مريم شرفي: التشريع الوطني يضمن حماية واسعة للطفولة

أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي أمس الاحد بالجزائر العاصمة أن التشريع الوطني يتضمن ترسانة قانونية ثرية تعطي حماية واسعة لشريحة الطفولة في الجزائر في مختلف المجالات.
وأوضحت السيدة شرفي خلال لقاء حول موضوع تعزيز التنسيق في مجال حماية الطفل في الجزائر أن التشريع الوطني يضمن حماية واسعة لشريحة الطفولة في مختلف المجالات وذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ومن هذا المنظور أشارت السيدة شرفي الى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل الذي يشمل مختلف مبادئ حقوق الطفل ويتضمن عدة آليات تهدف لاسيما إلى حماية الطفل في خطر على غرار انشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تتولى خاصة مهام التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية برعاية الطفولة لوضع برامج حول ترقية حقوق الطفل ومتابعتها وتقييمها وكذا التدخل الميداني لمعالجة بعض الوضعيات.
وفي نفس السياق ذكرت السيدة شرفي أن الهيئة بصدد اعداد تقريرها السنوي عن حالة حقوق الطفل مدعم بالتوصيات الضرورية سيتم رفعه الى رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية مؤكدة أنه تم الشروع في وضع آليات حماية الاطفال في خطر التي اعتبرتها من بين الأولويات وكذا نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفولة.