تصريحات وزيرة الصناعة الأخيرة مبنية على معطيات خاطئة قال تكتل مصنعي التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف، إن تصريحات وزيرة الصناعة الاخيرة بشأن هذا النشاط مبنية على معطيات خاطئة، من شأنها التأثير على الإقتصاد الوطني. وحسب بيان لتكتل مصنعي التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف، أمس، فإن هذه التصريحات من شانها التأثير على الإقتصاد الوطني. واكد تكتل المصنعين، أن كل التفاصيل المتعلقة بعملية تركيب الهواتف النقالة قد تم دراستها خلال اجتماع الأمين العام لوزارة الصناعة والمدير العام لتنمية الصناعة ولجنة املالية على مستوى البرلمان. وأضاف ذات البيان، أن فاتورة استيراد الهواتف قد تراوحت من سنة 2014 إلى سنة 2016 مابين 400 مليون دولار إلى 530 مليون دولار قبل البدأ في عملية التركيب. وخلال تلك السنوات، يضيف البيان، كان يتم استيراد هواتف نقالة مصنعة بشكل نهائي مع فرض ضريبة بقيمة 5 بالمائة على المنتوج. وأضافت ذات الوثيقة، أنه وبعد سنة 2017 والشروع في عملية التركيب المحلي ومنع استيراد الهواتف المنتجة بشكل نهائية، انخفضت الفاتورة بأزيد من 230 مليون دولار. وأشار التكتل إلى أن عملية الإدماج تبقى منخفضة نظرا للتعقيد التكنولوجي لعملية التصنيع، وهي ملاحظات كانت السلطات العمومية قدمتها في كم من مناسبة لكن يتم السير في هذا الإطار. وأكد البيان على ضرورة الذهاب نحو الفصل الثاني من عملية التركيب، وهي عملية التركيب بصيغة سي كا دي ، وحذر المصنعون أن وضع المصانع على نفس المستوى مع المستوردين من شانه أن يؤثر بشكل سلبي على قطاع تركيب الهواتف النقالة. كما حذر أصحاب المصانع من قرار غلق هذه الوحدات مما سيشكل خطر فقدان 6 ألاف وظيفة مباشرة و20 الف وظيفة غير مباشرة، على غرار نقاط البيع والناقلين والخدمات اللوجيستية. ووصف المصنعون هذا القرار بأنه سيؤدي إلى خسارة إستثمارات بمئات الملايير صرفها المنتجون في بناء مصانع ووحدات انتاجية. كما أكد البيان، بأن غلق هذه المصانع سيؤدي حتما إلى سيطرة السوق الموازية وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.
