الإدارة ستكون بعيدة عن تأطير العملية الإنتخابية تحمل رئاسيات ديسمبر الكثير من الجديد معها من حيث الجانب التنظيمي، وهذا بعد إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي عهد لها الإشراف الكامل على جميع عمليات المرحلة الانتخابية خلفا لوزارة الداخلية، قصد إضفاء عليها طابع النزاهة والشفافية، حيث جاء هذا الإجراء الجديد تلبية لمطالب الحراك الشعبي. وجاء إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ترجمة إلى مسعى الحوار الذي أجرته لجنة الوساطة مع حوالي 23 حزبا سياسيا وقرابة الخمسة ألاف شخصية، حيث توج بمقترح إنشاء سلطة مستقلة للانتخابات وتعديل القانون العضوي لقانون الانتخابات، وهذا بعد المصادقة على المشروعين من قبل أعضاء البرلمان بالأغلبية والتوقيع عليه من قبل رئيس الدولة، ليدخل حيز العمل بتزكية احمد شرفي رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وتضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات عدة إجراءات جديدة، وهذا قصد ضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاق الرئاسي القادم والاستحقاقات المقبلة، ومن بين أهم بنود التعديل الجديد هو منح كل الصلاحيات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتسهر على كل إشكال العملية الانتخابية بما فيها البلدية والتشريعية والرئاسية. وسيكون المترشح الراغب في خوض غمار الرئاسيات أمام جمع 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية، ولابد أن تجمع في 25 ولاية، كما لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع. كما يودع المترشح طلب تسجيل بالترشح لرئاسة الجمهورية لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، ويلتزم المترشح لرئاسة الجمهورية بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها في ملف ترشحه الذي يودعه شخصيا لدى هذه السلطة، استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري، إعطاء الحق لكل ناخب الإطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك. وستكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هيئة دائمة ومستقلة تمارس مهامها بدون تحيز، وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التحضير للانتخابات وإلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية وتتكفل هذه السلطة بتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية، كما أنها تقوم بترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي والديمقراطي. كما ستتولى السلطة المستقلة عملية مراجعة الملفات المودعة لها من قبل المترشحين في مدة أقصاها 10 أيام للفصل في صحة الترشيحات، حيث تعد هذه من بين التدابير الحديدة المحولة من صلاحيات المجلس الدستوري، كما أن قرارات السلطة غير قابلة للطعن، كما لديها صلاحيات تسخير القوة العمومية إذا اقتضت الضرورة لذلك. جدير بالذكر، أن قانون الانتخابات السابق كان يمنح لوزارة الداخلية والمجلس الدستوري مهام الإشراف على العملية الانتخابية، كما يسمح كذلك للأحزاب السياسية بالمشاركة في عملية تنظيم ومراقبة الانتخابات، إلا أن القانون الانتخابي الجديد جاء ليبعد الإدارة عن عملية تنظيمها خاصة على مستوى الولايات والبلديات، حيث تتكفل السلطة المستقلة للانتخابات بتعيين المندوبين الولائيين وكذا بالبلديات في من ترى فيهم أنهم أهل للثقة والاستقلالية ويتمتعون بالنزاهة.
