خلال اجتماع لمجلس الوزراء‮ ‬

بن صالح‮ ‬يوقع على قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬

القانون‮ ‬يهدف إلى تأهيل الاقتصاد الوطني‮ ‬وتحسين المنظومة الاجتماعية ‮ ‬ وقع رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬على قانون المالية لسنة‮ ‬2020،‮ ‬خلال اجتماع لمجلس الوزراء،‮ ‬بعد المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان بالأغلبية شهر نوفمبر الماضي‮.‬ هذا وقال بن صالح،‮ ‬في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬إن القانون‮ ‬يتضمن تدابير جريئة في‮ ‬سياق وطني‮ ‬ودولي‮ ‬صعب،‮ ‬مضيفا أن الدولة تهدف من خلاله إلى تأهيل الاقتصاد الوطني‮ ‬وتحسين المنظومة الاجتماعية على أسس صحيحة ومستدامة‮. ‬ويتوقع قانون المالية لسنة‮ ‬2020‮ ‬ايرادات اجمالية‮ ‬للميزانية تقدر ب3ر6‭.‬200‮ ‬مليار دج بانخفاض ب7‮ ‬بالمئة،‮ ‬وذلك‮ ‬يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى‮ ‬3ر2‭.‬200‮ ‬مليار دج‮. ‬كما سترتفع الموارد العادية ب1‮ ‬بالمئة سنة‮ ‬2020،‮ ‬نتيجة الأثر المزدوج و المتعاكس لارتفاع الإيرادات الجبائية ب2ر9‮ ‬بالمئة وانخفاض الايرادات الاستثنائية ب1ر23‮ ‬بالمئة‮. ‬وستعرف السنة القادمة،‮ ‬حسب توقعات القانون،‮ ‬ارتفاعا في‮ ‬ايرادات الجباية العادية ب300‮ ‬مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي‮ ‬وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين‮.‬ ويتوقع ان‮ ‬يصل عجز الميزانية الى‮ -‬4ر1‭.‬533‮ ‬مليار دج‮ (-‬7‮ ‬بالمئة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام‮) ‬وان‮ ‬يصل عجز الخزينة الى‮ -‬6ر2‭.‬435‮ ‬مليار دج‮ (-‬4ر11‮ ‬بالمئة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام‮). ‬كما‮ ‬يتوقع قانون المالية لسنة‮ ‬2020‮ ‬ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات ب2‮ ‬بالمئة مقارنة ب2019‮ ‬لتصل الى‮ ‬2ر35‮ ‬مليار دولار‮ (‬مقابل‮ ‬5ر34‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮)‬،‮ ‬وذلك بفضل ارتفاع ب06ر2‮ ‬بالمئة في‮ ‬كميات المحروقات المتوقع تصديرها‮. ‬أما الواردات،‮ ‬فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13‮ ‬بالمئة الى‮ ‬6ر38‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020،‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12‮ ‬بالمئة وتتراجع واردات الخدمات ب16‮ ‬بالمائة‮.‬ ومن المفترض ايضا أن‮ ‬يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات لسنة‮ ‬2020‮ ‬الى‮ -‬5ر8‮ ‬مليار دولار مقابل‮ -‬6ر16‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮ ‬اي‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬1ر8‮ ‬مليار دولار‮. ‬كما‮ ‬ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف الى‮ ‬6ر51‮ ‬مليار دولار نهاية‮ ‬2020،‮ ‬وهو ما‮ ‬يمثل‮ ‬4ر12‮ ‬شهرا من الواردات من‮ ‬غير عوامل الانتاج‮. ‬وأعد القانون على اساس سعر مرجعي‮ ‬لبرميل النفط ب50‮ ‬دولارا وسعر صرف ب123‮ ‬دج/دولار‮. ‬كما‮ ‬يعتمد مشروع قانون المالية‮ ‬2019‮ ‬على اطار حذر للاقتصاد الكلي‮ ‬ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة،‮ ‬مع الابقاء على السياسة الاجتماعية للدولة‮.‬
إجراءات عديدة لدعم الإستثمار المنتج
وجاء قانون المالية ل2020،‮ ‬الذي‮ ‬وقع عليه رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬أمس،‮ ‬بإجراءات عديدة لدعم الاستثمار المنتج في‮ ‬الجزائر‮. ‬ومن بين الاجراءات المعتمدة لهذا الغرض،‮ ‬جاء القانون بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة،‮ ‬كما أنشأ أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وانشاء صندوق لدعمها‮. ‬وقصد تحسين مناخ الاستثمار،‮ ‬تم الغاء قاعدة‮ ‬51‮/‬49‮ ‬بالمئة بالنسبة للقطاعات‮ ‬غير الاستراتيجية،‮ ‬كما تم الترخيص باللجوء عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية الى التمويل الخارجي‮ ‬لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة،‮ ‬فضلا عن اعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات‮. ‬كما‮ ‬ينص القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا‮ ‬يتعدى عمرها‮ ‬3‮ ‬سنوات وحاملة لمحركات بنزين أو ديزل في‮ ‬اطار احترام قواعد البيئة،‮ ‬وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة‮. ‬وفي‮ ‬مجال حماية البيئة،‮ ‬ينشئ القانون رسما للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ‮ ‬1‭.‬500‮ ‬دج على السيارات السياحية و3‭.‬000‮ ‬دج على الأنواع الأخرى واعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك،‮ ‬الى جانب رفع مبالغ‮ ‬الرسوم البيئية بما‮ ‬يتناسب مع مبدأ‮ ‬‭ ‬الملوث الدافع‮ . ‬وفي‮ ‬مجال تعزيز التضامن الوطني،‮ ‬تم رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد من‮ ‬1‮ ‬بالمائة الى‮ ‬2‮ ‬بالمائة‮.‬
