طالبوا بوضع حد لتدهور أسعار منتوجهم

منتجو البطاطس بالوادي‮.. ‬متخوفون

طالب منتجو البطاطس بولاية الوادي‮ ‬يوم السبت بوضع حد لتدهور أسعار هذا المنتوج التي‮ ‬بلغت مستوى لا‮ ‬يغطي‮ ‬حتى تكاليف الزرع‮. ‬ودعا منتجون قادمين من مختلف المناطق الفلاحية التي‮ ‬تتمركز فيها زراعة البطاطس خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام سوق الجملة للخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية ببلدية كوينين‮ (‬7‮ ‬كلم شمال عاصمة الولاية‮) ‬إلى ضرورة تدخل السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري‮ ‬لتنظيم السوق ووضع‮ (‬حد نهائي‮ ‬للإنحدار المفاجئ لأسعار البطاطس التي‮ ‬بلغت مستوى لا‮ ‬يغطي‮ ‬حتى تكاليف الزرع‮). ‬وفي‮ ‬تصريحات اعتبر بعض الفلاحين بأن المصالح الوصية أصبحت ملزمة بتفعيل نظام ضبط المنتوجات الزراعية واسعة الإستهلاك‮ (‬سيربالاك‮) ‬بإعتبارها الآلية الوحيدة الكفيلة بضبط السوق وضمان توازن بين العرض والطلب لحماية المنتج والمستهلك وهو الإجراء المتخذ في‮ ‬بعض الولايات الأخرى لحماية المنتوج الزراعي‮ ‬من التلف‮. ‬كما إقترحوا فتح المعبر الحدودي‮ ‬بالطالب العربي‮ ‬المتاخم للحدود التونسية كمعبر تجاري‮ ‬بري‮ ‬لتسهيل عملية تصدير منتوج مادة البطاطس عبر حاويات إلى تونسو في‮ ‬إطار المرحلة الأولية لإيجاد حلول عملية لمشكل تدني‮ ‬أسعار البطاطس بالأسواق،‮ ‬شكل الفلاحون الذين حضروا هذا التجمع خلية أزمة تضم فلاحين إثنين من كل بلدية ذات طابع فلاحي،‮ ‬والتي‮ ‬توصلت مبدئيا إلى اتخاذ قرارين،‮ ‬أحدهما‮ ‬يتمثل في‮ ‬التوقف الكلي‮ ‬عن جني‮ ‬وبيع البطاطس لمدة أسبوع،‮ ‬والثاني‮ ‬يتمثل في‮ ‬تحديد السعر الأدنى للكيلوغرام الواحد ب35‮ ‬دج‮. ‬وفي‮ ‬معرض رده على تلك الإنشغالات،‮ ‬أكد مدير المصالح الفلاحية،‮ ‬إسماعيل رزقين،‮ ‬للفلاحين أن مصالحه ستتكفل برفع انشغالاتهم إلى الوزارة الوصية،‮ ‬لا سيما ما تعلق منه بتفعيل نظام ضبط المنتوجات الزراعية واسعة الإستهلاك‮ (‬سيربالاك‮)‬،‮ ‬بالإضافة إلى مطلب إعتماد المعبر الحدودي‮ ‬بالطالب العربي‮ ‬كمعبر تجاري‮ ‬بري‮ ‬لتصدير منتوجاتهم الزراعية تتصدرها مادة البطاطس.وتفرق الفلاحون الذين حضروا هذا التجمع بهدوء بعد طرح مطالبهم وتلقيهم وعود من طرف السلطات الإدارية الوصية وتطمينات تتعلق بالتعاطي‮ ‬الجاد مع انشغالاتهم‮. ‬تجدر الإشارة إلى أن المساحة المستغلة في‮ ‬زراعة البطاطس بولاية الوادي‮ ‬تقدر ب33‭.‬000‮ ‬هكتار موزعة على ست‮ (‬6‮) ‬بلديات،‮ ‬وهي‮ ‬تمثل نسبة‮ ‬46‮ ‬بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي‮ ‬الفلاحية المستغلة بالولاية والمقدرة ب80‭.‬000‮ ‬هكتار،‮ ‬وتساهم بنسبة‮ ‬24‮ ‬بالمائة من المنتوج الوطني‮ ‬محتلة بذلك الصدارة وطنيا بإنتاج‮ ‬يبلغ‮ ‬أكثر من‮ ‬11‮ ‬مليون قنطار سنويا‮.‬