استثناء مصانع تركيب الهواتف النقالة من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD

لم تعد بأية فائدة على الاقتصاد الوطني وكبدت الخزينة خسائر بملايين الدولارات
قررت وزارة الصناعة والمناجم، إخضاع مصانع التركيب المحلي للهواتف النقالة إلى القانون العادي، وبالتالي عدم استفادتها من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية 2020.
أوضحت الوزارة في بيان لها أمس إطلعت عليه “السلام”، أنه لن يتم تجميد هذا النشاط وإنما مشروع قانون المالية لسنة 2020 يستثني تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، مشيرة إلى أن هذا النشاط (التركيب المحلي للهواتف الذكية) لا يشجع الإدماج الوطني في حين فاتورة استيراد أجزائه مكلفة جدا.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، بات من اليوم فصاعدا على المتعامل الذي يرغب في إنتاج الهواتف الذكية في الجزائر تسديد رسوم استيراد الأجزاء دون الاستفادة من المزايا مثلما هو الأمر بالنسبة للتركيبات الصناعية الأخرى (السيارات، المواد الالكترونية، والأجهزة المنزلية).
أسرت مصادر جد مطلعة من محيط مجمع “كوندور” ل “السلام”، أن قرار مصالح الوزيرة جميلة تمازيرت هذا، جاء عقب تلقي الأخيرة تقارير سوداء من قبل لجان خاصة جندتها الوزارة في الفترة الأخيرة لتقييم نشاط كل مصانع تركيب الهواتف الذكية الناشطة على أرض الوطن، تضمنت وبالأدلة المتمثلة في أرقام ومعطيات ميدانية، بأن هذه المصانع لم تقدم أي قيمة مضافة للقطاع الصناعي في بلادنا ولم تعد بأية فائدة على الاقتصاد الوطني، بل بالعكس كبدت الخزينة العمومية خسائر بملايين الدولارات.