواطن بالتكفل بانشغالات المواطن الموضوعية التي تهتم بحياته اليومية، وذلك من خلال البرنامج الخماسي الذي وضعه فخامة رئيس الجمهورية.
*»السياسي«: ولاية بومرداس من بين الولايات المعروفة بثرائها السياحي، إلا أن واقعها لا يزال يعرف تخلفا كبيرا، هل هناك إستراتيجية واضحة المعالم، للنهوض بهذا القطاع؟
- عباس كمال: الولاية فعلا تزخر بثروات سياحية كبيرة بحيث تطل على 82 كلم من الساحل، وكلها ذات جمال طبيعي خلاب، ولكن فيما يخص السياحة الصناعية، فيجب أن تتوفر على طريقة العمل التي أقامتها الدولة على مستوى المناطق السياحية بإنشاء مناطق التوسيع السياحي الموجودة على مستوى ولايتنا، بحيث بدأنا خلال 2011 بتهيئة مناطق سياحية خاصة فيما يتعلق بتحسين تهيئة وتعبيد الطرق والري، الصرف، وتوفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء لوضع الأرضية اللازمة للمستثمرين والسماح لهم بالاستثمار بهذه المناطق، إضافة الى ذلك، فقد اتخذت مؤخرا على مستوى مجلس الوزراء إجراءات لتسهيل منح العقار السياحي للمستثمرين، لنقول حاليا أن إمكانية الاستثمار باتت مفتوحة لكل المستثمرين في مناطق التوسع السياحي.
* بلغة الأرقام، كم بلغ عدد السياح بين سنة 2010 و2011؟
- هناك تزايد، بحيث سجلنا خلال سنة 2010 مليون ونصف سائح متوافد لولايتنا، فيما فاق المليونين و300 ألف سائح هذه السنة في فترة الصيف، أما العدد الذي نسعى إليه هو حصولنا على مرافق سياحية تضمن لنا سياحة مستدامة على مدار السنة، وليس سياحة موسمية وظرفية تدوم 3 أشهر فقط، تسمح للولاية بذلك بالمحافظة على طابعها السياحي وهذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه.
* في سياق آخر سيدي الوالي، أين وصل ملف منكوبي زلزال 2003؟
- كما يعلم الجميع فقد تم إعادة إسكان ثمانية آلاف منكوب، وهناك أقلية ممن اختارت إعادة البناء بوسائلهم الخاصة مع إعانة من الدولة، بحيث لدينا 500 سكن على مستوى حي 2200 مسكن إذ تم إنهاء هذه السكنات ونحن بصدد إنهاء تهيئة المحيط، وسيتم إسكان هؤلاء المنكوبين خلال شهر على أكثر تقدير، ذلك أن ظروف العيش في هذه الشاليهات أصبحت غير صحية لفرط قدمها وانتهاء فترة صلاحيتها المحددة للسكن، ولابد من تفكيك هذه الشاليهات كلية واسترجاعها وتخصيص عقار هذه الشاليهات لتجسيد السكنات الاجتماعية، وذلك طبقا لقرار اتخذه السيد الوزير الأول في هذا الشأن، وبالنسبة لآثار الزلزال، فكل المنشآت العمومية تم ترميمها أو إعادة بنائها وكذلك التكفل بالمنكوبين الذين تم إعادة إسكانهم، والأقلية القليلة التي لا تتعدى 640 عائلة هم على مشارف إعادة الإسكان، أما الذين اختاروا إعادة البناء ولم يختاروا الإيواء مباشرة في السكنات الاجتماعية، فهناك إعانة من طرف الدولة تقدّّر ب100 مليون سنتيم لكل عائلة مالكة لمسكن وقرّرت إعادة البناء، وهناك من قرّر إعادة البناء بوسائلهم الخاصة، فقدمت لهم الولاية مساعدة من خلال توفير مراقبين عقاريين عموميين لاسيما دواويين التسيير العقاري التي تتكفل بإعادة بناء السكنات لفائدة هؤلاء على غرار ال500 سكن الموجودة بحي 2200 سكن. * يشتكي سكان ولاية بومرداس مما يسمى بجهوية التنمية، حيث تعرف الجهة الغربية واقعًا مغايرًا لما تعرفه الجهة المقابلة أي الشرقية، ما تعليقكم؟ - الوافد للولاية يكتشف الواقع التنموي لمختلف جهات بومرداس، ولا توجد جهة تعرف خصوصية تنموية على باقي الجهات الأخرى، ولا توجد جهة وفرنا بها الثانويات وباقي المنشآت بمختلف القطاعات ولم نفعل ذلك بباقي جهات الولاية، وهو الأمر الذي أنفي وجوده، لا في الواقع ولا في الذهنيات، لأن التنمية موجودة في كلا الجهتين الشرقية كما الغربية، وكلما طرح احتياج أو نقص إلا وتكفلنا به، والنقائص كذلك موجودة في كلا الجهتين في كل القطاعات، انطلاقا من قطاع التربية الذي سجلنا به العديد من النقائص أكثر من الجهة الشرقية، وبهذا لا يسعني أن أقول أن الميدان وحده ما يجعل المواطن يكتشف مدى صحة هذا المعتقد الذي أنفي وجوده بولايتنا، لأوكد وجود تنمية في جميع النواحي سواء الوسطى أو الشرقية أو الجنوبية أو الغربية أو الشمالية، وأقر بوجود النقائص التي لابد من التكفل بها، وهذا هو حال التنمية أو ما يعرف بالتواصل التنموي المرتبط ببعضه البعض على غرار الربط بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والنهوض بقطاع الصحة أو المرافق الجوارية، وكل هذه الأمور هي مطروحة للتكفل بها بشتى جهات الولاية، وهذا هو واجبنا ونحن نسهر على ذلك حتى بلوغ تنمية تكون في مستوى طموح المواطن.
