مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية ستكرس المرونة في دراسة الملفات

سيما الخاصة بالمشاريع التابعة لقطاع الأشغال العمومية

أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول أن قانون الصفقات العمومية الجديد والذي يوجد مشروع تعديله على مستوى الحكومة سيتضمن تدابير هامة ستكرس المرونة في دراسة الملفات الخاصة بالمشاريع خاصة التابعة لقطاع الاشغال العمومية.
وقال الوزير للصحافة على هامش تدشين الصالون الدولي للاشغال العمومية بقصر المعارض (الصنوبر البحري) أن الحكومة رأت (من خلال تعديل قانون الصفقات العمومية) ضرورة تحيين بعض المواد من اجل اضفاء المرونة وربح الوقت وتسريع آجال دراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع، مؤكدا أن هذا النص يقترح عدة إجراءات هامة جدا.
وأوضح غول في هذا الاطار أن من بين هاته التدابير تخصص الإطارات العاملين على مستوى الوزارات في ملف الصفقات العمومية ودراستها ومتابعتها وكذا إنشاء مديريات خاصة بالصفقات العمومية على مستوى الدوائر الوزارية الكبرى وهذا من شأنه تقليص اجال الدراسات.
ويشار إلى أن مرسوم رئاسي قد أدرج خلال مارس المنصرم تعديلات على أحكام المادة 24 من المرسوم الصادر في أكتوبر 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. وكرس المرسوم الجديد الافضلية التي منحت للمؤسسات الوطنية والتي جاء بها القانون المعدل لسنة 2010.
ويذكر أن هذا المرسوم منح للمؤسسات الجزائرية هامش الافضلية بنسبة 25 بالمائة عند الاكتتابات للمناقصات، بينما أجبر المستثمرين الأجانب على إبرام اتفاق مع شريك جزائري وفقا لمبدأ 51 بالمائة/49 بالمائة.