مشروعا القانونين المتعلقين بنظام الإنتخابات والسلطة المستقلة للإنتخابات هذه الجمعة امام مجلس الامة

يستأنف مجلس الأمة أشغاله، هذه الجمعة، في جلسة علنية تخصص لعرض و دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و كذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد شرع منذ الاربعاء في عرض ومناقشة هذين النصين القانونين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء الاثنين الماضي. وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تحويل "كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي الى هذه السلطة"، التي ستتمتع "بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والاشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية للانتخابات".
وستتولى هذه السلطة كافة الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه ، كما انها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.
وتقوم هذه الهيئة - حسب النص القانوني المتكون من 54 مادة- بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها الى جانب اعلان النتائج، و مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وبخصوص مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، فإن هذا التعديلات الواردة تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.
ومن أهم التعديلات التي جاء بها المشروع "إيداع شخصي" للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدلا من المجلس الدستوري إضافة الى اشتراط الشهادة الجامعية او شهادة معادلة لها في المترشح.
كما تم بموجب نفس النص تقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الى 50 ألف توقيع فردي بدلا من 60 ألف توقيع مع الغاء التوقيعات الخاصة ب600 توقيع فردي للمنتخبين.