* ولاية بومرداس ولاية فلاحية سياحية، هل هناك إجراءات متخذة في مجال الفلاحة وتحسين القطاع ومساعدة الفلاحين على غرار توظيف التكنولوجيا لتحقيق غزارة الإنتاج؟
- الحمد لله، توجد فلاحة في الناحية الشرقية والوسطى والغربية، وأقول إن بساتين العنب توجد بالناحية الشرقية أكثر مما هي عليه بالناحية الغربية، لأن الناحية الغربية تعرف زحف الإسمنت، ولكن لا يفوتني بأن أقول أنه قد تم توفير صناديق لإعانة الفلاحين، سواء فيما يتعلق بغرس المحاصيل أو تربية المواشي أو تربية النحل على كل المستويات، وكذا التشجير والحبوب، حيث تتكفل الدولة بتوفير الإعانة وما على المواطن إلا التقدم إلى المصالح الفلاحية دون فوائد، ويستفيد المواطن من كل الحوافز التي تخص الأسمدة والتشجير إلى جانب برنامج التنمية الريفية المنصب في إطار إنشاء محيط من أجل تنمية مستدامة وتربية النحل، ويدخل ذلك في إطار تثبيت المواطن في محيطه أو توفير الضروريات اللازمة له لإيجاد الفرصة للعودة إلى أراضيه الريفية للعمل، حتى يتمكن من ضمان دخل يقيه شر البطالة.
* إذن، هناك تكفل خاص بالنسبة للشباب في هذا المجال؟
- الشباب معني بهذه التحفيزات والتسهيلات زيادة على الأجهزة المسخرة له لينطلق في الحياة الكهنية بدعم من الدولة على غرار الكانك ولونساج، ولونجام، أما شبابنا الذي يفضل اقتحام مجال الحرف والورشات اليدوية على مستوى كل القطاعات سواء على مستوى الغابات أو الري أو الأشغال العمومية، فلا يفوتني ذكر أن مبلغ 1200 دج المحدّد للشباب العاطل عن العمل لا تمنح دون مقابل، والذي يعتبر تقديم خدمة للصالح العام، ولا يفوتني الإيضاح أكثر في هذه النقطة، أن الدولة لا تمنح هذه المنحة كمكافأة أو شيء من هذا القبيل، وإنما هي مخصصة للشباب الذي يلتحق بالمصالح المحلية والتي توجهه لأداء خدمة يحصل من خلالها على منحة 1200دج شهريًا، ولا يفوتني الذكر كذلك أن التنمية المستدامة تعنى بالشباب والفلاحين أكثر للعمل في أراضيهم.
* تعرف ولاية بومرداس بتاريخها وبأنها معقل الثوار والشهداء، كما أنها تزخر بالعديد من الكنوز التاريخية.. السؤال الذي يطرح نفسه سيدي الوالي كيف يعقل أن لا يتوفر متحف مجاهد بهذه الولاية التاريخية، خاصة وأنكم من المحافظين على المقومات التاريخية، وأنكم منذ توليكم مهام ولاية بومرداس، تشرفون على لجنة الاحتفالات الوطنية؟
- ليكن في العلم، أن مشروع إنجاز متحف بالولاية هو بصدد الدراسة على مستوى اللجنة، وحتى نكون على الأقل في مستوى مصاف الولايات الأخرى، فهناك ولايات في ظروفنا ولا تملك متحف تاريخ، وإن شاء الله في 2012 سنبدأ في إنجاز هذا المتحف الذي سيكون بمقر الولاية، إلى جانب عدة عمليات هي حاليا جارية، فيما يخص التكفل بمقابر الشهداء والمعالم التاريخية المتعلقة بثورة التحرير المجيدة، وهناك حاليًا دراسة قائمة لإنشاء معلم لتكريس الاحتفالات الرسمية على مستوى مقر الولاية، لينقل إلى حديقة 5 جويلية.
* إذًا هناك مشروع إنجاز متحف مجاهد في الأفق؟
- نعم، هناك مشروع إنجاز متحف لوحده وقد سجلت الدراسة في 2012 وسيتم إنجازها، إلى جانب مشروع بناء معلم تاريخي كبير يتم فيه إحياء كل الاحتفالات الوطنية ويتم نقل الاحتفالات الموجودة بالكارفور وسيكون المقر بحي الحديقة 5 جويلية.
