لبنان في‮ ‬2019‮: ‬

تأزم الوضع السياسي‮ ‬في‮ ‬ظل صعوبات اقتصادية

عرف المشهد السياسي‮ ‬في‮ ‬لبنان،‮ ‬خلال عام‮ ‬2019،‮ ‬مرحلة مفصلية من تاريخه على خلفية مظاهرات شعبية‮ ‬غير مسبوقة،‮ ‬أدت الى استقالة الحكومة ودفعت بالبحث عن جهاز تنفيذي‮ ‬جديد‮ ‬يلبي‮ ‬مطالب وآمال الشعب اللبناني‮ ‬المنتفض‮.‬ ويعود انفجار الازمة السياسية في‮ ‬البلاد الى تاريخ‮ ‬17‮ ‬من أكتوبر المنصرم،‮ ‬احتجاجا على الاوضاع المالية والاقتصادية المتأزمة والتراجع الشديد في‮ ‬مستوى المعيشة‮. ‬وأمام ضغط الشارع المنادي‮ ‬بتغيير كامل للنظام السياسي‮ ‬ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين،‮ ‬اضطرت حكومة سعد الحريري‮ ‬الى تقديم الاستقالة في‮ ‬انتظار تشكيل حكومة جديدة تخدم المطالب المرجوّة من المتظاهرين‮. ‬ورغم تداول عدة أسماء لتولي‮ ‬منصب رئيس الوزراء،‮ ‬الا ان الطبقة السياسية في‮ ‬لبنان لم تتمكن بسرعة من الاستقرار على اسم‮ ‬يكون محل توافق لدى مختلف الاطراف والتيارات،‮ ‬الامر الذي‮ ‬أدى الى تأجيل الاستشارات البرلمانية لعدة مرات‮. ‬وبعدما كان رجل الاعمال سمير الخطيب مرشحا بقوة لتولي‮ ‬منصب رئيس الوزراء،‮ ‬أعلن هذا الاخير اعتذاره عن قبول المنصب نظرا لتعرضه لحملة جائرة من قبل من أسماهم ببعض المغرضين،‮ ‬في‮ ‬اشارة الى الرفض الذي‮ ‬تلقاه اقتراحه لتشكيل حكومة جديدة‮.‬ وانتقد ثلاثة رؤساء وزراء سابقين في‮ ‬لبنان المشاورات بشأن ترشيح الخطيب،‮ ‬قائلين إن في‮ ‬ذلك‮ ‬انتهاكا للدستور‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬حين أيدوا عودة سعد الحريري‮ ‬على رأس الحكومة،‮ ‬فيما اعتبر الشارع اللبناني‮ ‬أن الخطيب‮ ‬يمثل السلطة الفاسدة‮ ‬،‮ ‬على حد قولهم‮. ‬وينص الدستور اللبناني‮ ‬على ضرورة ان‮ ‬يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا بما‮ ‬يكرس اقتسام السلطات الثلاثة،‮ ‬حيث‮ ‬يتولى رئاسة الجمهورية مسيحي‮ ‬ماروني‮ ‬فيما‮ ‬يتولى رئاسة البرلمان مسلم شيعي‮ ‬ويقود الحكومة مسلم سني‮.‬‭ ‬
تشكيل حكومة تستجيب للمطالب الشعبية‮ ‬ ‮ ‬ امام إلحاح الشعب اللبناني،‮ ‬كان لا بد للطبقة السياسية التفكير بعمق في‮ ‬تشكيل حكومة تضطلع بالمطالب المرفوعة،‮ ‬حيث دعا المحتجون النواب إلى‮ ‬‭ ‬الرضوخ لإرادة الناس واحترام تضحياتهم وتسمية شخصية مستقلة تحظى بثقتهم ورضاهم،‮ ‬والأهم من كل هذا وذاك أن تحمل خطة تجنبهم دفع ثمن الأزمة‮ ‬الاقتصادية الحادة‮. ‬وهذا ما تم العمل به فعلا،‮ ‬حيث دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري‮ ‬الى الإسراع في‮ ‬تشكيل حكومة تقنية تحظى بدعم حقيقي‮ ‬تعمل على اخراج البلاد من الازمة الراهنة،‮ ‬مضيفا إن الخروج من الأزمة‮ ‬يستوجب الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين تشكل فريق عمل متجانسا وذات مصداقية،‮ ‬مؤهلا لتقديم إجابات على تطلعات اللبنانيين‮. ‬وفي‮ ‬سياق تطور الاحداث،‮ ‬كلف الرئيس اللبناني،‮ ‬ميشال عون،‮ ‬الأكاديمي‮ ‬حسان دياب الذي‮ ‬شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي‮ ‬سابقا،‮ ‬بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية،‮ ‬وحصوله على‮ ‬69‮ ‬صوتا‮ (‬من أصل‮ ‬128‮ ‬صوت‮). ‬وصرح دياب بعدها انه نريد تشكيل حكومة مميزة لا تشبه حكومات سابقة،‮ ‬إن كان على صعيد نسبة الاختصاصات المشاركة فيها أو على صعيد نسبة مشاركة النساء،‮ ‬دون نسيان التوازنات المعروفة،‮ ‬مضيفا أن الحكومة المقبلة هدفها إنقاذ الوضع في‮ ‬لبنان والاستجابة لمطالب وهموم الناس‮.‬
إلحاح على التغيير الجذري‮ ‬لتجاوز الأزمة الاقتصادية
ويعيش لبنان ازمة اقتصادية حادة تتسم،‮ ‬حسب الملاحظين،‮ ‬بالفوضى الاقتصادية وعدم الاستقرار،‮ ‬وهذا ما حذرت منه الدول الداعمة للبنان،‮ ‬مشددة على ضرورة تبني‮ ‬سلسلة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في‮ ‬الاقتصاد اللبناني‮. ‬وأكدت مجموعة الدول الداعمة للبنان،‮ ‬خلال اجتماع بباريس في‮ ‬شهر ديسمبر وخصص لمساعدة لبنان في‮ ‬مواجهة الأزمة،‮ ‬أنه من أجل وقف التدهور الاقتصادي‮ ‬واستعادة الثقة بطريقة مستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬فمن الضروري‮ ‬تبني‮ ‬إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في‮ ‬الاقتصاد اللبناني،‮ ‬هذه الإجراءات البالغة الأهمية تعكس تطلعات الشعب اللبناني‮ ‬منذ‮ ‬17‮ ‬أكتوبر‮. ‬واعتبرت أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على أراضيه كافة،‮ ‬يتطلب التشكيل الفوري‮ ‬لحكومة لها القدرة والمصداقية للقيام بالإصلاحات الاقتصادية،‮ ‬وكذا إبعاد لبنان عن دائرة التوتر والأزمات الإقليمية‮. ‬وطلبت الدول الداعمة من السلطات اللبنانية الالتزام بإجراءات وإصلاحات وفق جدول زمني‮ ‬محدد،‮ ‬داعية اياها ايضا إلى إقرار موازنة العام‮ ‬2020‮ ‬في‮ ‬الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تحسين الميزانية العامة مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي‮ ‬للشعب اللبناني‮. ‬كما دعت المجموعة الدولية السلطات اللبنانية إلى العمل على إعادة الاستقرار للقطاع النقدي‮ ‬ومحاربة الفساد والالتزام بوضع المشاريع الاستثمارية على قائمة الأولويات،‮ ‬من خلال لجنة وزارية‮. ‬وسجل لبنان معدلات قياسية للدين العام في‮ ‬العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد،‮ ‬كما‮ ‬يشهد النمو الاقتصادي‮ ‬تراجعا على خلفية حالة عدم الاستقرار التي‮ ‬تشهدها المنطقة،‮ ‬حيث سجلت نسبة البطالة في‮ ‬صفوف الشباب حوالي‮ ‬38‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬ناهيك عن العجز في‮ ‬السيولة المالية بسبب قلة تدفقات رأس المال الذي‮ ‬يعتمد أساسا على التحويلات المالية التي‮ ‬يرسلها المغتربون الى البلاد‮. ‬كما‮ ‬يشهد الاقتصاد أزمة حقيقية بسبب عدم توفير العملة الأجنبية المتمثلة أساسا في‮ ‬الدولار بسعر الصرف المحدد‮. ‬وبالنظر للجمود السياسي‮ ‬وعدم إجراء تغييرات‮ ‬يتردد المانحون الأجانب في‮ ‬الافراج عن مساعدات مالية لفائدة لبنان‮.‬