هذه أهم شروط الترشح لرئاسيات‮ ‬12‮ ‬ديسمبر المقبل

الإدارة ستكون بعيدة عن تأطير العملية الإنتخابية‮ ‬
تحمل رئاسيات‮ ‬ديسمبر الكثير من الجديد معها من حيث الجانب التنظيمي،‮ ‬وهذا بعد إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي‮ ‬عهد لها الإشراف الكامل على جميع عمليات المرحلة الانتخابية خلفا لوزارة الداخلية،‮ ‬قصد إضفاء عليها طابع النزاهة والشفافية،‮ ‬حيث جاء هذا الإجراء الجديد تلبية لمطالب الحراك الشعبي‮.‬ وجاء إنشاء السلطة‮ ‬الوطنية المستقلة للانتخابات ترجمة إلى مسعى الحوار الذي‮ ‬أجرته لجنة الوساطة مع حوالي‮ ‬23‮ ‬حزبا سياسيا وقرابة الخمسة ألاف شخصية،‮ ‬حيث توج بمقترح إنشاء سلطة مستقلة للانتخابات وتعديل القانون العضوي‮ ‬لقانون الانتخابات،‮ ‬وهذا بعد المصادقة على المشروعين من قبل أعضاء البرلمان بالأغلبية والتوقيع عليه من قبل رئيس الدولة،‮ ‬ليدخل حيز العمل بتزكية احمد شرفي‮ ‬رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات‮. ‬وتضمن مشروع التعديل الجزئي‮ ‬للقانون العضوي‮ ‬المتعلق بالانتخابات عدة إجراءات جديدة،‮ ‬وهذا قصد ضمان النزاهة والشفافية والحياد في‮ ‬الاستحقاق الرئاسي‮ ‬القادم والاستحقاقات المقبلة،‮ ‬ومن بين أهم بنود التعديل الجديد هو منح كل الصلاحيات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتسهر على كل إشكال العملية الانتخابية بما فيها البلدية والتشريعية والرئاسية‮.‬ وسيكون المترشح الراغب في‮ ‬خوض‮ ‬غمار الرئاسيات أمام جمع‮ ‬50‮ ‬ألف توقيع فردي‮ ‬على الأقل للناخبين المسجلين في‮ ‬القائمة الانتخابية،‮ ‬ولابد أن تجمع في‮ ‬25‮ ‬ولاية،‮ ‬كما لا‮ ‬يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن‮ ‬1200‭ ‬توقيع‮. ‬كما‮ ‬يودع المترشح طلب تسجيل بالترشح لرئاسة الجمهورية لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات،‮ ‬ويلتزم المترشح لرئاسة الجمهورية بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها في‮ ‬ملف ترشحه الذي‮ ‬يودعه شخصيا لدى هذه السلطة،‮ ‬استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي‮ ‬تضبط وفق التشريع الساري،‮ ‬إعطاء الحق لكل ناخب الإطلاع على القائمة الانتخابية التي‮ ‬تعنيه متى طلب ذلك‮. ‬وستكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬هيئة دائمة ومستقلة تمارس مهامها بدون تحيز،‮ ‬وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية،‮ ‬بدءا من التحضير للانتخابات وإلى‮ ‬غاية الإعلان عن النتائج الأولية وتتكفل هذه السلطة بتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية،‮ ‬كما أنها تقوم بترقية النظام الانتخابي‮ ‬المؤدي‮ ‬للتداول السلمي‮ ‬والديمقراطي‮.‬ كما ستتولى السلطة المستقلة عملية مراجعة الملفات المودعة لها من قبل المترشحين في‮ ‬مدة أقصاها‮ ‬10‮ ‬أيام للفصل في‮ ‬صحة الترشيحات،‮ ‬حيث تعد هذه من بين التدابير الحديدة المحولة من صلاحيات المجلس الدستوري،‮ ‬كما أن قرارات السلطة‮ ‬غير قابلة للطعن،‮ ‬كما لديها صلاحيات تسخير القوة العمومية إذا اقتضت الضرورة لذلك‮. ‬جدير بالذكر،‮ ‬أن قانون الانتخابات السابق كان‮ ‬يمنح لوزارة الداخلية والمجلس الدستوري‮ ‬مهام الإشراف على العملية الانتخابية،‮ ‬كما‮ ‬يسمح كذلك للأحزاب السياسية بالمشاركة في‮ ‬عملية تنظيم ومراقبة الانتخابات،‮ ‬إلا أن القانون الانتخابي‮ ‬الجديد جاء ليبعد الإدارة عن عملية تنظيمها خاصة على مستوى الولايات والبلديات،‮ ‬حيث تتكفل السلطة المستقلة للانتخابات بتعيين المندوبين الولائيين وكذا بالبلديات في‮ ‬من ترى فيهم أنهم أهل للثقة والاستقلالية ويتمتعون بالنزاهة‮.