* ماذا عن الحالة العامة لطرقات الولاية خاصة البلدية منها، وماذا عن واقع ربط المناطق الريفية والنائية بشبكات المياه وغاز المدينة والكهرباء؟
- أولا، ليكن في علمكم أنه قد تم تسجيل برنامج 2010 و2014 لفائدة هذه الولاية، وتم استكماله مؤخرا ببرنامج إضافي المجموع يفوق ال500 مليار دينار، وهذا البرنامج مازال قيد الدراسة، وستنطلق في تجسيده مصالح سونلغاز أواخر السنة، والذي سيسمح لنا إلى غاية 2014 الإنتهاء من إنجازه بنسبة 80 بالمئة، وهو إنجاز مشروع ضخم قد قرّره رئيس الجمهورية لفائدة المناطق الريفية النائية، أما بخصوص الري، فهناك مشاريع خاصة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب من خلال تسليم محطة تحلية المياه في القريب ويكون ذلك شهر نوفمبر القادم، التي ستنتج 100 ألف متر مكعب في اليوم، وهي كمية ضخمة تتوجب الكثير من الشبكات والقنوات والخزانات وهي العملية القائمة حاليا، وهي في طور الإنجاز وحال الإنتهاء منها ستسمح لنا بتعزيز المنطقة الشرقية بشبكة أخرى تصل حتى زموري وبرج منايل، دلس، أعفير، بغلية، وكل البلديات المجاورة، إلى جانب مشروع تزويد برج منايل بشبكة المياه الصالحة للشرب وضواحيها، والمناقصة سيعلن عنها خلال ال20 يوم القادمة، إضافة إلى مشاريع أخرى هي في طور الإنجاز لتحسين وتوفير توازن بين المناطق التي كانت تشهد نقصا، فمثلا نقص في المياه الصالحة للشرب سواء بمنطقة حمادي أو خميس الخشنة وحتى بودواو، وعلى مستوى مقر الولاية التي تحتوي على خزان على مستوى عين حيبك وعين سيدي راحو هما حاليا في طور الإنجاز، حيث تعرف المشاريع نسبة متقدمة، وذلك لدعم مقر الولاية، وهناك أيضا المنطقة التي كانت تعاني كثيرا وهي المنطقة الجنوبية الشرقية على مستوى تيمزريت وأعالي بلدية الناصرية، وشعبة العامر ويسر، حيث تم تسجيل عملية هي حاليا قيد الدراسة من أجل ربطهم بصفة نهائية بسد كودي تازولت بالبويرة، وهو سد كبير متواجد هناك لتمويل البويرة والولايات المجاورة بما فيهم المسيلة، وفيما بعد المدية وحاليًا يمول أيضا الناحية الجنوبية لولاية تيزي وزو، وقد طلبنا من معالي وزير الموارد المائية في زيارته الأخيرة، فأعطانا الموافقة وقدّم لنا أيضا مشروع الدراسة لربط هذه المنطقة بصفة نهائية من كودي تازولت، لكي يتم إنهاء المشروع في غضون السنتين القادمتين بصفة نهائية.
* في كلمة أخيرة سيدي الوالي، كيف تقيمون التنمية بمدينة بومرداس؟
- التنمية في حد ذاتها هي معادلة متطورة وليست بالهدف المنشود الذي نطمح للوصول إليه ثم نتوقف، والتنمية هدف لا يمكن الوصول إليه مهما كان وذلك لأن الإحتياجات مضطردة ومتزايدة وكلما حققنا هدفا، هناك أهداف أخرى نطمح للوصول إليها لأن تزايد الإحتياج في اضطراد.
* هل تؤكدون على محور من المحاور التي تطرقنا إليها؟
- كل المحاور تم التكفل بها سواء سابقا وحاليا أو مستقبلا، لأن التنمية عمل متكامل ومتجانس ومنسجم ولو اختل جزء من الأجزاء في عجلة التنمية تكون هناك تنمية عرجاء ليست متكاملة، مما يؤثر على حالة المواطن ويشعره بالغبن، لذا يجب أن تكون كل المسارات متكاملة حتى يتم التكفل بكل الانشغالات.
لمن لا يعرف والي ولاية بومرداس
* - قال عباس كمال، والي ولاية بومرداس، عن مساره المهني أن الدولة وحدها التي تقيم مساره المهني، أما عن المسار العلمي للوالي، فهو خريج جامعة الجزائر تخصص العلوم السياسية، والمسار المهني خدمة 30 عاما في الإدارة، وشغل عديد المناصب بما فيها رئيس ديوان ولاية، ورئيس دائرة في عدة مناطق وأمين عام في ولايتين، وطموحه -كما قال- أن نحقق التنمية على مستوى هذه الولاية والتكفل بانشغالات المواطنين ونؤدي الخدمة العمومية وخدمة المواطن، وهو الهدف الذي من أجله تم تنصيبنا في هذا المنصب.