كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أمس، أن التقرير الخاص بوضع الطفولة في الجزائر سيتم إعداده في الاسابيع القليلة القادمة، وسيتضمن كافة نشاطات الهيئة وتوصياتها. وأكدت شرفي، أن هيئتها ستقوم باعداد خلال الأسابيع القليلة القادمة أول تقرير يتضمن وضع وواقع الطفولة في الجزائر، تماشيا والقوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل، مشيرة الى ان التقرير يشمل أيضا عددا من التوصيات الخاصة بحماية حقوق الطفل وتمكين مختلف المتدخلين والناشطين في هذا المجال من الالمام بكل المستجدات القانونية ذات الصلة. وتطرقت في هذا السياق الى أخر إصدار للهيئة المتضمن النصوص الاساسية الخاصة بحماية حقوق الطفل، الذي تم بموجبه تحيين المدونة الصادرة في ديسمبر 2018 الخاصة ببعض النصوص الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الطفل، مؤكدة بانه تمت ترجمة هذا الكتاب الى الامازيغية بالتعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية. وفي معرض حديثها عن الرقم الاخضر المجاني 11-11 الذي اطلقته المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة للإخطار عن اي مساس بحقوق الطفل في الجزائر، قالت ذات المسؤولة بان هيئتها تستقبل يوميا 5000 مكالمة لطلب المساعدة والارشادات والتوجيهات، 15 الى 25 حالة منها جادة تتعلق فعليا بأطفال يوجدون في حالات خطر. واعتبرت بالمناسبة، بان هذا الرقم لقي تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين عموما، وهو ما يدفعنا، كما قالت، الى العمل اكثر بالتنسيق مع العديد من القطاعات والجمعيات على ترقية وحماية حقوق الطفل الجزائري اينما وجد، والتدخل للمعالجة الآنية للحالات المبلغ عنها تحقيقا المصلحة العليا للطفل التي هي مسؤولية الجميع في ظل توفير الدولة لكل الإمكانات والآليات القانونية اللازمة لذلك. وتابعت شرفي قائلة، بأن برنامج عمل الهيئة يتمحور اساسا على متابعة والوقوف الميداني على وضعية الطفولة والتحسيس وتوسيع العمل الجواري والتنسيق وفق أليات محددة مع شبكة جمعيات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة، لافتة الى ان القانون الجزائري يعد نموذجا في مجال حماية الأطفال وان الجزائر حققت مكاسب هامة في هذا المجال، لاسيما من الجانب التشريعي. وبخصوص زيارتها الى مقر الوكالة، فقد شددت شرفي بانها تندرج في اطار التعريف بمختلف نشاطات الهيئة لدى المواطنين والمساهمة في ترقية ثقافة حماية الطفولة.
