خلال الدورة ال33‮ ‬لقمة الاتحاد الإفريقي‮ ‬بأديس أبابا

القضية الليبية تحت مجهر القادة الأفارقة

إسكات البنادق من أجل إفريقيا مزدهرة ومتطورة
يُرتقب أن‮ ‬يتطرق المسؤولون الأفارقة،‮ ‬خلال الدورة ال33‮ ‬لقمة الاتحاد الأفريقي‮ ‬بأديس أبابا‮ (‬أثيوبيا‮)‬،‮ ‬إلى مختلف حالات النزاع التي‮ ‬تهز القارة السمراء،‮ ‬خاصة في‮ ‬ليبيا ومنطقة الساحل‮.‬ وسيعكف القادة الأفارقة،‮ ‬خلال هذه الدورة المرتقبة اليوم وغدا،‮ ‬على بحث سبل إسكات البنادق لوضع حد للنزاعات الكثيرة من اجل بناء أفريقيا مزدهرة ومتطورة‮. ‬وكان المسؤولون الأفارقة قد أصروا في‮ ‬العديد من المرات على المحافظة على المكاسب التي‮ ‬انتزعت مقابل تضحيات جسام،‮ ‬مشددين على ضرورة الحفاظ على استقرار أفريقيا والدول من خلال تسوية النزاعات في‮ ‬إطار سلمي‮. ‬وكان مفوض السلم والأمن للاتحاد الافريقي،‮ ‬اسماعيل شرقي،‮ ‬قد جدد التأكيد،‮ ‬جانفي‮ ‬الماضي،‮ ‬على ضرورة تنسيق الجهود الرامية إلى الحد من النزاعات وايجاد حلول إفريقيا مع إيجاد حلول لها‮. ‬كما أبرز ذات المسؤول ضرورة البحث عن أفضل الحلول الممكنة للنزاعات،‮ ‬لاسيما الصراع في‮ ‬جنوب السودان وفي‮ ‬ليبيا في‮ ‬افريقيا الوسطى وفي‮ ‬منطقة الساحل،‮ ‬من اجل ضمان السلم والاستقرار والازدهار‮.‬ من جهته،‮ ‬كان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي،‮ ‬موسى فقي‮ ‬محمد،‮ ‬قد شدد على تسوية النزاعات بطريقة سلمية من أجل الحفاظ على صورة القارة،‮ ‬متأسفا في‮ ‬هذا السياق عن الوضعية لم ترق لمستوى تطلعات الأفريقيين،‮ ‬وهم على بعد أشهر قليلة من الأجل الذي‮ ‬حددته المنظمة الافريقية من اجل إسكات دوي‮ ‬الأسلحة وتخليص أفريقيا من آفة النزاعات‮.‬ ‭ ‬ القضية الليبية تحت مجهر القادة الأفارقة
ستشكل الازمة الليبية محور اهتمام رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة ال33‮ ‬لقمة الاتحاد الأفريقي‮ ‬نظرا لتعدد عواقبه على استقرار المنطقة‮. ‬وكان الاتحاد الافريقي‮ ‬قد أقر خلال أشغال القمة ال8‮ ‬للجنته رفيعة المستوى حول ليبيا المنعقدة نهاية شهر جانفي‮ ‬ببرازافيل،‮ ‬خارطة طريق تقضي‮ ‬بتنظيم خلال سنة‮ ‬2020‮ ‬منتدى للمصالحة الوطنية بين الليبيين من أجل وضع حد للأزمة الليبية‮. ‬وبعد الإعلان عنه مرارا في‮ ‬السنوات الأخيرة،‮ ‬سيتجسد منتدى المصالحة الوطنية بين الليبيين فعليا هذه المرة بفضل خارطة الطريق التي‮ ‬تم إقرارها،‮ ‬والتي‮ ‬تحدد المراحل الرئيسية لتحضير وعقد هذا اللقاء الرامي‮ ‬إلى إيجاد حل نهائي‮ ‬للأزمة التي‮ ‬تعصف بليبيا‮. ‬وقررت قمة برازافيل تحضير وعقد منتدى للمصالحة الوطنية بين الليبيين وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي‮ ‬ذات الصلة،‮ ‬وبالتشاور مع البلدان المجاورة لليبيا وكذا الأمم المتحدة‮. ‬وأوضح رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي‮ ‬حول ليبيا ورئيس جمهورية كونغو،‮ ‬دينيس ساسونغيسو،‮ ‬أن افريقيا قد تلقت تفويضا بتنظم خلال سنة‮ ‬2020‮ ‬منتدى للمصالحة الوطنية بين الليبيين الذي‮ ‬يسبق تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وذات