إسكات البنادق من أجل إفريقيا مزدهرة ومتطورة يُرتقب أن يتطرق المسؤولون الأفارقة، خلال الدورة ال33 لقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (أثيوبيا)، إلى مختلف حالات النزاع التي تهز القارة السمراء، خاصة في ليبيا ومنطقة الساحل. وسيعكف القادة الأفارقة، خلال هذه الدورة المرتقبة اليوم وغدا، على بحث سبل إسكات البنادق لوضع حد للنزاعات الكثيرة من اجل بناء أفريقيا مزدهرة ومتطورة. وكان المسؤولون الأفارقة قد أصروا في العديد من المرات على المحافظة على المكاسب التي انتزعت مقابل تضحيات جسام، مشددين على ضرورة الحفاظ على استقرار أفريقيا والدول من خلال تسوية النزاعات في إطار سلمي. وكان مفوض السلم والأمن للاتحاد الافريقي، اسماعيل شرقي، قد جدد التأكيد، جانفي الماضي، على ضرورة تنسيق الجهود الرامية إلى الحد من النزاعات وايجاد حلول إفريقيا مع إيجاد حلول لها. كما أبرز ذات المسؤول ضرورة البحث عن أفضل الحلول الممكنة للنزاعات، لاسيما الصراع في جنوب السودان وفي ليبيا في افريقيا الوسطى وفي منطقة الساحل، من اجل ضمان السلم والاستقرار والازدهار. من جهته، كان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، قد شدد على تسوية النزاعات بطريقة سلمية من أجل الحفاظ على صورة القارة، متأسفا في هذا السياق عن الوضعية لم ترق لمستوى تطلعات الأفريقيين، وهم على بعد أشهر قليلة من الأجل الذي حددته المنظمة الافريقية من اجل إسكات دوي الأسلحة وتخليص أفريقيا من آفة النزاعات. القضية الليبية تحت مجهر القادة الأفارقة ستشكل الازمة الليبية محور اهتمام رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة ال33 لقمة الاتحاد الأفريقي نظرا لتعدد عواقبه على استقرار المنطقة. وكان الاتحاد الافريقي قد أقر خلال أشغال القمة ال8 للجنته رفيعة المستوى حول ليبيا المنعقدة نهاية شهر جانفي ببرازافيل، خارطة طريق تقضي بتنظيم خلال سنة 2020 منتدى للمصالحة الوطنية بين الليبيين من أجل وضع حد للأزمة الليبية. وبعد الإعلان عنه مرارا في السنوات الأخيرة، سيتجسد منتدى المصالحة الوطنية بين الليبيين فعليا هذه المرة بفضل خارطة الطريق التي تم إقرارها، والتي تحدد المراحل الرئيسية لتحضير وعقد هذا اللقاء الرامي إلى إيجاد حل نهائي للأزمة التي تعصف بليبيا. وقررت قمة برازافيل تحضير وعقد منتدى للمصالحة الوطنية بين الليبيين وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي ذات الصلة، وبالتشاور مع البلدان المجاورة لليبيا وكذا الأمم المتحدة. وأوضح رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا ورئيس جمهورية كونغو، دينيس ساسونغيسو، أن افريقيا قد تلقت تفويضا بتنظم خلال سنة 2020 منتدى للمصالحة الوطنية بين الليبيين الذي يسبق تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وذات مصداقية. وفي هذا الصدد، أقرت اللجنة إنشاء لجنة تحضيرية شاملة للمنتدى والتي ستكون مفتوحة امام كل الاطراف الليبية الفاعلة، من بينها رؤساء القبائل والقوى السياسية والاجتماعية الاخرى من اجل إيجاد حل دائم للنزاع. وسيقترح منتدى المصالحة الوطنية الشامل بين الفرقاء الليبيين فترة انتقالية علاوة على اقتراح تاريخ للاستفتاء حول الدستور وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وفي هذا الصدد، عرضت الجزائر احتضانها لمنتدى المصالحة الوطنية، إذ جدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، استعداد الجزائر لتقريب مواقف الأطراف الليبية المتنازعة واحتضان اجتماع بين هذه الأطراف بهدف المساهمة في إيجاد حل للأزمة وإقرار أسس دولة جديدة مستقرة. وعاد جراد للتذكير بأن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، وتتوخى أقصى درجات الحياد وتدعم شرعية المؤسسات المعترف بها دوليا. وكانت الجزائر قد شهدت بعد انتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، انزالا دبلوماسيا ملحوظا، والذي أعطى، حسب الملاحظين، دفعا لدبلوماسيتها لبحث حلا للازمة الليبية. كما سمح اجتماع وزراء الخارجية لدول الجوار الليبي (الجزائر وتونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر) إضافة إلى مالي نظرا لانعكاسات الازمة الليبية على هذا البلد، بابراز ضرورة مرافقة الليبيين في إحياء مسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل. منطقة التبادل الحر من أجل تعزيز الإندماج الإفريقي ويعد إنجاح الإصلاحات المباشَرة، إحدى أهم ورشات الاتحاد الافريقي خاصة الاندماج الاقتصادي في القارة السمراء وتجسيد منطقة التبادل الحر القارية. للتذكير، فإن المرحلة العملياتية لمنطقة التبادل الحر الأفريقية قد أطلقت في جويلية 2019 بنيامي بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية ال12 لرؤساء حكومات ودول الاتحاد الافريقي. وتعد منطقة التبادل الافريقي منطقة جغرافية يتم فيها تداول السلع والخدمات دون عراقيل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي. ويمثل هذا الفضاء الذي طال انتظاره سوقا يضم 1،2 مليار شخص، إضافة إلى خلق سوق بقيمة 3.000 مليار دولار خالية من حقوق الجمركة والعراقيل الحدودية، حسب ما أوضحه المبادرون بهذه المنطقة. وتمثل التجارة بين أفريقية حاليا حوالي ٪16 من مجموع تجارة القارة، أي ٪2 من التجارة العالمية، في حين يبلغ التدفق التجاري بين الدول الأوروبية حوالي ٪67. وتهدف منطقة التبادل الحر الافريقية إلى تشجيع التجارة بين الدول الافريقية من خلال توفير اتفاق شامل يعود بالفائدة على كل الدول الأعضاء ويغطي تجارة السلع والخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية والسياسية في مجال المنافسة.
