لمدة عامين

الحكم بإيداع الرئيس السوداني‮ ‬المعزول مؤسسة إصلاح

قضت محكمة سودانية،‮ ‬أمس،‮ ‬بإيداع الرئيس السوداني‮ ‬المعزول،‮ ‬عمر البشير،‮ ‬مؤسسة الإصلاح الاجتماعي‮ ‬لمدة عامين ومصادرة أموال ضبطت في‮ ‬مقر إقامته‮.‬ وأوضحت المحكمة،‮ ‬أن النص القانوني‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يُجيز سجن من بلغ‮ ‬عمر السبعين إلا في‮ ‬حد الحرابة لا‮ ‬يمكن تطبيقه في‮ ‬تلك الحالة ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي‮ ‬تطبيقا لحق المحكمة في‮ ‬اتخاذ التدابير اللازمة بحق المُسن المُدان‮. ‬وأمر القاضي‮ ‬بإيداع المتهم،‮ ‬عمر حسن البشير،‮ ‬مؤسسة الإصلاح الاجتماعي‮ ‬لمدة عامين،‮ ‬على أن تحسب المدة بعد انتهاء الإجراءات في‮ ‬بلاغ‮ ‬اخر ضده ومصادرة المبالغ‮ ‬التي‮ ‬تم ضبطها بالعملة المحلية والأجنبية لصالح حكومة السودان‮. ‬وفي‮ ‬بداية الجلسة،‮ ‬أثبت أعضاء هيئتي‮ ‬الاتهام والدفاع حضورهم أمام رئيس المحكمة وتلا القاضي‮ ‬تفاصيل الاتهامات ووقائع سير الجلسات والمضبوطات في‮ ‬القضية ودفوع كل من هيئتي‮ ‬الاتهام والدفاع‮. ‬وأعلن القاضي‮ ‬حيثيات حكمه والمواد القانونية التي‮ ‬استند إليها في‮ ‬إصداره،‮ ‬موضحا أن النقد الأجنبي‮ ‬لا‮ ‬يجوز التعامل به إلا للجهات المرخص لها وأن تعاملات المتهم في‮ ‬هذا الصدد خالفت قواعد القوانين المُنظمة لتلك العمليات‮.‬ وقبل النطق بالحكم،‮ ‬رفض البشير طلب التماس تخفيف العقوبة والإقرار بالاتهامات التي‮ ‬عددتها المحكمة وانسحب أعضاء من هيئة الدفاع من قاعة المحكمة‮. ‬وشهدت الجلسة التي‮ ‬عقدت في‮ ‬معهد العلوم القضائية والقانونية‮ ‬في‮ ‬ضاحية أركويت شرق الخرطوم،‮ ‬إجراءات أمنية مشددة وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة‮. ‬وانطلقت في‮ ‬اوت الماضي‮ ‬محاكمة البشير بتهم تتعلق بالثراء‮ ‬غير المشروع والتعامل في‮ ‬النقد الأجنبي‮ ‬بعد العثور في‮ ‬مقر إقامته على مبالغ‮ ‬ضخمة بالعملات الأجنبية والمحلية،‮ ‬واستمعت المحكمة على مدار عدة جلسات إلى مرافعات هيئتي‮ ‬الاتهام والدفاع وتسلمت مذكرتيهما قبل أن تصدر حكمها‮.‬