مصداقية‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أقرت اللجنة إنشاء لجنة تحضيرية شاملة للمنتدى والتي‮ ‬ستكون مفتوحة امام كل الاطراف الليبية الفاعلة،‮ ‬من بينها رؤساء القبائل والقوى السياسية والاجتماعية الاخرى من اجل إيجاد حل دائم للنزاع‮. ‬وسيقترح منتدى المصالحة الوطنية الشامل بين الفرقاء الليبيين فترة انتقالية علاوة على اقتراح تاريخ للاستفتاء حول الدستور وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬عرضت الجزائر احتضانها لمنتدى المصالحة الوطنية،‮ ‬إذ جدد الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬استعداد‮ ‬الجزائر لتقريب مواقف الأطراف الليبية المتنازعة واحتضان اجتماع بين هذه الأطراف بهدف المساهمة في‮ ‬إيجاد حل للأزمة وإقرار أسس دولة جديدة مستقرة‮. ‬وعاد جراد للتذكير بأن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء،‮ ‬وتتوخى أقصى درجات الحياد وتدعم شرعية المؤسسات المعترف بها دوليا‮. ‬وكانت الجزائر قد شهدت بعد انتخاب رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬انزالا دبلوماسيا ملحوظا،‮ ‬والذي‮ ‬أعطى،‮ ‬حسب الملاحظين،‮ ‬دفعا‮ ‬لدبلوماسيتها لبحث حلا للازمة الليبية‮. ‬كما سمح اجتماع وزراء الخارجية لدول الجوار الليبي‮ (‬الجزائر وتونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر‮) ‬إضافة إلى مالي‮ ‬نظرا لانعكاسات الازمة الليبية على‮ ‬هذا البلد،‮ ‬بابراز ضرورة مرافقة الليبيين في‮ ‬إحياء مسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل‮.‬‭ ‬
منطقة التبادل الحر من أجل تعزيز الإندماج الإفريقي
ويعد إنجاح الإصلاحات المباشَرة،‮ ‬إحدى أهم ورشات الاتحاد الافريقي‮ ‬خاصة الاندماج الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬القارة السمراء وتجسيد منطقة التبادل الحر القارية‮. ‬للتذكير،‮ ‬فإن المرحلة العملياتية لمنطقة التبادل الحر الأفريقية قد أطلقت في‮ ‬جويلية‮ ‬2019‮ ‬بنيامي‮ ‬بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية ال12‮ ‬لرؤساء حكومات ودول الاتحاد الافريقي‮. ‬وتعد منطقة التبادل الافريقي‮ ‬منطقة جغرافية‮ ‬يتم فيها تداول السلع والخدمات دون عراقيل بين الدول الأعضاء في‮ ‬الاتحاد الافريقي‮. ‬ويمثل هذا الفضاء الذي‮ ‬طال انتظاره سوقا‮ ‬يضم‮ ‬1،2‮ ‬مليار شخص،‮ ‬إضافة إلى خلق سوق بقيمة‮ ‬3‭.‬000‮ ‬مليار دولار خالية من حقوق الجمركة والعراقيل الحدودية،‮ ‬حسب ما أوضحه المبادرون بهذه المنطقة‮. ‬وتمثل التجارة بين أفريقية حاليا حوالي‮ ‬٪16‮ ‬من مجموع تجارة القارة،‮ ‬أي‮ ‬٪2‮ ‬من التجارة العالمية،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يبلغ‮ ‬التدفق التجاري‮ ‬بين الدول الأوروبية حوالي‮ ‬٪67‮. ‬وتهدف منطقة التبادل الحر الافريقية إلى تشجيع التجارة بين الدول الافريقية من خلال توفير اتفاق شامل‮ ‬يعود بالفائدة على كل الدول الأعضاء ويغطي‮ ‬تجارة السلع والخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية والسياسية في‮ ‬مجال المنافسة‮.‬ ‭