المصنّعون: القرار بني على معطيات مغلوطة

استثناء صناعة الهواتف المحمولة من الإجراء التفضيلي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صرحت هيئة مصنعي المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف النقالة أمس، أن قرار استثناء تركيب الهواتف النقالة من الإجراء التفضيلي لاستيراد مجموعات CKD/SKD جاء بناء على "معطيات مغلوطة تماما".
واعتبرت الهيئة التي تضم أكثر من 40 مؤسسة خاصة وعمومية في رسالة موجهة لوزيرة الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت، تلقت (وأج) نسخة منها أن هذا القرار يحمل في طياته "تداعيات خطيرة على المنتجين والاقتصاد الوطني". وبغية المحافظة على هذه الشعبة التي تضمن "حوالي 6.000 منصب عمل مباشر و20.000 منصب غير مباشر "اقترحت الهيئة "رفعا في قيمة الرسوم الجمركية لنظام مجموعات CKD/SKD المتعلق بالهواتف النقالة" مع المحافظة على "الرسم المؤقت الإضافي لاستيراد المنتجات المصنّعة". كما اقترحت أيضا تنصيب "لجنة مشكلة من ممثلي وزارة الصناعة و مجموعة المصنّعين لوضع مخطط لاستبدال نظام SKD بنظام CKD" مكيف مع الشعبة.
وحسب ذات المصدر فإن كلفة استيراد المكونات المستعملة في تركيب الهواتف النقالة عرفت "ارتفاعا رهيبا" لا سيما بعد ظهور الجيلين الثالث والرابع للجزائر، حيث انتقلت من 400 مليون دولار سنة 2014 إلى أكثر من 650 مليون دولار في 2016.
وأضافت الهيئة في نفس الرسالة "خلال كل هذه السنوات الماضية، كان استيراد الهواتف النقالة يقتصر على المنتجات المصنّعة و الخاضعة للرسم الجمركي المقلص إلى 5%".
وأشارت إلى "انخفاض في الفاتورة بأقل من 230 مليون بعد منع استيراد المنتجات النهائية سنة 2017 وبلغت الفاتورة في سنة 2018، ما مقداره 511 مليون بعد التحول من استيراد المنتجات النهائية إلى صناعة التركيب المحلي SKD.
واعترفت الهيئة في رسالتها أن نسب الإدماج الوطنية الحالية في تركيب الهواتف النقالة "جد منخفضة"، مشيرة إلى أن "آفاق تحسينها مهمة" خاصة عن طريق وضع نظام مجموعات CKD/SKD مكيّف مع الشعبة.
وذكرت أن غلق مصانع تركيب الهواتف النقالة سيؤدي إلى الانتقال من سوق منتظمة إلى سوق موازية من الصعب فيها تحديد نوعية المنتجات". وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم، ل(وأج) يوم السبت المنصرم، أن التركيب المحلي للهاتف النقال لم "يجمد" و إنما "خضع" للقانون العام لذلك "لن يستفيد هذا النشاط من إجراء تفضيلي لاستيراد نظام مجموعات CKD/SKD" مثلما نص عليه مشروع قانون المالية 2020.
وتدل الأسباب التي ذكرت في الرسالة على "ضعف" نسبة الاندماج الوطني المسجل في "الشعبة" و«ارتفاع" في فاتورة استيراد مكوناتها. وأوضحت المجموعة أن قرار السلطات العمومية بإخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال للقانون العام، واستثناء نظام مجموعات CKD/SKD هو ثمرة "عامين من الملاحظة والنشاط سمحا باستنتاج أن معظم حالات استيراد مموه للمنتجات المصنّعة".