ولد قابلية يكشف أنّ التشريعيات ستجرى في النصف الأول من ماي القادم

توقّع الترخيص ل 10 أحزاب جديدة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بأن مصالح وزارته بصدد معالجة قرابة 20 طلبا يخص إنشاء أحزاب سياسية جديدة، مشيرا إلى أن حوالي عشرة منها فقط تملك حظوظا أكبر للحصول على تراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية وذلك بالنظر إلى نوعية الملفات التي تم تقديمها، كاشفا من جانب آخر بأن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون مابين الفاتح و15 ماي المقبل.
وأوضح السيد ولد قابلية أن المعايير المعتمدة لمنح التراخيص للأحزاب تشمل أيضا عدد المنخرطين وعدد المؤسسين الذين يرعون إنشاء هذه الأحزاب وكذا حضور المرأة، قائلا في حديثه أمس للقناة الإذاعية الثالثة ''إننا نعتبر بأن هناك حوالي 10 أو 12 ملفا أن يجتاز أصحابها المرحلة الأولى المتمثلة في الترخيص لهم بعقد مؤتمراتهم التأسيسية''.
وأشار في نفس الصدد إلى أن مشكل اعتماد الأحزاب الجديدة لا يعالج على أساس الكم ولكن بناء على نوعية الملفات ومدى استيفائها للشروط اللازمة التي نص عليها القانون الجديد، مؤكدا في المقابل بأن ''هذا لا يعني بأن الباب مغلق أمام بقية الأحزاب''، وإنما سيطلب منها فقط القيام بالتعديلات الضرورية.
وامتنع الوزير عن ذكر أسماء الأحزاب التي تم قبول ملفاتها، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح بذلك باعتبار أنها لم تعقد مؤتمراتها التأسيسية بعد، معتبرا بأن قضية الحصول على الاعتماد ليس أمرا مستحيلا، وبالتالي فإن عدد الأحزاب التي سيتم اعتمادها لا يمكن تحديده، ''حتى إننا يمكن أن نعتمد حتى 50 حزبا إذا استوفت الشروط''.
وبخصوص الأحزاب التي برمجت مؤتمراتها التأسيسية ذكر السيد ولد قابلية أن ذلك مرتبط بترخيص مسبق من طرف دائرته الوزارية، مشيرا إلى أن هذا الترخيص لا يمكن تسليمه إلا بعد إصدار القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي قال بشأنه بأن اتصالاته مع مصالح الأمانة العامة للحكومة تؤكد بأن رئيس الجمهورية سيوقع عليه قريبا.
وبرر الوزير التحول إلى تسهيل وتيرة اعتماد الأحزاب بعد 12 عاما من تجميد العملية، بقوله أنه ''طيلة هذه الفترة عرفت البلاد مرحلة لااستقرار بفعل حالة الطوارئ، وبعد أن تجاوزنا هذا الوضع جاء قانون جديد موجه أساسا لفتح الحقل السياسي لممارسة كل الحريات في إطار احترام القانون..'' وشدد بالمناسبة على أن وزارته ستدرس كل الملفات المودعة لديها بحياد وصرامة، وبما يضمن احترام إرادة المواطنين، معتبرا بأنه ''لا يوجد فرق بين الأحزاب الصغيرة والكبيرة، ما دام الحكم الأخير يعود للشعب''.
من جانب آخر أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن الانتخابات التشريعية ستنظم بين 1 و15 ماي المقبل، وذلك بالنظر إلى أن الهامش المقرر في القانون لاستدعاء الهيئة الانتخابية المقرر ما بين 1 و15 فيفري القادم، وكذا الموعد الذي انتظمت فيه الانتخابات التشريعية الأخيرة في 17 ماي ,2007 وأعلن في سياق متصل أن اختتام الدورة الخريفية سيكون يوم 9 فيفري المقبل.
وخاطب الوزير الأطراف التي تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة بتقديم المزيد من الضمانات التي وصلت إلى حد التزامه بعدم التهاون مع أي تجاوز، وأشار إلى أنه قد يتم عزل الولاة والمسؤولين المحليين في حال إخلالهم بقواعد الشفافية خلال هذا الموعد الهام، قائلا ''لقد حذرت الولاة والمسؤولين على المستوى المحلي بأنه إن لم تكن هناك شفافية فسيدفعون الثمن باهضا''.
وأضاف في سياق حديثه عن الإجراءات المتخذة لضمان حياد الإدارة أن عقوبات جزائية بما فيها السجن، واردة ضد كل من يعرقل أو يخالف قواعد الشفافية، مذكرا بالتطمينات التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرا والتي أكد من خلالها بأن الاقتراع المقبل سوف لن يشبه في شيء الانتخابات السابقة من حيث التزام الإدارة والعدالة ولجان المراقبة، داعيا الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لتوفير شروط جديدة للناخبين.
كما ذكر الوزير بحضور الملاحظين الدوليين، واشتمال قانون الانتخابات ل15 بندا ذي صلة بشفافية الاقتراع، على غرار نشر أسماء المؤطرين 15 قبل يوما من موعد الاقتراع وإقرار عقوبات ضد كل من يتسبب في تشويش العملية ومن يحاول التأثير عليها، ونشر نتائج الفرز وفتح المجال أمام الطعون واعتماد صناديق اقتراع شفافة تم منها استلام 56 ألف صندوق في انتظار الوصول إلى 110 ألف صندوق أواخر فيفري المقبل، ليؤكد في الأخير التزام وزارته بتنظيم انتخابات نزيهة بقوله ''بالنسبة لنا سنربح معركة الشفافية وهذه ضمانات للداخل، وللخارج أيضا''، واصفا التشريعيات المقبلة ب''الامتحان الحقيقي..من لا يشارك فيه سيندم لأن أي خيار للجزائريين سيتم احترامه''.