للوقاية من الفساد

المؤسسات المالية مطالبة بالرقابة الداخلية‮ ‬

أكد وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن اعتماد المطابقة كإحدى أدوات الوقاية من الفساد ومكافحته،‮ ‬يلزم البنوك بتنظيم الرقابة الداخلية بطريقة مستقلة وباحترام القوانين السارية المفعول‮.‬ وأفاد الوزير،‮ ‬خلال الورشة التقنية الثالثة حول‮ ‬المطابقة‮ ‬الموجهة لقطاع المالية المنظمة من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة‮ (‬كوسوب‮)‬،‮ ‬أن تعزيز وظيفة المطابقة في‮ ‬المؤسسات المالية من شأنه ضمان المساواة بين نشاطات والتزامات البنوك ومطابقتها مع مختلف القوانين المؤطرة في‮ ‬هذا المجال‮. ‬واعتبر لوكال،‮ ‬ان المهمة الرئيسية حاليا تكمن في‮ ‬التطوير المستدام للمطابقة من طرف كل البنوك الفاعلة في‮ ‬الجزائر،‮ ‬عمومية كانت أم خاصة،‮ ‬أين سيتكفل بنك الجزائر بمتابعة هذه الإجراءات ومهمات المراقبة‮.‬ وستسمح هذه الإجراءات،‮ ‬اضاف الوزير،‮ ‬بتعزيز تنافسية المؤسسات باعتبارها من الشروط الرئيسية التي‮ ‬تفرضها المؤسسات الأجنبية لمباشرة الأعمال‮. ‬واشار وزير المالية،‮ ‬الى أن المطابقة كوظيفة مستقلة ومنتظمة،‮ ‬تندرج ضمن أنشطة المؤسسات المالية،‮ ‬ستصبح عامل رئيسي‮ ‬ضمن إجراءات الوقاية وتساعد على التحكم أكثر في‮ ‬تسيير المخاطر داخل مؤسسات السوق،‮ ‬لاسيما أن إطارها القانوني‮ ‬موجود منذ‮ ‬2015‮. ‬واوضح الوزير،‮ ‬ان مهمة مجلس إدارة البنوك العمومية تتمثل في‮ ‬المتابعة المستمرة للأطر القانونية المنظمة والالتزامات القانونية في‮ ‬مجال الاستشراف المصرفي‮ ‬والمحددة من طرف بنك الجزائر‮. ‬ويضع بنك الجزائر قيد التنفيذ إجراءات المراقبة الداخلية،‮ ‬والتي‮ ‬تغطي‮ ‬خاصة نظام مراقبة العمليات والاجراءات‮. ‬وفي‮ ‬مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،‮ ‬قال لوكال إن المشرع‮ ‬يلزم النظام البنكي‮ ‬بتنفيذ الميكانيزمات المخصصة في‮ ‬إطار هذه المهمة،‮ ‬حيث‮ ‬يجب ان تتطابق كل العمليات البنكية مع القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،‮ ‬لاسيما المادة‮ ‬7‮ ‬منه‮. ‬وتلزم هذه المادة المؤسسات بوضع نظام لتسيير المخاطر‮ ‬يسمح بتحديد الزبون المحتمل والمعلومات المتعلقة بأعماله وأصل رأس ماله للتمكن من القيام بالاجراءات اللازمة دون إجحاف في‮ ‬حق هذا الأخير‮.‬