تأطير اقتصادي‮ ‬كلي‮ ‬حذر
وقد أعد القانون على اساس سعر مرجعي‮ ‬لبرميل النفط ب50‮ ‬دولاراً‮ ‬وسعر السوق للبرميل ب60‮ ‬دولارا وسعر صرف ب123‮ ‬دج/دولار‮. ‬ويتوقع نموا اقتصاديا ب8ر1‮ ‬بالمئة ونفس النسبة فيما‮ ‬يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم الى‮ ‬08ر4‮ ‬بالمائة‮. ‬ويرتقب النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة‮ ‬2020‮ ‬ب2‮ ‬بالمئة مقارنة ب2019‮ ‬لتصل الى‮ ‬2ر35‮ ‬مليار دولار‮ (‬مقابل‮ ‬5ر34‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮)‬،‮ ‬وذلك‮ ‬يرجع لارتفاع ب06ر2‮ ‬بالمئة في‮ ‬كميات المحروقات المتوقع تصديرها‮. ‬أما الواردات،‮ ‬فيتوقع القانون انخفاضها ب3ر13‮ ‬بالمئة الى‮ ‬6ر38‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020،‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12‮ ‬بالمئة وتتراجع واردات الخدمات ب16‮ ‬بالمائة‮. ‬ويتوقع أن‮ ‬يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة الى‮ -‬5ر8‮ ‬مليار دولار مقابل‮ -‬6ر16‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮ ‬اي‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬1ر8‮ ‬مليار دولار‮. ‬كما‮ ‬ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف الى‮ ‬6ر51‮ ‬مليار دولار نهاية‮ ‬2020،‮ ‬وهو ما‮ ‬يمثل‮ ‬4ر12‮ ‬شهرا من الواردات من‮ ‬غير عوامل الانتاج‮. ‬وفيما‮ ‬يخص النفقات العمومية،‮ ‬ينتظر أن تنخفض ب6ر8‮ ‬بالمئة الى‮ ‬1ر7‭.‬823‮ ‬مليار دج سنة‮ ‬2020‮ ‬مع تراجع ب2ر1‮ ‬بالمئة في‮ ‬نفقات التسيير وب7ر18‮ ‬بالمئة في‮ ‬نفقات التجهيز‮. ‬وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب33‭.‬179‮ ‬منصب،‮ ‬مالي‮ ‬منها‮ ‬16‭.‬117‭ ‬منصب جديد لتغطية تسيير‮ ‬1‭.‬353‮ ‬مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات‮. ‬وستصل كتلة الأجور سنة‮ ‬2020‮ ‬الى ما‮ ‬يفوق‮ ‬2‭.‬900‮ ‬مليار دج،‮ ‬فيما‮ ‬ينتظر أن تصل المناصب الميزانية الى‮ ‬2‭.‬279‭.‬555‮ ‬منصب‮. ‬وبالرغم من الضغوطات المالية التي‮ ‬تواجهها الخزينة العمومية،‮ ‬الا أن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب3ر1‭.‬798‮ ‬مليار دج،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يمثل‮ ‬4ر8‮ ‬بالمائة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بميزانية التجهيز،‮ ‬حدد القانون ميزانية رخص البرامج ل2020‮ ‬ب88ر1‭.‬619‮ ‬مليار دج‮ (‬7ر37‮ ‬بالمئة‮) ‬واعتمادات الدفع ب7ر2‭.‬929‮ ‬مليار دج‮. ‬كما سجلت ميزانية‮ ‬2020‮ ‬برنامجا جديدا ب88ر469‮ ‬مليار دج منها‮ ‬19ر190‮ ‬مليار دج كبرنامج جديد و69ر279‮ ‬مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز،‮ ‬اضافة الى تخصيص‮ ‬150‮ ‬مليار دج للنفقات‮ ‬غير المتوقعة‮. ‬أما الايرادات الاجمالية للميزانية،‮ ‬فستنتقل الى‮ ‬3ر6‭.‬200‮ ‬مليار دج سنة‮ ‬2020‭ ‬بانخفاض ب7‮ ‬بالمئة،‮ ‬وذلك‮ ‬يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى‮ ‬3ر2‭.‬200‮ ‬مليار دج‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬سترتفع الموارد العادية ب1‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2020‮ ‬نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية ب2ر9‮ ‬بالمئة وانخفاض الايرادات الاستثنائية ب1ر23‮ ‬بالمائة‮. ‬وستعرف السنة القادمة،‮ ‬حسب توقعات القانون،‮ ‬ارتفاعا في‮ ‬ايرادات الجباية العادية ب300‮ ‬مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي‮ ‬وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين‮. ‬وبهذا،‮ ‬يتوقع ان‮ ‬يصل عجز الميزانية الى‮ -‬4ر1‭.‬533‮ ‬مليار دج‮ (-‬7‮ ‬بالمئة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام‮)‬،‮ ‬وان‮ ‬يصل عجز الخزينة الى‮ -‬6ر2‭.‬435‮ ‬مليار دج‮ (-‬4ر11‮ ‬بالمئة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام‮).‬