اعتبر الخبير الدستوري، عامر رخيلة، أن رئاسيات ال12 ديسمبر تميزت بالهبة الشعبية التي أجهضت العديد من الدعوات التي كانت للاسف داخلية وخارجية، خاصة بعض الاطراف المعروفة بعدائها للجزائر وبتدخلها في الشؤون الداخلية، مضيفا أن نهج هذا الخيار الدستوري الذي هو مضمون قانونيا يؤكد تحضر الشعب الجزائري وبداية مرحلة جديدة. وقال عامر رخلية، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، إن الشعب الجزائري معروف في وقت الضرورة باتخاذ الموقف السليم، واجابته لكل هذه الدعوات كانت صارمة، ونأمل أن تساهم كل مكونات المجتمع المدني في تحقيق التنمية والنقلة المشهودة في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعن أبرز التحديات التي تنتظر الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، أكد الخبير الدستوري أن هناك ارثا ثقيلا موجودا على مستوى المؤسسات وتطبيق النصوص القانونية، وفي مقدمتها الدستور، الذي يجب ان يكون مسايرا للتطورات السريعة التي يعرفها مجتمعنا. ودعا رخيلة في هذا السياق، إلى ضرورة اعداد وثيقة دستورية تحفظ التوازنات الكبرى ما بين السلطات وتضمن الحقوق الاساسية للمواطن وعدم كبح المشرع ببنود دستورية جامدة وترك المجال الثقافي والاقتصادي والاجتماعي له، لتمكينه من مسايرة المتغيرات الحاصلة العميقة في المجتمع وتعميقها بنصوص قانونية. وشدد ضيف الأولى على وجوب وضع دستور يحدد الأسس التي يقوم عليها المجتمع ويرسم الخارطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحفاظ على دولة ديموقراطية اجتماعية في إطار مبادئ إسلامية وهذا هو الأساس، مؤكدا أن قانون الانتخابات بحاجة إلى بعض التعديلات. وفي قراءته لأبرز ما تضمنه خطاب الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، يرى الخبير الدستوري أن خطابه ملتزم ويتميز بواقعية في الطرح، وفي نفس الوقت يصنع الأمل، خاصة في هذه المرحلة الحرجة بتوجيه رسائل للداخل وفي الخارج. هذا وحمل خطاب تبون، يضيف رخيلة، رسالة تطمينية لكل مكونات المجتمع الجزائري، بانه سيتم انتهاج سياسة وطنية بعيدة عن أي إقصاء أو تهميش أو العمل لجهة معينة أو لحسابات شخصية. وبخصوص تصريح تبون المتعلق بعدم قبول وصاية من اي طرف خارجي، يرى رخيلة أن هذا التصريح يحمل دلالات كبيرة كون الأطراف المقصودة معروفة خاصة فرنسا، ولذلك جاء رده على الرئيس الفرنسي متزنا سياسيا بعدم قبول اي تدخل في الشؤون الداخلية، وهو أمر مفروغ منه. كما دعا الرئيس المنتخب إلى الحوار مع ممثلي الحراك، وهذا ما يجب أن يتم. وأكد رخيلة، أن المطلوب الآن من الحراك حتى يبقى كقوة اجتماعية وسياسية افراز ممثلين عنه للتحاور مع السلطة حول أفكار قابلة للتجسيد، مضيفا أنه يجب أن يكون قوة دافعة للخيارات الايجابية بما فيها دعم قطاع العدالة في متابعة قضايا الفساد. وأبرز الخبير الدستوري، انه من الاجدر ان يكون هناك اقرار تاريخي بدور الحراك الذي رافقه الجيش الوطني في احداث التغيير بكل سلمية وهو مكسب كبير، والمطلوب الآن الوقوف في صف واحد لتعميق الديموقراطية. ودعا في الأخير إلى ضرورة عودة الجزائر إلى الساحة الدولية والعربية والافريقية من خلال بناء ديبلوماسية قوية، مع اعادة الاعتبار للجالية الوطينة وتنظيمها لتكون قوة فاعلة في بناء الاقتصاد الوطني.
