نحو إصدار المنشور الخاص بانتخاب اللجان الولائية والوطنية

ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

كشفت مصادر نقابية أنه سيتم استصدار المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية قريبا، والذي من شأنه إنهاء الخلاف القائم بين النقابات حول الملف. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن اللجنة المشتركة المشكلة بين النقابات ممثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست"، ووزارة التربية المكلفة بإعداد المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية تعمل حاليا على استصدار منشور سيكون جاهزا بداية نوفمبر المقبل. وأوضح الصادق دزيري أن هذا المنشور من شانه اعطاء الفرصة للجميع للترشح والمشاركة في الانتخابات بحيث لا يقصي -حسبه - الأسلاك المشتركة والفئات الاخرى وكذا الاساتذة والعمال الذين لا ينتمون لأي نقابة، مشيرا إلى ان الانتخابات ستكون بطريقة ديموقراطية مع الإلتزام بمبدأ مراقبة العملية من طرف النقابات. وأضاف أن اللجنة المشتركة اتفقت مبدئيا على الرهان على نسبة المشاركة التي اعتبرها »بمثابة استفتاء«، موضحا انه في حال بلوغ المشاركة نسبة تفوق ال05 بالمائة، فإن الانتخابات لا غبار عليها، أما في حال عدم بلوغها النصاب فسيتم اللجوء - كما قال- الى منح تسيير الخدمات الاجتماعية الى المؤسسات التربوية، مثلما طالبت بذلك النقابات الأربع المنسحبة من اجتماع 42 أكتوبر، الذي جرى بمقر وزارة التربية الوطنية. وأكد دزيري أن اللقاء الاخير الذي جمع النقابات مع وزارة التربية الوطنية تم خلاله الإجماع على مبدأ التضامن الوطني وابعاد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على الهيمنة النقابية واجراء الانتخاب الشفاف بالإقتراع السري. وفي رده عن سؤال حول قيمة اموال الخدمات الاجتماعية محل الخلاف، قال دزيري إن وزارة التربية قدرت قيمة الاموال المجمدة سنة 0102 ب007 مليار سنتيم وحوالي 0002 مليار سنتيم سنة 1102. ومن جهته، أوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان أنه لا يعارض فكرة الانتخابات باعتبارها تمكن من جهة من انتخاب اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير اموال الخدمات الاجتماعية واجراء استفتاء حول تمثيل هذه النقابات من جهة اخرى. وأضاف انه في حال بلوغ النسبة أقل من 05 بالمائة يتم الغاء الانتخابات وتعوض العملية باقتراح لجان تسيير هذه الاموال على مستوى المؤسسات التربوية.واقترح نفس المصدر إجراء دراسة مدقّقة حول الطريقة التي تم بها تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وحوصلة النقائص وتصحيحها. أما الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية العيد بوداحة، فأكد من جهته ان قرار انسحاب تنظيمه النقابي من الاجتماع الاخير بالوزارة، جاء نتيجة اصدار الوصاية لعدة قرارات متناقصة فيما يخص تسيير ملف الخدمات الإجتماعية. ويذكر انه بتاريخ 82 فيفري 1102 تم تنصيب فوج عمل بين نقابات التربية والوزارة تقرّر على أساسه تشكيل لجنة مهمتها تقريب وجهات النظر حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وامهلت الوزارة النقابات 01 ايام لتقديم اقتراحاتها بخصوص تسيير اموال الخدمات الاجتماعية للقطاع. وفي 41 أوت 1102، تقرّر جعل أموال الخدمات الاجتماعية فيما يسمى "المأمن"، أي أوكلت المهمة للمؤسسات التربوية لتسييرها، نظرا لوجود الآمر بالصرف والمحاسب المالي بالثانويات، الأمر الذي استحسنته النقابات.