السياسة الإقتصادية للبلاد موضوع نقاش جديد لدى الحكومة

أيام فقط بعد المصادقة على مشروع قانون المالية 2012، بدأ حديث أعضاء الطاقم الحكومي يوحي بتغييرات على مستوى السياسة الإقتصادية للبلاد. فعمار غول يكشف النقاب عن تعديلات محتملة لقانون الصفقات العمومية، فيما كانت خرجة نائب الوزير الأول حاسمة من خلال دفاعه المستميت عن الخيارات الوطنية في التعامل مع الأطراف الأجنبية. بين هذا و ذاك، ينتظر الجميع وقوف الوزير الأول أمام النواب لعرض حصيلته و التصريح بالخيارات الإقتصادية القادمة.
زرهوني يدافع عن مبدأ الشراكة والخيار الوطني
أبدى أمس نائب رئيس الوزراء نور الدين يزيد زرهوني، على هامش افتتاح الصالون الدولي للأشغال العمومية في طبعته التاسعة المقام بمعرض الصنوبر البحري بالعاصمة، موقفا يحسب له في تحديد السياسة الإقتصادية للبلاد، حيث علق على الشراكة الجزائرية – الأجنبية في قطاع الأشغال العمومية بقوله “نحن نريد شراكة استثمارية لتوطين الإنتاج ، مضيفا أن الجزائر سوق كبير ومربح، وهو ما يفسر على أن زرهوني أراد توجيه رسالة واضحة للمؤسسات الأجنبية العاملة في قطاع الأشغال العمومية، مضمونها أن الجزائر ليست فقط ساحة للإنجاز وتحويل الأرباح إلى الخارج، وإنما يتعين على هذه المؤسسات الدخول في شراكة مع مثيلاتها الجزائرية لتطوير نشاطات استثمارية. كما ربط نور الدين يزيد زرهوني أهمية الشراكة مع الدول الأجنبية باستفادة البلاد وأبناء الجزائر من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرة. والجدير بالذكر أنه تم صباح أمس افتتاح الصالون الدولي للأشغال العمومية في طبعته التاسعة من قبل وزير الأشغال العمومية عمار غول وكذا نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس الأمة وكذا ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر على غرار الصين واليابان.
عمار غول يكشف عن مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية
كشف أمس، وزير الأشغال العمومية عمار غول، أن قانون الصفقات العمومية الجديد الذي يوجد مشروع تعديله على مستوى الحكومة سيتضمن تدابير هامة سكرس المرونة في دراسة الملفات الخاصة بالمشاريع خاصة التابعة لقطاع الأشغال العمومية. وقال الوزير على هامش تدشين الصالون الدولي للأشغال العمومية بقصر المعارض (الصنوبر البحري) أن الحكومة رأت من خلال تعديل قانون الصفقات العمومية ضرورة تحيين بعض المواد من أجل إضفاء المرونة وربح الوقت وتسريع آجال دراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع، مؤكدا أن هذا النص يقترح عدة إجراءات هامة جدا. وأوضح غول في هذا الإطار أن من بين هذه التدابير تخصص الإطارات العاملين على مستوى الوزارات في ملف الصفقات العمومية ودراستها ومتابعتها، وكذا إنشاء مديريات خاصة بالصفقات العمومية على مستوى الدوائر الوزارية الكبرى وهذا من شأنه تقليص آجال الدراسات. ويشار إلى أن مرسوم رئاسي قد أدرج خلال مارس المنصرم تعديلات على أحكام المادة 24 من المرسوم الصادر في أكتوبر 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. وكرس المرسوم الجديد الأفضلية التي منحت للمؤسسات الوطنية والتي جاء بها القانون المعدل لسنة 2010. ويذكر أن هذا المرسوم منح للمؤسسات الجزائرية هامش الأفضلية بنسبة 25 بالمائة عند الاكتتابات للمناقصات، بينما أجبر المستثمرون الأجانب على إبرام اتفاق مع شريك جزائري وفقا لمبدأ 51 بالمائة / 49.