عرفت جلسات محاكمة المتورطين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، التي يتابع فيها وزراء ومسؤولين سابقين بالإضافة إلى رجال أعمال، بمتابعة محلية ودولية واسعة والتي وصفت ب التاريخية . ووجه كل الجزائريين أنظارهم واهتمامهم صوب محكمة سيدي محمد، منذ الساعات الأولى لانطلاق محاكمة رموز الفساد، وتفاعل الشارع الجزائري بقوة مع تفاصيلها، بعد أن تضمنت الكثير من المفاجآت، لوزراء ومسؤوليين سابقين تفننوا في استغلال مناصبهم ونهب المال العام ومنح امتيازات لرجال أعمال مقابل مبالغ مالية خيالية، وأرقام ضخمة. وقد زاد اهتمام الجزائريين بمتابعة المحاكمة التاريخية التي يتابع فيها وزارء سابقون، على غرار أويحيى، يوسفي، بدة وآخرون هو نتائج التحقيقات التي توصلت إليها مصالح الضبطية القضائية، بما فيها الأرقام الفلكية التي تم الكشف كنها في الجلسات الأولى من المحاكمة والمتعلقة بملف تركيب السيارات، حيث بينت مجريات المحاكمة أن المسؤولين السابقين كبدوا الخزينة العمومية خسائر مالية لا تعد ولا تحصى. وكانت منصات التواصل الاجتماعي منصة أخرى من بين منصات وسائل الإعلام الأكثر استخداما من قبل الجمهور المتابع لحيثيات القضية، عبر البث المباشر في الصفحات الرسمية لمختلف وسائل الإعلام الوطنية، التي تابعت أولا بأول هاته المحاكمة التاريخية. من جهتها، لم تتخلف وسائل الإعلام العربية والعالمية في تغطية ومتابعة محاكمة رموز العصابة وتابعتها باهتمام بالغ كونها الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر المستقلة من جهة، ومن جهة أخرى هي الأسماء المتابعة في القضية، حيث كان موقع روسيا اليوم من بين وسائل الإعلام المتابعة عن كثب للقضية، حيث تطرق ذات الموقع، أمس، في مقال له عن قرار وكيل الجمهورية الذي التمس عقوبة 20 سنة في حق المتهمين المتورطين في ملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الرئيسية للرئيس السابق. كما تابعت وكالة الأناضول مجريات المحاكمة التاريخية، أين سلطت الضوء على قرارات النيابة العامة، وكتبت في مقال لها التمست النيابة العامة الجزائرية أحكاما بالسجن تصل مدة أقصاها إلى 20 عاما بحق رئيسي حكومة ووزراء سابقين، ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد. وأضافت الوكالة: جاء ذلك على لسان وكيل النيابة في اليوم الرابع من المحاكمة الجارية في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، في ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق . وأضاف ذات المصدر، أنه وبحسب مراسل الأناضول ، فإن وكيل النيابة العامة طلب أحكاما بالسجن لمدة 20 عاما بحق رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وأخرى بين 10 و15 عاما بحق وزراء سابقين ورجال أعمال.
