جمعية إسبانية تستنكر تجاهل مفوضية الاتحاد الأوروبي لقرارات محكمة العدل بشأن منتجات الصحراء الغربية

استنكرت جمعية منظمات منتجي الفواكه والخضروات في ألميريا، إسبانيا، ما وصفته بتغليب المفوضية الأوروبية للمصالح السياسية والاقتصادية على قرارات محكمة العدل الأوروبية في الاتفاق التجاري الأخير مع المغرب، والذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.
ودعت الجمعية البرلمان الأوروبي إلى رفض الاتفاق بشكل كامل، مؤكدة أن القرار يتعارض مع حكمين سابقين لمحكمة العدل الأوروبية، واللذين يشددان على ضرورة موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، باعتبار أن الصحراء الغربية وإقليم المغرب منفصلان ومتمايزان.
وأعربت الجمعية عن "استغرابها الشديد" من دعم بعض البرلمانيين الإسبان للاتفاق، الذي يسمح بوضع وسم مغربي على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، واصفة ذلك بأنه "وسم مضلل" يتجاوز القوانين الأوروبية الخاصة بوسم المنتجات الغذائية.
وأوضح المدير العام للجمعية، لويس ميغيل فرنانديز، أن الغالبية في البرلمان الأوروبي رفضت التشريع المتعلق بالوسم، لكن القرار حُجب بفارق صوت واحد فقط، مشيراً إلى أن هذا الانقسام، لا سيما بين النواب الإسبان، أمر غير مفهوم ويضر بقطاع اقتصادي حيوي.
وأكدت الجمعية أن الهدف من الاعتراضات المقدمة كان إجبار المفوضية الأوروبية على سحب تعديل الاتفاق، وحماية المنافسة العادلة للمنتجين الأوروبيين، واعتبرت أن الأمل الوحيد حالياً يكمن في رفض البرلمان الأوروبي للتعديل بالكامل لإيقاف ما وصفته ب"الخطأ" الذي بدأته المفوضية.