اعتبر الخبير الدستوري عامر رخيلة أن رئاسيات ال 12 ديسمبر تميزت بالهبة الشعبية التي أجهضت العديد من «الدعوات التي كانت للاسف داخلية وخارجية، خاصة بعض الاطراف المعروفة بعدائها للجزائر وبتدخلها في الشؤون الداخلية»، مضيفا أن نهج هذا الخيار الدستوري الذي هو مضمون قانونيا يؤكد تحضر الشعب الجزائري وبداية مرحلة جديدة. وقال عامر رخلية لدى استضافته في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى أمس إن الشعب الجزائري معروف في وقت الضرورة باتخاذ الموقف السليم، واجابته لكل هذه الدعوات كانت صارمة، ونأمل أن تساهم كل مكونات المجتمع المدني في تحقيق التنمية والنقلة المشهودة في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعن أبرز التحديات التي تنتظر الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون أكد الخبير الدستوري أن هناك إرثا ثقيلا موجودا على مستوى المؤسسات وتطبيق النصوص القانونية وفي مقدمتها الدستور الذي «يجب ان يكون مسايرا للتطورات السريعة التي يعرفها مجتمعنا». ودعا رخيلة في هذا السياق إلى ضرورة اعداد وثيقة دستورية تحفظ التوازنات الكبرى ما بين السلطات وتضمن الحقوق الاساسية للمواطن ، وعدم كبح المشرع ببنود دستورية جامدة وترك المجال الثقافي والاقتصادي والاجتماعي له لتمكينه من مسايرة المتغيرات الحاصلة العميقة في المجتمع وتعميقها بنصوص قانونية. وشدد على «وجوب وضع دستور يحدد الأسس التي يقوم عليها المجتمع ويرسم الخارطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحفاظ على دولة ديموقراطية اجتماعية في إطار مبادئ إسلامية وهذا هو الأساس» مؤكدا أن قانون الانتخابات بحاجة إلى بعض التعديلات. خطاب الرئيس المنتخب... ملتزم وفي قراءته لأبرز ما تضمنه خطاب الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون يرى الخبير الدستوري أن «خطابه ملتزم ويتميز بواقعية في الطرح، وفي نفس الوقت يخلق الأمل، خاصة في هذه المرحلة الحرجة بتوجيه رسائل للداخل وفي الخارج». هذا وحمل خطاب تبون –يضيف رخيلة –رسالة تطمينية لكل مكونات المجتمع الجزائري بانه «سيتم انتهاج سياسة وطنية بعيدة عن أي إقصاء أو تهميش أو العمل لجهة معينة أو لحسابات شخصية». وأبرز الخبير الدستوري انه «من الأجدر أن يكون هناك إقرار تاريخي بدور الحراك الذي رافقه الجيش الوطني في إحداث التغيير بكل سلمية وهو مكسب كبير والمطلوب الآن الوقوف في صف واحد لتعميق الديموقراطية».
