قال أن وقف نشاط التركيب‮ ‬يهدد‮ ‬26‮ ‬ألف وظيفة‮.. ‬تكتل المصنعين‮: ‬

إلتهاب مرتقب في‮ ‬أسعار الهواتف النقالة

تصريحات وزيرة الصناعة الأخيرة مبنية على معطيات خاطئة
قال تكتل مصنعي‮ ‬التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف،‮ ‬إن تصريحات وزيرة الصناعة الاخيرة بشأن هذا النشاط مبنية على معطيات خاطئة،‮ ‬من شأنها التأثير على الإقتصاد الوطني‮.‬ وحسب بيان لتكتل مصنعي‮ ‬التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف،‮ ‬أمس،‮ ‬فإن هذه التصريحات من شانها التأثير على الإقتصاد الوطني‮. ‬واكد تكتل المصنعين،‮ ‬أن كل التفاصيل المتعلقة بعملية تركيب الهواتف النقالة قد تم دراستها خلال اجتماع الأمين العام لوزارة الصناعة والمدير العام لتنمية الصناعة ولجنة املالية على مستوى البرلمان‮. ‬وأضاف ذات البيان،‮ ‬أن فاتورة استيراد الهواتف قد تراوحت من سنة‮ ‬2014‮ ‬إلى سنة‮ ‬2016‮ ‬مابين‮ ‬400‮ ‬مليون دولار إلى‮ ‬530‮ ‬مليون دولار قبل البدأ في‮ ‬عملية التركيب‮. ‬وخلال تلك السنوات،‮ ‬يضيف البيان،‮ ‬كان‮ ‬يتم استيراد هواتف نقالة مصنعة بشكل نهائي‮ ‬مع فرض ضريبة بقيمة‮ ‬5‮ ‬بالمائة على المنتوج‮.‬ وأضافت ذات الوثيقة،‮ ‬أنه وبعد سنة‮ ‬2017‮ ‬والشروع في‮ ‬عملية التركيب المحلي‮ ‬ومنع استيراد الهواتف المنتجة بشكل نهائية،‮ ‬انخفضت الفاتورة بأزيد من‮ ‬230‭ ‬مليون دولار‮. ‬وأشار التكتل إلى أن عملية الإدماج تبقى منخفضة نظرا للتعقيد التكنولوجي‮ ‬لعملية التصنيع،‮ ‬وهي‮ ‬ملاحظات كانت السلطات العمومية قدمتها في‮ ‬كم من مناسبة لكن‮ ‬يتم السير في‮ ‬هذا الإطار‮. ‬وأكد البيان على ضرورة الذهاب نحو الفصل الثاني‮ ‬من عملية التركيب،‮ ‬وهي‮ ‬عملية التركيب بصيغة‮ ‬سي‮ ‬كا دي‮ ‬،‮ ‬وحذر المصنعون أن وضع المصانع على نفس المستوى مع المستوردين من شانه أن‮ ‬يؤثر بشكل سلبي‮ ‬على قطاع تركيب الهواتف النقالة‮.‬ كما حذر أصحاب المصانع من قرار‮ ‬غلق هذه الوحدات مما سيشكل خطر فقدان‮ ‬6‮ ‬ألاف وظيفة مباشرة و20‮ ‬الف وظيفة‮ ‬غير مباشرة،‮ ‬على‮ ‬غرار نقاط البيع والناقلين والخدمات اللوجيستية‮. ‬ووصف المصنعون هذا القرار بأنه سيؤدي‮ ‬إلى خسارة إستثمارات بمئات الملايير صرفها المنتجون في‮ ‬بناء مصانع ووحدات انتاجية‮. ‬كما أكد البيان،‮ ‬بأن‮ ‬غلق هذه المصانع سيؤدي‮ ‬حتما إلى سيطرة السوق الموازية وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ‮.‬