الوادي: انهيار أسعار المنتجات الفلاحية يهدد منتجي البطاطا بالإفلاس

قام عدد من منتجي البطاطا بولاية الوادي للمرة الثانية على التوالي في غضون أقل من أسبوعين بتنظيم وقفة احتجاجية من انهيار أسعار المنتجات الفلاحية في أسواق الجملة، حيث قاموا أمس، بالتجمع بالقرب من سوق الجملة ببلدية كوينين أين نددوا بواقع الإنتاج الزراعي والمشاكل التي تعرقل نشاطهم مُستعملين مكبر صوت في الهواء الطلق، تداول عليه عدد من الفلاحين، للتعبير عن انشغالاته.
وطالب المحتجون من الجهات الوصية بحمايتهم من تهديد الإفلاس المحتم، كون قيمة المبيعات لا تغطي حسبهم المصاريف التي أنفقوها طيلة الموسم الزراعي، وهدد المحتجون بالتوقف عن البيع خلال الأسبوع الجاري، مطالبيت بتسقيف السعر لحدود ال35 دينار للمحصولين، مؤكدين أنهم يقبعون حافة الإفلاس بسبب وفرة المنتوج لموسمين متتاليين أو أكثر، يقابلها تدني الأسعار وغياب المرافقة الحقيقية للسلطة، رغم وعود الجهات الوصية في كل مرة، بإيجاد حلول ناجعة تحميهم من الانهيار، على غرار تسهيل عمليات التصدير والتخزين.
وطالب هؤلاء فتح الباب لشراء كميات من منتوجهم من طرف الدولة، خاصة البطاطا، كما هو الحال في عدد من الولايات المنتجة الأخرى وإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي، ناهيك عن تخصيص مساحات كافية بغرف التبريد التابعة للقطاع العمومي بأسعار رمزية، حتى يتسنى لهم تخزين الفائض من البطاطا ومكافحة العراقيل التي يواجهها المستثمرون الذين يريدون الاستثمار في الصناعات الغذائية بالمنطقة.
كما دعا الفلاحون، إلى تخفيف العراقيل التي يواجهها المصدرون، سواء على مستوى الإدارة، المعابر الحدودية، أو المطارات والموانئ، مشيرين إلى أهمية الدخول الحقيقي للمعبر الحدودي طالب العربي كمعبر تجاري وتذليل العراقيل على مستوى نظرائهم بالشقيقة تونس، متحدثين عن مشاكل تلقوها الموسم الفارط أثناء توجيههم لكميات نحو دولة ليبيا.
وأضاف ذات المتحدثين، بأنهم سيشلون عملية البيع خلال الأيام المقبلة، حتى تتحقق مطالبهم وتحسن الأسعار على مستوى أسواق الجملة، داعين الفلاحين لتسقيف سعر بيع ما أنتجوه من طماطم وبطاطا ب 35 دينار، حماية لهم من الإفلاس، خاصة في ظل استمرار شراء بذور البطاطا بأسعار تفوق 150 دينار و10 ملايين سنتيم للشاحنة الواحدة من السماد العضوي، وتأسف العديد من الفلاحين للغياب التام للغرفة الفلاحية لولاية الوادي، التي تعتبر الممثل الشرعي والقانوني للفلاحين.
من جانبه، تنقل مدير المصالح الفلاحية ورئيس غرفة الفلاحة، إلى مكان الاحتجاج أمام سوق الجملة للخضر والفواكه، واستمعوا إلى انشغالات المحتجين واعدين بإيصالها للمصالح المحلية والعليا في البلاد.
قام عدد من منتجي البطاطا بولاية الوادي للمرة الثانية على التوالي في غضون أقل من أسبوعين بتنظيم وقفة احتجاجية من انهيار أسعار المنتجات الفلاحية في أسواق الجملة، حيث قاموا أول أمس، بالتجمع بالقرب من سوق الجملة ببلدية كوينين أين نددوا بواقع الإنتاج الزراعي والمشاكل التي تعرقل نشاطهم مُستعملين مكبر صوت في الهواء الطلق، تداول عليه عدد من الفلاحين، للتعبير عن انشغالاته.
وطالب المحتجون من الجهات الوصية بحمايتهم من تهديد الإفلاس المحتم، كون قيمة المبيعات لا تغطي حسبهم المصاريف التي أنفقوها طيلة الموسم الزراعي، وهدد المحتجون بالتوقف عن البيع خلال الأسبوع الجاري، مطالبيت بتسقيف السعر لحدود ال35 دينار للمحصولين، مؤكدين أنهم يقبعون حافة الإفلاس بسبب وفرة المنتوج لموسمين متتاليين أو أكثر، يقابلها تدني الأسعار وغياب المرافقة الحقيقية للسلطة، رغم وعود الجهات الوصية في كل مرة، بإيجاد حلول ناجعة تحميهم من الانهيار، على غرار تسهيل عمليات التصدير والتخزين.
وطالب هؤلاء فتح الباب لشراء كميات من منتوجهم من طرف الدولة، خاصة البطاطا، كما هو الحال في عدد من الولايات المنتجة الأخرى وإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي، ناهيك عن تخصيص مساحات كافية بغرف التبريد التابعة للقطاع العمومي بأسعار رمزية، حتى يتسنى لهم تخزين الفائض من البطاطا ومكافحة العراقيل التي يواجهها المستثمرون الذين يريدون الاستثمار في الصناعات الغذائية بالمنطقة.
كما دعا الفلاحون، إلى تخفيف العراقيل التي يواجهها المصدرون، سواء على مستوى الإدارة، المعابر الحدودية، أو المطارات والموانئ، مشيرين إلى أهمية الدخول الحقيقي للمعبر الحدودي طالب العربي كمعبر تجاري وتذليل العراقيل على مستوى نظرائهم بالشقيقة تونس، متحدثين عن مشاكل تلقوها الموسم الفارط أثناء توجيههم لكميات نحو دولة ليبيا.
وأضاف ذات المتحدثين، بأنهم سيشلون عملية البيع خلال الأيام المقبلة، حتى تتحقق مطالبهم وتحسن الأسعار على مستوى أسواق الجملة، داعين الفلاحين لتسقيف سعر بيع ما أنتجوه من طماطم وبطاطا ب 35 دينار، حماية لهم من الإفلاس، خاصة في ظل استمرار شراء بذور البطاطا بأسعار تفوق 150 دينار و10 ملايين سنتيم للشاحنة الواحدة من السماد العضوي، وتأسف العديد من الفلاحين للغياب التام للغرفة الفلاحية لولاية الوادي، التي تعتبر الممثل الشرعي والقانوني للفلاحين.
من جانبه، تنقل مدير المصالح الفلاحية ورئيس غرفة الفلاحة، إلى مكان الاحتجاج أمام سوق الجملة للخضر والفواكه، واستمعوا إلى انشغالات المحتجين واعدين بإيصالها للمصالح المحلية والعليا في البلاد.