المنتجون مستاؤون ويطالبون وزارة الفلاحة بالتدخل‮ ‬

إنهيار مفاجئ في‮ ‬أسعار البطاطا‮ ‬

طالب منتجو البطاطس بولاية الوادي‮ ‬بوضع حد لتدهور أسعار هذا المنتوج،‮ ‬التي‮ ‬بلغت مستوى لا‮ ‬يغطي‮ ‬حتى تكاليف الزرع‮.‬ ودعا منتجون قادمين من مختلف المناطق الفلاحية التي‮ ‬تتمركز فيها زراعة البطاطس،‮ ‬خلال وقفة إحتجاجية نظمت أمام سوق الجملة للخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية ببلدية كوينين‮ (‬7‮ ‬كلم شمال عاصمة الولاية‮)‬،‮ ‬الى ضرورة تدخل السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري‮ ‬لتنظيم السوق ووضع حد نهائي‮ ‬للإنحدار المفاجئ لأسعار البطاطس،‮ ‬التي‮ ‬بلغت مستوى لا‮ ‬يغطي‮ ‬حتى تكاليف الزرع‮. ‬وإعتبر بعض الفلاحين،‮ ‬بأن المصالح الوصية أصبحت ملزمة بتفعيل نظام ضبط المنتوجات الزراعية واسعة الإستهلاك‮ (‬سيربالاك‮) ‬بإعتبارها الآلية الوحيدة الكفيلة بضبط السوق وضمان توازن بين العرض والطلب لحماية المنتج والمستهلك،‮ ‬وهو الإجراء المتخذ في‮ ‬بعض الولايات الأخرى لحماية المنتوج الزراعي‮ ‬من التلف‮. ‬كما اقترحوا فتح المعبر الحدودي‮ ‬بالطالب العربي‮ ‬المتاخم للحدود التونسية كمعبر تجاري‮ ‬بري‮ ‬لتسهيل عملية تصدير منتوج مادة البطاطس عبر حاويات إلى تونس‮.‬ وفي‮ ‬إطار المرحلة الأولية لإيجاد حلول عملية لمشكل تدني‮ ‬أسعار البطاطس بالأسواق،‮ ‬شكل الفلاحون الذين حضروا هذا التجمع خلية أزمة تضم فلاحين إثنين من كل بلدية ذات طابع فلاحي،‮ ‬والتي‮ ‬توصلت مبدئيا إلى اتخاذ قرارين،‮ ‬أحدهما‮ ‬يتمثل في‮ ‬التوقف الكلي‮ ‬عن جني‮ ‬وبيع البطاطس لمدة أسبوع،‮ ‬والثاني‮ ‬يتمثل في‮ ‬تحديد السعر الأدنى للكيلو‮ ‬غرام الواحد ب35‮ ‬دج‮. ‬وفي‮ ‬معرض رده على تلك الإنشغالات،‮ ‬أكد مدير المصالح الفلاحية،‮ ‬إسماعيل رزقين،‮ ‬للفلاحين أن مصالحه ستتكفل برفع انشغالاتهم إلى الوزارة الوصية،‮ ‬لاسيما ما تعلق منه بتفعيل نظام ضبط المنتوجات الزراعية واسعة الإستهلاك‮ (‬سيربالاك‮)‬،‮ ‬بالإضافة إلى مطلب إعتماد المعبر الحدودي‮ ‬بالطالب العربي‮ ‬كمعبر تجاري‮ ‬بري‮ ‬لتصدير منتوجاتهم الزراعية تتصدرها مادة البطاطس‮. ‬وتفرق الفلاحون الذين حضروا هذا التجمع بهدوء بعد طرح مطالبهم وتلقيهم وعود من طرف السلطات الإدارية الوصية وتطمينات تتعلق بالتعاطي‮ ‬الجاد مع انشغالاتهم‮.‬ تجدر الإشارة،‮ ‬الى أن المساحة المستغلة في‮ ‬زراعة البطاطس بولاية الوادي‮ ‬تقدر ب33‭.‬000‮ ‬هكتار موزعة على ست بلديات،‮ ‬وهي‮ ‬تمثل نسبة‮ ‬46‮ ‬بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي‮ ‬الفلاحية المستغلة بالولاية والمقدرة ب80‭.‬000‮ ‬هكتار،‮ ‬وتساهم بنسبة‮ ‬24‮ ‬بالمائة من المنتوج الوطني،‮ ‬محتلة بذلك الصدارة وطنيا بإنتاج‮ ‬يبلغ‮ ‬أكثر من‮ ‬11‮ ‬مليون قنطار سنويا‮.‬