السياسي تنشر السيرة الذاتية لمحمد شرفي تم، أمس، تزكية محمد شرفي، بالأغلبية، كرئيس للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وجاءت هذه التزكية من قبل الأعضاء المشكلين لها، والذي يقدر عددهم ب،50 عضوا، حيث كان شرفي العضو الوحيد الذي تقدم ليكون رئيسا للسلطة. ويعد الوزير الأسبق للعدل من مواليد 15 أكتوبر 1946، بمدينة ڤالمة، ويبلغ من العمر 73 سنة، ويعتبر رجل قانون وسياسي متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، حيث شعل منصب كمدعي عام بكل من ببسكرة، عنابة، سطيف، ڤالمة، أم البواقي، قسنطينة وبجاية، إلا أن أصبح أمينًا عامًا لوزارة العدل بين عامي 1989 و1991، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية من 1999 إلى 2002، ثم 2009، ومتحصل العديد من الشهادات التكوينية في تخصص القانون من القسم القضائي بالمدرسة العليا للإدارة، ليسانس في الحقوق، شهادة إدارة مكافحة المخدرات في العلوم الجنائية والخاصة، ودكتوراه في القانون. كما شغل شرفي منصب قاضي التحقيق ، قاضي التحقيق والنائب العام في محاكم مختلفة من 1972-1989، ثم شغل منصب أمين عام وزارة العدل من 1989 إلى 1991، كما عمل كمستشار بالمحكمة العليا، رئيس القسم من 1991-1997، وبشهر جوان 2002 تم تعيين شرفي كوزير عدل، مستشار في رئاسة الجمهورية، كما أعيد تعيينه وزيرا للعدل. وبعد تزكيه شرفي من قبل أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات، هنأ أعضائها على قبولهم لتحمل المسؤولية، موضحا في السياق أنه وبعد السنوات الطويلة، اليوم هو نقطة الانطلاق الحقيقي، من أجل تتويج ما قام به الشعب، مشددا أن الأمانة التي تقع على عاتق السلطة هي تجسيد المطلب الرئيسي الذي يكمن في اختيار الشعب من يمثله، مؤكدا أن السلطة ستعمل تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين والأمة، مضيفا أن تجسيد مبدأ استكمال بناء الدولة. وأكد شرفي في ندوة صحفية أعقبت انتخابه على رأس السلطة المستقلة، أن الأخيرة ستعمل على إعادة الصوت إلى الشعب، كون السلطة المستقلة، تكاد أن تكون فريدة من نوعها وهذا نظرا للنوعية البشرية التي تتشكل منها السلطة، مضيفا في السياق أن من اليوم وصاعدا بان تفسير الدستور لن ينحصر على المؤسسات التقليدية فقط بل سيتعداها. وأشار وزير العدل الأسبق، أن الجيش الوطني الشعبي وقف ورافق الشعب في حراكه بكل احترافية ووطنية عاليتين، مشددا على ضرورة مرافقة كل شرائح المجتمع في مرافقة السلطة إنجاح الانتخابات القادمة، وذلك من بداية المرحلة إلى نهايتها، موضحا في السياق أن عمل السلطة المستقلة سيعرض أمام الرأي العام، خاصة فيما تعلق بعملية الفرز وإلى غاية الإعلان عن الانتخابات، مشيرا أن العملية لن تشرف عليها ولن تتدخل فيها الجماعات الداخلية والمحلية. وقال ذات المتحدث في إجابته على أسئلة الصحافة الوطنية، أن عمل السلطة سيكون وفق مسعى توافقي يرضي المواطن الذي خرج في حراك سلمي، موضحا أن مهام السلطة أيضا إعداد القوائم الانتخابية، واستقبال ملفات المترشحين ودراستهم، حيث ستعمل وفق القانون الذي أعدته لجنة الحوار وصادق عليه أعضاء البرلمان بغرفتيه وكذا رئيس الدولة بن صالح. كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، أنّ السلطة المستقلة تُبنى على أسس جديدة، تتطلب تجنيد تفكير واجتهاد أكبر. وأفاد انه هناك اعمال يفرضها القانون من تنصيب المكتب واعداد القانون الداخلي الذي يسمح بتنظيم اشغالها وتنظيم اعمالها على المدى القصير، لاننا على مشارف استدعاء الهيئة الناخبة. ويرى رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلزامية مساهمة الفئة الشعبية من الكفاءات في تأطير مكاتب الاقتراع والسهر على عملية التصويت بإعتبارها حركية ديناميكية جديدة ومطلب شعبي. وفي سياق آخر، لم يستبعد محمد شرفي اجراء مناظرة بين المترشحين والاحزاب بعد موافقة السلطة، مشيرا أنّ القانون لايمنع المناظرة، وهي فكرة لجات لها البلدان المتقدمة والجارة التونسية.
